اتخذت الدولة عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، ويشمل ذلك إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020 ، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، وبرنامج رواد الغذاء والزراعة.
تعمل "نعمة" المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء على تنسيق جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة، للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة الإمداد الغذائية، ابتداءً من عملية الإنتاج إلى الاستهلاك والتي تشمل المزارع، الشركات، الموزعين، وبائعي التجزئة حتى الأفراد. يهدف ذلك إلى التشجيع على تبني السلوكيات الإيجابية والترشيد في استهلاك الغذاء، لاستدامة الموارد بما يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، واستناداً إلى أسس المسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة.
تهدف "نعمة" إلى تحقيق التزام دولة الإمارات بالحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول العام 2030، وذلك من خلال تحقيق الآتي:
مبادرة "نعمة" هي نتيجة تعاون مشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة الإمارات.
روابط ذات صلة:
اقرأ عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على هذه المنصة.
اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
أعضاء المجلس
يترأس المجلس وزيرة الدولة للأمن الغذائي، وتتألف عضويته من ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى مسؤولين في الجهات الحكومية في مختلف الإمارات.
نطاق عمل المجلس
روابط ذات صلة
أطلقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف إلى توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في الدولة.
يسلط دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 الضوء على أنماط الاستهلاك في السوق المحلي والعالمي ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم والأسعار وتوفير سبل نجاح الاستثمارات المستقبلية في مشروعات الأحياء المائية بمختلف إمارات الدولة.
ويستعرض الدليل العديد من مزارع الأسماك العاملة في الدولة والتي تساهم بنسبة كبيرة من إنتاج الأسماك بأنواعها المختلفة. كما يسرد المزارع السمكية التي تغطي 90 بالمائة من الإنتائج المحلي حاليا.
ويتناول دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 أيضاً منظومة العرض والطلب لمنتجات الأسماك في دولة الإمارات وفق التقديرات الحالية وذلك من خلال تحديد أهم أنواع الأسماك التي يقبل عليها المستهلكون ومتوسط أسعارها في مختلف أسواق الأسماك في الدولة.
تأسس بنك الإمارات للطعام في يناير 2017، كمؤسسة غير ربحية، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، حيث يقوم بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومحلات السوبرماركت والمزارع وغيرها، ويوزعها على المحتاجين داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية. يشكّل بنك الإمارات للطعام منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
يهدف بنك الإمارات للطعام إلى:
روابط ذات صلة
تحدي تكنولوجيا الغذاء هو مسابقة عالمية تهدف إلى ابتكار وتنفيذ حلول مستدامة لإنتاج وإدارة الغذاء في دولة الإمارات. ويهدف التحدي إلى استخدام التقنيات الحديثة والأدوات والأساليب المتقدمة للتغلب على تحديات وعقبات القطاع الزراعي وتحقيق الإنتاج المستدام للغذاء في دولة الإمارات.
وتبلغ قيمة جوائز التحدي مليون دولار أمريكي توزع على أربعة فائزين. ويجري تقييم المشاريع المشاركة في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" من قبل لجنة تحكيم مختصة تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والاستدامة البيئية. ويكون اختيار أفضل المشاريع بناءً على معايير الكفاء والابتكارية وقابلية التطبيق.
وتأتي مبادرة "تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي" في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام باستخدام التقنيات الحديثة. ويدعم التحدي التزام دولة الإمارات بتوفير غذاء صحي وآمن وكافي لسكانها.
يدعو التحدي الأفراد من جميع الخلفيات، خصوصاً طلاب الجامعات وأصحاب الأعمال الناشئة ممن لديهم خبرة سابقة في الزراعة الحضرية، للمشاركة في التحدي وتقديم الحلول المبتكرة.
روابط ذات صلة
أطلق مكتب الأمن الغذائي بدولة الإمارات منصة أبحاث الغذاء حتى يشارك الخبراء فيها بآخر استكشافاتهم ومنشوراتهم في 8 مجالات بحث واعدة. كما تهدف المنصة إلى تلبية احتياجات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بالبحث والتطوير في مجال الإنتاج الغذائي المستدام والأمن الغذائي في دولة الإمارات.
مجالات البحث ذات الأولوية
كما تمثل المنصة مستودع للبيانات البحثية في مجال الأمن الغذائي بدولة الإمارات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين الرئيسيين في قطاعات الغذاء والزراعة، وتستهدف بشكل رئيسي المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع البحث والتطوير.
بهدف تسريع تبني التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع برنامج المسرعات الحكومية لدولة الإمارات 10 مبادرات مبتكرة في مجال الأمن الغذائي شملت ما يلي:
تصدرت دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022 مقارنة بالمرتبة الـ 3 على المؤشر للعام 2021، وعلى المستوى العالمي تبوأت المرتبة الـ 23 في المؤشر الإجمالي للأمن الغذائي، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021.
يقوم مؤشر الأمن الغذائي السنويبقياس التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدة مقاييس، منها تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة. المؤشر قائم على 58 مؤشرًا فرعياً لقياس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
تهدف رؤية "نحن الإمارات 2031" إلى الوصول إلى ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي.
روابط ذات صلة
تقدم وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة محدثة بشكل دوري للدول المعتمدة في دولة الامارات لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها، بحيث تضم ما يقارب 101 دولة وحالة الاستيراد لكل نوع الحيوانات، لضمان اتخاذ كافةالإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة الحيوانات الحية المستوردة في السوق المحلية، بناءً على متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في العالم، ومراقبة الوضع الصحي البيطري للدول التي يتم الاستيراد منها عبر التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث لا يسمح بالاستيراد إلا من الدول التي تمتلك إجراءات صحية وفق المعايير الدولية.
اقرأ عن التنمية والصحة الحيوانية - وزارة التغير المناخي والبيئة.
05 نوفمبر 2025