تمثل السياسات الصحية فى الدولة توفير أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة، مع ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع بهذه الخدمات، سواء العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية. تهدف المنظومة التشريعية الصحية إلى حماية حقوق المرضى، وتنظيم المنشآت الصحية، والأدوية، والمنتجات الطبية والكوادر الطبية العاملة بما يضمن تعزيز ورفع كفاءة النظام الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير وبطرق مبتكرة وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
تعمل حكومة الإمارات بالتعاون مع جميع الجهات الصحية في الدولة على اعتماد جميع المستشفيات العامة والخاصة وفقًا لمعايير الجودة الوطنية والدولية للخدمات وموظفي الرعاية الصحية.
اقرأ عن أبرز الاستراتيجيات في القطاع الصحي.
تمثل السياسات الصحية فى الدولة توفُر أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة، مع ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع بهذه الخدمات، سواء العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية. تواظب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على إعداد سياسات من شأنها حماية الصحة العامة وتنظيم القطاع الصحي في الدولة، بهدف إحداث طفرة هائلة في واقع الخدمات الصحية لتحقيق طموحات المجتمع الإماراتي فيما يتطلع إليه من مستقبل واعد للقطاع الصحي يتصف بالتميز والرقي. تشتمل السياسات الصحية التي وضعتها الدولة على التالي:
طالع
عملت حكومة دولة الإمارات على ضمان وجود منظومة تشريعية فى القطاع الصحي وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، وطبقا للوائح الصحية الدولية. تعمل الدولة على تعزيز التعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية والحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.
تهدف المنظومة التشريعية في الدولة إلى حماية حقوق المرضى، وتنظيم المنشآت الصحية، والأدوية، والمنتجات الطبية والكوادر الطبية العاملة في الدولة بما يضمن ويحقق أهداف الدولة فى القطاع الصحي لتعزيز ورفع كفاءة النظام الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير وبطرق مبتكرة وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. طالع التشريعات الصحية المختلفة على مواقع الجهات التالية:
ما يلي أهم التشريعات الصحية الاتحادية في الدولة التي من شأنها تنظيم مجالات حساسة في القطاع الصحي:
طالع المزيد من التشريعات في مجال الرعاية الصحية
اقرأ عن حقوق المرضى و واجباتهم.
ينظم القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية كافة أساليب واستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الرعاية الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
يهدف هذا القانون إلى:
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزارة الصحة ووقاية المجتمع الصلاحية لجمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على المستوى الوطني.
حماية البيانات والخصوصية
عند استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية على مزودي خدمات الرعاية الصحية الالتزام بالتالي:
1. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها
2. ضمان صحة ومصداقية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بالمحافظة على سلامتها من التخريب أو التعديل أو التحوير أو الحذف أو الإضافة غير المصرح به
3. ضمان توافر البيانات والمعلومات الصحية للمصرح لهم، وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة إلى ذلك.
تقنية المعلومات والاتصالات في السياسات الصحية
تهدف "السياسة الخاصة بالصحة الرقمية" لدائرة الصحة أبوظبي (منوفرة باللغة الإنجليزية) إلى تمكين مزودي خدمات الرعاية الصحية من استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق تقديم خدمات الرعاية الصحية ونتائجها. اقرأ السياسة كاملة على الموقع الإلكتروني لدائرة الصحة أبوظبي.
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدليل الإرشادي الوطني للتغذية PDF-1.95 MB)) كوثيقة وطنية ومرجع للتثقيف الغذائي لأفراد المجتمع، وموجه غذائي صحي للمرضى والمؤسسات الصحية وعيادات التغذية في دولة الإمارات.
بهدف هذا الدليل إلى:
يتناول الدليل ست إرشادات رئيسية هي:
تم تطوير الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، بالتنسيق مع مكتب الأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الخليجية للتغذية، ومشاركة فاعلة من الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
مواضيع شائعة للبحث
