الكهرباء | المنصة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة

الاستهلاك والطلب

بلغ استهلاك الكهرباء في دولة الإمارات 174,524 جيغاواط/ساعة (نحو 174.5 تيراواط/ساعة) في عام 2025، ما يجعل الدولة من بين أعلى الدول في العالم من حيث استهلاك الفرد من الكهرباء. ونما الطلب بمعدل سنوي بلغ نحو 4.8 بالمئة بين عامي 2018 و2025، مرتفعاً بنسبة 4.7 بالمئة في عام 2025. وفي 4 أغسطس 2026، سجّل الطلب الذروة على مستوى الدولة رقماً قياسياً جديداً بلغ 33,714 ميغاواط، بزيادة 2.1 بالمئة عن ذروة عام 2025.
وقد واكب هذا النمو في الطلب توسعاً مطرداً في القدرة التوليدية. إذ تبلغ القدرة الإجمالية المركبة في الإمارات السبع نحو 48.3 غيغاواط في عام 2026، مقارنة بنحو 27 غيغاواط في عام 2013.
وفي 2 مارس 2011، أعلن الشيخ خليفة بن زايد عن استثمار بقيمة 5.7 مليار درهم في قطاع المياه والكهرباء بالمناطق الشمالية من الدولة. ووجّه دائرة الطاقة في أبوظبي بتصدير الكهرباء والمياه إلى شركة الاتحاد للماء والكهرباء، التي تتولى بدورها توريدهما إلى المناطق الشمالية من الدولة. وتواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء حتى اليوم تصدير الكهرباء إلى الإمارات الشمالية.

اطلع على المزيد

البيانات المفتوحة – وزارة الطاقة والبنية التحتية.

مزيج الطاقة والطاقة النظيفة

لم يعد أسطول التوليد في دولة الإمارات معتمداً على الغاز الطبيعي وحده. إذ يشكّل التوليد الحراري نحو 74 بالمئة من القدرة المركبة، إلى جانب 5,560 ميغاواط من الطاقة النووية، و6,449 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و250 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين، و200 ميغاواط من تحويل النفايات إلى طاقة، و110 ميغاواط من طاقة الرياح. وتُعد نسبة 26 بالمئة تقريباً من القدرة المركبة غير حرارية بالفعل، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني.

شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء

شبكة الإمارات الوطنية تربط بين الهيئات الأربع المسؤولة عن توفير الطاقة في جميع أنحاء الدولة:

أصبحت الشبكة الوطنية تعمل الآن بكامل طاقتها، ويتم رصدها على مدار الساعة من قبل مركز الإمارات لمراقبة الشبكة (EMC). وتواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات تصدير الكهرباء عبر الشبكة إلى الإمارات الشمالية، كما أن ربط الدولة بشبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي (GCCIA) فعّال، ما يصل الدولة بالشبكة الإقليمية الأوسع.
ويحقق النظام المترابط وفورات مالية من خلال خفض القدرة الاحتياطية المركبة المطلوبة في كل نظام مرافق على حدة، ويتيح النقل التجاري للكهرباء بين هيئات الطاقة. كما يوفر قدرة أكبر على تحمل الاضطرابات الكبرى أو المفاجئة، مثل فقدان وحدات الإنتاج وأعطال عناصر الشبكة، سواء الناجمة عن انقطاعات أو كوارث طبيعية، فضلاً عن أنواع مختلفة من الأزمات.

سوق الكهرباء

يُعد مشروع "سوق الكهرباء" مشروعاً وطنياً يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة وفعالية وبأسعار أكثر تنافسية في الدولة. ويسهم المشروع في تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الخليج والدول العربية والحدود الإقليمية، ما يُسهم في زيادة القيمة المضافة لقطاع الكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. لمزيد من المعلومات حول مشروع "سوق الكهرباء" (PDF, 513 KB)

المصدر: وزارة الطاقة والبنية التحتية.