يؤكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمبدأ المساواة بين الجنسين وتعزيز العدالة في بيئة العمل. ويهدف القانون إلى ضمان حصول الرجال والنساء على أجر متساوٍ عند أداء العمل ذاته أو شغل الدرجة الوظيفية نفسها في الجهات الحكومية الاتحادية. وتُعد المادة (3) الركيزة الأساسية في هذا القانون، حيث تنص على عدم جواز قيام أي جهة حكومية بالتمييز بين الموظفين على أساس الجنس – ذكراً كان أو أنثى – في قيمة الرواتب المدفوعة لهم ضمن الدرجة الوظيفية نفسها.
كما نصت المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية.
11 فبراير 2026