مكافحة الأمراض السّارية (المُعدية)
تشكل الأمراض السارية تهديداً للصحة العامة، وتعمل دولة الإمارات على الوقاية منها ومكافحتها من خلال العديد من التدابير التي تشمل القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية، الإبلاغ عنها، ووضع سياسة وطنية للوقاية من الأمراض، وإطلاق البرامج الصحية، وعيادة المسافرين، وعيادة الدرن، وإنشاء مراكز اللياقة الصحية، وتعزيز برامج التطعيم.
السياسة الوطنية للتحصينات
تمثل السياسة الوطنية للتحصينات إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والحد من خطورتها على الفرد والمجتمع، وبما يضمن استغلالاً أكثر فعاليةً وكفاءةً للموارد الوطنية.
وتعتبر السياسة إطاراً تنسيقياً بين جميع الجهات المشاركة في مجال التحصينات وتدعم بأهدافها ومحاورها المنظومة الصحية في الدولة وتعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.
تستهدف السياسة ما يلي:
- إشراك القطاع غير الحكومي والمجتمع في تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية والسيطرة عليها، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للحد من تلك الأمراض
- والعمل على توفير الخدمات بجودة عالية وعلى مستوى وطني أشمل
- تعزيز التغطية الشاملة للتحصينات وضمان استدامتها وجودتها، وتحقيق التكامل والتوعية في مجال التحصينات، وتعزيز نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال التحصينات
- تعزيز مكانة الدولة كمركز صحي على المستوى الإقليمي والعالمي وترفع من تنافسيتها في مؤشر جودة الرعاية الصحية بين دول العالم، في ضوء توجهاتها نحو تعزيز صحة المجتمع وتطوير نظام صحي شامل ومستدام، ومن خلال ضمان توفير أفضل خدمات التحصين ذات الجودة العالية التي تتوافق مع ممارسات السلامة العالمية والوطنية.
وقد اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للتحصينات في سبتمبر 2020.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية/المُعدية
يهدف القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، وذلك بالتوازن بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الافراد، وفق اللوائح الصحية الدولية. تسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة، وعلى جميع الأمراض السارية.
بعد تفشي فيروس كوفيد-19 في ديسمبر 2019، أدرجت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيروس كوفيد-19 في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون بشكل رسمي.
يلزم قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 عن مكافحة الأمراض السارية الجهات المعنية تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية، من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة، ومصادرالعدوى، بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها، و دعم جهود الوزارة للحدّ من تسرب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية.
يراعي القانون حقوق المصابين بالأمراض السارية، مع تحديد واجباتهم ويحدد طرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى شروط العزل و الحجر الصحي والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض.
يضم القرار ملحقاً لنموذج الإبلاغ عن الأمراض السارية، ومستويات غرف العزل في المستشفيات، وجداول الأمراض السارية المصنفة شديدة الخطورة مثل: الطاعون، والحُمى الصفراء، والجمرة الخبيثة، وجنون البقر، وخطيرة مثل: التهاب الكبد الفيروسي (ب) و (ج)، وفيروس نقص المناعة المكتسب، ومتلازمة العوز المناعي المكتسب، والالتهابات التنفسية السارية الحادة الشديدة، إضافة إلى متوسطة الخطورة مثل: أنفلونزا الطيور، والكوليرا، والملاريا، والسل، والحصبة، والسعال الديكي، والكزاز وغيرها.
الإبلاغ عن الأمراض المُعدية
وفقا لقانون مكافحة الأمراض السارية، يجب الإبلاغ عن حالات الأمراض المُعدية، ويترتب على عدم الإبلاغ مخالفات تشمل الحبس و/أو والغرامة، وعليه:
- يلتزم الأطباء، والصيادلة، وفنيو الصيدلة، ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء، والصيادلة في القطاعين الحكومي أو الخاص في الإبلاغ فوراً وبحد أقصى 24 ساعة عن العلم أو الاشتباه في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الامراض السارية
- يلتزم بالإبلاغ المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض، أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافراً على أي منها، وذلك إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الرسمية المختصة عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في إصابته
- يتعرض للمساءلة القانونية أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية، ويأتي عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير
- يتعرض للمساءلة القانونية كل من يمتنع عن التوجه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية المنية لتلقي العلاج والمشورة، والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية، وعلى كل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية والوصفات الطبية والتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين
- يتعرض للمساءلة القانونية أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية ولا يقوم بالإبلاغ عن ذلك
طرق الإبلاغ
- في أبوظبي يمكن لمزودي الرعاية الصحية الإبلاغ الفوري عن أي من الحالات المشتبه فيها إلى مركز أبوظبي للصحة العامة من خلال موقع التبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية.
- تلتزم المنشآت الطبية الخاصة بالإبلاغ عن أي مرض مُعد شُخص من قبلهم.
نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة
اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات قـراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام.
ينص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.
ويجب على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها الرسميين في هذا الصدد، على أن يقوم مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باختيار المتحدثين واعتمادهم.
ويتم بناء على القرار فرض غرامات تصل قيمتها لـ 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، حيث تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع او الجهة الصحية بفرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.
طالع التغطية الإخبارية على موقع وكالة أنباء الإمارات.
السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في دولة الإمارات
تهدف السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في دولة الإمارات إلى تعزيز المنظومة التشريعية للدولة فيما يخص الأمراض السارية ومكافحتها والوقاية منها.
إطلاق البرامج الصحية
أطلقت دولة الإمارات العديد من البرامج الصحية المختلفة في مجال مكافحة الأمراض السارية والمعدية والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر:
- البرنامج الوطني للتحصين
- البرنامج الوطني لاستئصال فيروس شلل الأطفال
- البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا
- البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الوبائي
- البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/ الإيدز
- برنامج الفحص الطبي للإقامة
- البرنامج الوطني لمكافحة الدرن.
إنشاء مراكز الفحص الطبي للإقامة
يُشترط للوافدين إلى دولة الإمارات بغرض الإقامة أو العمل الخلو من الأمراض المحددة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة، وتعديلاته الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2016.
تعزيز برامج التطعيم
توفر دولة الإمارات العربية التطعيم لجميع الأطفال المقيمين في الدولة، كخط دفاعي أول ضد ظهور الأمراض السارية والمعدية. وتشمل هذه التطعيمات ضد السل ، BCG ، التهاب الكبد ، الخناق ، السعال الديكي ، الكزاز ، شلل الأطفال ، الحصبة ، النكاف ، الحصبة الألمانية ، المستدمية النزلية وأنفلونزا المكورات الرئوية.
آخر تحديث في
27 أكتوبر 2025
