الصحة النفسية والعقلية
المرض النفسي هو مرض ذهني يؤثر تأثيراً كبيرا على قدرة الإنسان على العمل والإنتاج والتعامل مع الظروف الحياتية. الاكتئاب والقلق النفسي من أكثر الأمراض شيوعاً. تقوم حكومة الإمارات بشكل مستمر بوضع التدابير والخطط الجديدة لمعالجة مشاكل الصحة النفسية التي يعاني منها الأفراد، وطرحت في هذا الإطار العديد من المبادرات للإماراتيين والوافدين المقيمين لتسهيل الوصول إلى خدمات الصحة النفسية.
خدمات الصحة النفسية
يمكنكم الوصول إلى خدمات الصحة النفسية من خلال خدمات الطب النفسي والصحة العقلية التي توفرها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخدمات الدعم النفسي التي يقدمها مركز أبوظبي للصحة العامة
مستشفى الأمل للصحة النفسية
مستشفى الأمل هو أول مستشفى متخصص معتمد دولياً من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) في مجال الصحة النفسية على مستوى الشرق الأوسط،، وحاصل على الاعتماد الدولي للصحة والسلامة المهنية من هيئة التصنيف البريطانية
يخدم مستشفى الأمل المرضى من إمارة دبي والإمارات الشمالية.
يقدم المستشفى خدمات العيادة النفسية للأطفال والمراهقين، والبالغين، وكبار السن، بالإضافة إلى عيادة علاج الإدمان، والعيادة النفسية لأصحاب الهمم، وعيادة الطب النفسي العدلي (خاصة بتحويلات النيابة والجهات القضائية).
قانون الصحة النفسية
النطاق
ينظم القانون الاتحادي للصحة النفسية في دولة الإمارات العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه. يسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية، والمريض النفسي، والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة.
يحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص مزاولة من الجهة الصحية المختصة في الدولة، وفق الشروط والضوابط السارية.
تنظيم الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية
يحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية سواء لتقييم المريض، أو علاجه طوعياً أو إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً.
كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هروب المريض النفسي، وفي حالة وفاته داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
حقوق المرضى النفسيين
تشمل الحقوق
- تلقي شرح واف عن كافة حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية
- حقه في التظلم أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها
- الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية وسيرها
- الحصول على موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك
- حماية سرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية
- الحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة.
لجنة رعاية حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية
وفقا للقانون تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية "لجنة رعاية حقوق المرضى" تختص بشكل رئيسي بحماية حقوق المريض النفسي وتلقي أي شكاوى تقدم منه أو من يمثله.
كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى، لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة.
عقوبات مخالفة أحكام القانون
ويفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (200,000) درهم لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نية في إدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون.
ضمانات لمراعاة الفئة العمرية ومصلحة القاصر
يحظى المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن لهم لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل أماكن أقامتهم عن أماكن البالغين.
للمزيد طالع التغطية الصحفية على موقع وكالة أنباء الإمارات – وام.
الدراسات الخاصة بالصحة النفسية في دولة الامارات العربية المتحدة 1992 -2019
اطلع على تقرير حول الدراسات الخاصة بالصحة النفسية في دولة الامارات العربية المتحدة 1992 - 2019.(باللغة الإنجليزية)
السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات
حددت السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات خمسة أهداف استراتيجية رئيسة تشمل:
- تعزيز فعالية الجوانب القيادية في مجال الصحة النفسية
- تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات والموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة
- تعزيز التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية
- تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لفئات وأعمار المجتمع كافة،
- تعزيز القدرات وتحسين نظم المعلومات، وجمع واستخدام وتفعيل البيانات، وإجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها.
ومن بين الإجراءات والخيارات التي تضمنتها استراتيجية السياسة الوطنية للصحة النفسية كذلك توفير خدمات الصحة النفسية للمرضى الخارجيين، وتطوير وحدات الصحة النفسية للمرضى الداخليين في مستشفيات الصحة النفسية، وإنشاء خدمات الصحة النفسية المجتمعية، ومنها خدمات التوعية، وخدمات الرعاية والدعم المنزلية، والرعاية في حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل المجتمعي.
جهود أخرى لمعالجة الصحة النفسية
في عام 2019، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق عدد من الحلول الرقمية في مجال الصحة العقلية والنفسية، والتي ستُحدث نقلةً نوعيّة على صعيد الممارسات السريرية، وذلك في إطار دعم وتمكين المرضى النفسيين من خلال البرامج العلاجية والتوعوية المتخصصة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء الشباب على تجربة الواقع الافتراضي للتخصصات الطبية.
وتشتمل هذه الحلول الرقمية على العلاج بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي لفهم مرض انفصام الشخصية، والتعرف بشكل أعمق على ما يُعانيه المصابون بهذا المرض، وذلك بالاعتماد على تقنية (Gear by Oculus). بالإضافة إلى تقنيات أخرى من الواقع الافتراضي لعلاج مرضى الذُهان، وضحايا التنمّر، والشباب المصابين بالوسواس القهري، فضلاً عن برنامج مبتكر للعلاج السلوكي المعرفي لتعزيز القدرة على التكيف والذي يتم تقديمه في المدارس الابتدائية.
بالإضافة إلى ذلك، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة، محاضرات توعوية (باللغتين الانجليزية والأردية)، استمرت يومين لرفع الوعي بالاضطرابات النفسية لدى سائقي مركبات الأجرة بالإمارة.
كما أشرف فريق طبي من الوزارة على إجراء اختبارات لبعض سائقي الحافلات البالغ عددهم 100 لتقييم معرفتهم بالاضطرابات النفسية وأسبابها وطرق علاجها، وتوزيع مطويات متعلقة بالاضطرابات النفسية وكيفية السيطرة عليها، وتقديم توجيه إرشادي عن الأماكن التي يمكن أن يتلقوا فيها التشخيص والعلاج.
يهدف برنامج الصحة النفسية في مركز أبوظبي للصحة العامة إلى وضع المشاريع وتوفير الموارد لتعزيز الصحة النفسية للمجتمع وتقليل الوصمة المتعلقة بالاضطرابات النفسية والعلاج المرتبط.
لغرض التوعية والحد من وصمة العار ووضع حد للتمييز ضد من يعانون من الأمراض النفسية داخل دولة الإمارات منحت مؤسسة الجليلة ثلاثة صحفيين إماراتيين زمالة صحافة الصحة العقلية. وفي ظل قلة الوعي والدعم لقضايا الصحة النفسية في المنطقة، سيعمل برنامج الزمالة على تشجيع النقاشات المجدية حول الأمراض النفسية، وتعزيز الوعي والتقبل للحالات المخفية المشجوبة.
اقرأ عن
- الوصمة الاجتماعية للأمراض العقلية -كليفلاند كلينك أبوظبي.
