تتبنى دولة الإمارات نهجاً متكاملاً لتعزيز أمن واستدامة الطاقة، يقوم على تنويع مصادر الإمداد، وتطوير موارد النفط والغاز المحلية، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. ويسهم هذا النهج في تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة وتعزيز موثوقية الإمدادات، إلى جانب دعم مكانة الدولة كمورد موثوق للطاقة للأسواق العالمية.
مشروع غاز دولفين
يُعد مشروع غاز دولفين أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة لأمن إمدادات الغاز في دولة الإمارات والمنطقة. وينقل المشروع نحو ملياري قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً من دولة قطر عبر خط أنابيب بحري بطول 364 كيلومتراً إلى مرافق الاستقبال في الطويلة بأبوظبي، ومن ثم يتم توزيع الغاز إلى العملاء في دولة الإمارات وسلطنة عُمان لتلبية احتياجات قطاعات توليد الكهرباء وتحلية المياه والصناعة. وتبلغ الطاقة التصميمية لخط الأنابيب البحري 3.2 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.
تطوير موارد الغاز الطبيعي
تواصل دولة الإمارات الاستثمار في استكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز التقليدي وغير التقليدي، بهدف تعزيز أمن الإمدادات والاستفادة المستدامة من الموارد المحلية. وتشمل هذه الجهود تطوير موارد الغاز غير التقليدي في أبوظبي؛ حيث تم الإعلان في عام 2019 عن اكتشاف 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدي القابلة للاستخراج، كما بدأ إنتاج ومعالجة أول غاز في الدولة من مكمن غير تقليدي ضمن امتياز الرويس دياب.
وتشمل المشاريع الاستراتيجية كذلك تطوير امتياز حيل وغشا، الذي يُتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، بما يدعم خطط الدولة لتطوير مواردها المحلية من الغاز وتعزيز أمن الطاقة.
مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال
يجري تطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي بطاقة إنتاجية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً من خلال خطَّي تسييل. ومن المتوقع بدء العمليات التجارية في عام 2028. وسيكون المشروع أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة والسلامة وخفض الانبعاثات.
ويسهم المشروع في تعزيز قدرة دولة الإمارات على تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، وقد تم حتى يوليو 2026 التعاقد على نحو 90% من طاقته الإنتاجية بموجب ترتيبات طويلة الأجل مع مشترين دوليين في آسيا وأوروبا.
تعزيز أمن واستدامة إمدادات الطاقة
إلى جانب تطوير موارد الغاز، تواصل دولة الإمارات الاستثمار في تطوير البنية التحتية لإنتاج ونقل ومعالجة وتخزين وتصدير النفط والغاز، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة وقدرتها على الاستجابة لمتغيرات الطلب والظروف الإقليمية والعالمية. كما يتكامل تطوير قطاع النفط والغاز مع توسع الدولة في الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يدعم أمن الطاقة والاستدامة على المدى الطويل.
المصدر: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
14 سبتمبر 2026