19 / 64
ويلـــزم القرار مـــزوديخدماتالاتصـــالاتفيدولة
انات المتنقلـــة المتاحة
�
د حجـــم البي
�
الإمـــارات بتقيي
للســـتخدام مـــن قبل المشـــ كفيخدمة مـــا وفقاً
ل المثاللا
�
انـــاتالباقة ذاتهـــا، علىســـبي
�
لحجـــم بي
اناتالمتاحـــةفيخدمة ما
�
الحصـــر عندما تنفـــذ البي
لمشـــ ك فإنه لا يق لمزود الخدمة تزويد المشـــ ك
انـــات إضافية ما لـــم يصل «مـــزود الخدمة»
�
ببي
على الموافقة المســـبقة والصرية للمشـــ ك.
ة هـــذا القـــرار التوجيهـــي كأحد
�
وأصـــدرت الهيئـــ
التدابير الاحترازيةلحماية المشـــ كينمما تســـميه
ة تنظيـــم الاتصالات بــــ «صدمـــة الفاتورة»
�
هيئـــ
وذلك بعـــد تعرفتعلى عدد مـــن العوامل التمن
شـــأنها أن تؤدي بالمشتركين إلى الاســـتخدام المفرط
انـــات نتيجـــة عـــدم
�
وغـــ المـــدروس لباقـــات البي
معرفـــة المشـــ كفي معظـــم الحـــالات بالتكاليف
انـــات بمـــا
�
الحقيقـــة للإفـــراط في اســـتخدام البي
يتجـــاوز الحدود الـــي تتيحهـــا الباقات.
ةفيســـياقتحقيق
�
يأتي ذلـــكضمن اختصاصالهيئ
رســـالتها في حمايـــة مصالـــح المشـــ كين وتعزيـــز
خدمـــات قطـــاع الاتصـــالات في دولـــة الإمـــارات
باســـتمرار وذلـــكتماشـــيا مـــع الرؤيـــة الســـديدة
للقيـــادة الرشـــيدة للدولة.
د المنصوريمديـــر عام
�
وشـــددســـعادة حمـــد عبيـــ
ة علـــى أن «تنظيم الاتصـــالات» تولي أهمية
�
الهيئ
كبـــ ة لمســـألة الإفـــراط المحتمـــل في اســـتخدام
انـــاتمنقبل المشـــ كينوما يترتـــبعليه من
�
البي
رســـوم إضافية قـــد تكـــون عالية.
ة على توفـــ الســـبل الملئمة
�
وأكد حـــرص الهيئـــ
انات
�
لتمكينالمشـــ كينمن مراقبة اســـتهلك البي
وإدارة تكاليفهـــا على الرغم مـــن أن كل من مزودي
خدمـــات الاتصـــالاتفي الدولة «اتصـــالاتودو»
قـــد وفـــرا العديـــد مـــن الأدوات الـــي منشـــأنها
أن تمكـــن المســـتهلكين مـــن مراقبة اســـتخدامهم
انـــات وإدارة تكاليفها.
�
للبي
ة لاحظـــت أن عـــدداً كبـــ اً من
�
وأضـــاف أن الهيئـــ
المســـتهلكينليســـوا علـــى درايـــة كاملـــة بكيفيـــة
اســـتخدام هـــذه الســـبل والأدوات، إلىجانـــب أنه
انـــات
�
مـــن الصعـــبفي الواقـــع تقديـــر حجـــم البي
المســـتخدم بدقة خلل تصفح الإنترنت والتراســـل
والعمليـــات الأخرى.
وقـــال المنصـــوري: إن معظـــم المشـــ كينلا يولون
الاهتمـــام الـــكافي للتكاليـــفالإضافيـــة الـــيقـــد
انـــاتبمـــا
�
تترتـــبعلـــى الاســـتخدام المفـــرطللبي
يتجاوز الحـــدود المتاحة في اشـــ اكاتهم ويعرضهم
لما يســـىبــــ «صدمـــة الفاتـــورة»، لـــذا أصدرت
ة هـــذه التوجيهـــات الجديـــدة تعبـــ اً عـــن
�
الهيئـــ
حرصهـــا علـــى مواجهـــة هـــذه التحديات.
وهنـــاك ثلثـــة أنـــواع مـــن الأســـعار المرخصـــة
انـــات النـــوع الأول «التكلفة مـــن دون باقة»،
�
للبي
حيث يتـــم احتســـاب التكاليف وفقا للســـتخدام
ميجابايـــت بتكلفـــة درهـــم واحد.
1
فـــكل
والنـــوع الثـــانيهـــو «التكلفـــة مـــع وجـــود باقة»،
انات المقدمـــة من مزودي
�
حيـــثتتوفر باقـــات البي
الخدمـــةضمـــن فئاتمختلفـــة الأحجـــام وفترات
داء من يوم واحد حتشـــهر
�
صلحيـــة متعددة ابتـــ
كامـــل، ووفقـــاً للباقـــة الـــي يتـــم الاشـــ اك فيها
دأ بمعـــدل منخفضجدا
�
تتحـــدد التكلفة الت تبـــ
ميجابايت.
1
درهـــم لـــكل
0.3
أمـــا النـــوع الثالـــثفهـــو «التكلفـــة بمـــا يتجـــاوز
حجـــم الباقـــة»، وقبـــل التوجيهـــاتالـــيأعلنتها
ة العامـــة لتنظيـــم قطـــاع الاتصـــالات كان
�
الهيئـــ
انـــات الإضافية
�
على المشـــ ك تســـديد تكلفة البي
المســـتهلكة وفقاً لمعـــد التعرفة مـــن دون باقة، على
ميجابايت
200
ل المثال إن اســـتخدام ما يعادل
�
ســـبي
انـــات من خـــال التصفـــح أو اســـتخدام
�
مـــن البي
البريـــد الإلكـــ وني والنشـــاطات الأخـــرى عـــ
الإنترنت بمـــا يتجاوز حجـــم الباقـــة الرئيسييضع
تكاليـــفإضافية على المشـــ كقد تتجـــاوز تكلفة
الباقـــةبحـــد ذاتها.
ة العامـــة لتنظيم قطـــاع الاتصالات
�
وتـــولي الهيئـــ
انات
�
أهمية كـــ ى لقضية الحد من اســـتهلك البي
لعدة أســـبابفي مقدمتها عدم دراية المشـــ ك بأنه
تجـــاوز الحـــد المســـموح بـــه في الباقة الت اشـــ ك
انات
�
فيهـــا، وبالتـــالي بدء اعتمـــاده على تكلفـــة البي
التقليدي مـــن دون باقة.
ة هـــذه القضيـــة غـــ عادلـــة
�
واعتـــ ت الهيئـــ
انـــاتخـــارج
�
للمشـــ كين باحتســـاب تكلفـــة البي
نطـــاق الباقـــة مماثـــاً للتكلفة من دون الاشـــ اك
بـــأي باقة.
وتشـــ التوجيهـــات إلى أن الانتهـــاء مـــن حجـــم
انـــات المحـــدد في الباقة الت تم الاشـــ اك فيها
�
البي
انـــات أخرى ما
�
يمنع المشـــ ك من اســـتخدام أي بي
انات
�
لم يقـــم مـــزودا الخدمـــة بمنـــح المشـــ ك بي
إضافيـــة وفقـــاً لمعايـــ محـــددة تتضمن اشـــ اكه
اقـــة إضافيـــة أو الحصـــول على موافقتـــه لمنحه
�
بب
انـــات الإضافيـــة، وفقـــاً
�
صلحيـــة اســـتخدام البي
للتكلفـــة التقليدية مـــندون وجود باقـــة محددة أو
انات
�
الطلب من مـــزود الخدمـــة إزالة حجـــب البي
حال اســـتخدام حـــدود الباقـــة الت تم الاشـــ اك
بها .
وتطالـــب التوجيهـــات الجديـــدة الـــي أصدرتهـــا
ة مـــزودي الخدمـــةفي الدولة بتعزيـــز حماية
�
الهيئـــ
المشـــ كين مـــن القيـــام بالاشـــ اك المضاعـــف
في وقـــتواحـــد مـــا يســـببزيـــادة التكلفـــة على
المشـــ كمنخـــال دفـــع تكلفـــة الباقـــة أكث من
مر ة .
ة أن المشـــ كين الذين اشـــ كوا
�
وأوضحـــت الهيئ
في باقـــات إضافيـــة أو بديلة يجـــب أن يصلوا على
حدود جديـــدة لباقاتهـــم وفقاً للشـــ اك الجديد،
ويجـــبعلى مـــزودي الخدمـــة تقديم خيـــار يتيح
اناتهـــم وفقاً
�
للمشـــ كين الســـيطرة على حدود بي
لمتغـــ ات الاشـــ اكات الت يقومـــون بها.
ة العامـــة لتنظيـــم قطاع
�
جديـــر بالذكـــر أن الهيئـــ
الاتصـــالاتتحثمـــزودي الخدمـــة في الدولة على
انـــات
�
صياغـــة أســـعار جديـــدة أكـــر إنصافـــاً للبي
الإضافيـــة الت يســـتخدمها المشـــ كون من خلل
انـــاتالـــييتم اســـتخدامها
�
تخفيـــضتكلفـــة البي
خـــارج النطاق الـــذي تتيحـــه الباقة.
21