الطلاق

تقدم هذه الصفحة معلومات عن قوانين الطلاق للمسلمين وغير المسلمين في دولة الإمارات، والإجراءات المتبعة لطلب الطلاق.
U.Ask

قوانين الطلاق للأزواج المسلمين

يخضع طلاق الزوجين المسلمين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، ويُطبق هذا القانون كذلك في حال كان الزوج مسلماً والزوجة غير مسلمة.

أنواع الطلاق

حسب المادة (59) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، للطلاق نوعان:

  • الطلاق الرجعي: الذي لا يُنهي عقد الزواج إلا بانقضاء فترة العدة.
  • الطلاق البائن: الذي يُنهي عقد الزواج بوقوعه.

طرق الطلاق

  • الطلاق باللفظ الشرعي
    يمكن للزوج أن يطلق زوجته بلفظ الطلاق أمام شاهدٍ أو بإقرار بينة موثّقة، وإذا رغب الزوج في توكيل شخص لقول الطلاق نيابةً عنه، فيجوز ذلك أيضًا بشرط وجود توكيل رسمي.
  • الخُلع
    الخلع هو انفصال بين الزوجين بناءً على طلب الزوجة وقبول الزوج، في مقابل المقدم من الزوجة أو من شخص آخر، ويُعد الخلع طلاقاً غير رجعي. لا يجوز في الخلع الاتفاق على التنازل عن أيّ من حقوق الأطفال، أو نفقتهم أو حضانتهم.
  • الطلاق القضائي
    يمكن لأي من الزوجين التقدم بطلب الطلاق عبر المحكمة إذا لم يتم الطلاق بالتصريح بين الزوجين، عندما تكون هناك أسباب قانونية موجبة للطلاق، ويشترط يكون تسجيله لدى المحكمة حتى يكون رسمياً سارياً ومعترف به قانونياً.

إجراءات الطلاق

  1. تسجيل طلب الطلاق
    يبدأ أحد الزوجين (أو كلاهما) بتسجيل قضية الطلاق لدى قسم التوجيه الأسري في إحدى إمارات الدولة.
  2. تحديد موعد جلسة التوجيه الأسري
    يتم التنسيق بين الطرفين من قبل الجهة المختصة لتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
  3. حضور مقابلة الموجه الأسري (إجراء إلزامي)
    تُعد مقابلة الموجه الأسري خطوة إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. وخلال الجلسة، يُسمح للزوجين بعرض وجهات نظرهما والتعبير عن المخاوف والمشكلات المتعلقة بالحياة الزوجية، سواء بحضور ممثل قانوني أو في حال غيابه.
  4. محاولة الصلح أو الطلاق الودي
    في هذه المرحلة، يمكن التوصل إلى طلاق ودي في حال اتفاق الطرفين، حيث يتم:
    - صياغة تسوية قائمة على التفاهم المتبادل بين الزوجين
    - توقيع الاتفاق أمام الموجه الأسري لاعتماده رسميًا
  5. إحالة النزاع إلى المحكمة في حال عدم الاتفاق
    إذا أصر أحد الطرفين أو كلاهما على الطلاق دون التوصل إلى تسوية ودية، يقوم الموجه الأسري بإصدار رسالة إحالة تتيح لهما رفع القضية أمام المحكمة المختصة، و تختلف عدد الجلسات من دعوى لأخرى لحين الحصول على حكم قضائي.
  6. تقديم رسالة الإحالة وبدء الدعوى القضائية
    يجب تقديم رسالة الإحالة إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ إصدارها، وتباشر المحكمة إجراءات الطلاق وفقًا لتقديرها، حيث:
    - يقدم كل طرف الأدلة والمستندات التي لديه
    - يعرض كل طرف دفاعه القانوني أمام المحكمة.

 

توثيق الطلاق

حسب المادة (58) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية:
- يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة في غضون مدة أقصاها خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ وقوعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى لإثبات الطلاق.
- إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، دون عذر مقبول لدى المحكمة، يحق للزوجة الحصول على تعويض يعادل النفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ توثيقه.

 

حقوق المرأة بعد الطلاق

يترتب على الطلاق التزامات شرعية وقانونية، من أهمها: العدة، النفقة، السكن والحضانة في حال وجود أطفال، وحقوق الأبناء من نفقة وحضانة وزيارة.

قوانين طلاق غير المسلمين

 تسري على الطلاق المدني في دولة الإمارات أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية المدني ، وقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني. ويجوز للطرفين طلب الطلاق وفقاًً لقوانين بلدانهم الأصلية، أو الخضوع لقانون دولة الإمارات، بناءً على طلب أحد الطرفين.

أحكام الطلاق المدني

  • الطلاق بالإرادة المنفردة: يُكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب.
  • لا حاجة لإثبات الضرر: يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلام الطرف الآخر.
  • الاستثناء من العرض على التوجيه الأسري: تُستثنى دعاوى الطلاق التي تُرفع استناداً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المدني من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرةً على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.

آثار الطلاق المدني

  • نفقة المطلقة
    يحق للمطلقة التقدّم بطلب إلى المحكمة للحصول على نفقة من مطلّقها بعد صدور حكم الطلاق. وفي حال عدم الاتفاق مسبقًا على النفقة أو أي مطالب مالية أخرى في عقد الزواج، تنظر المحكمة في الطلب وتُحدّد قيمة النفقة ومدتها وفقًا لتقدير القاضي. ويأخذ القاضي بعين الاعتبار عدة عوامل، من بينها مدة الزواج، وسن الزوجة، والوضع المالي لكلا الطرفين، ومدى مسؤولية أي منهما عن الطلاق، إضافة إلى أي أضرار مادية أو معنوية ترتّبت عليه. وتسقط نفقة الزوجة في حال زواجها مرة أخرى أو انتهاء حضانتها للأبناء، مع إمكانية طلب تعديل النفقة لاحقًاً في حال تغيّر الظروف.

حضانة الأطفال

في الطلاق الشرعي 

وفقاً للمواد 112- 124 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، تنطبق على حضانة الأطفال الأحكام التالية: 

  • الحضانة هي رعاية الطفل وتربيته والاهتمام بشؤونه اليومية بما يحقق مصلحته، دون الإخلال بحق الولي في الولاية.
  • تكون الحضانة للوالدين معاً أثناء قيام الزواج، وبعد الطلاق تكون للأم أولاً، ثم للأب، ثم للأقرب فالأقرب، مع أولوية مصلحة الطفل في جميع الأحوال.
  • يشترط في الحاضن أن يكون بالغاً عاقلاً، أميناً، قادراً على رعاية الطفل صحياً وتربوياً، وخالياً من الأمراض الخطيرة أو السلوكيات الضارة.
  • تسقط الحضانة إذا أخلّ الحاضن بشروطها أو قصّر في رعاية الطفل، مع إمكانية استعادتها إذا زال سبب السقوط.
  • يجوز للحاضن السفر بالطفل خارج الدولة بموافقة الطرف الآخر أو بإذن من المحكمة، وقد تطلب المحكمة ضمانات لعودة الطفل.
  • يحتفظ الولي بجواز سفر الطفل، ويُسلَّم للحاضن عند الحاجة للسفر، وللمحكمة التدخل في حال التعسف.
  • يحق للطرف غير الحاضن زيارة الطفل وفق اتفاق الطرفين أو ما تقرره المحكمة.
  • عند بلوغ الطفل سن 15 عاماً، يحق له اختيار الإقامة مع أي من والديه، ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك لمصلحته.
  • تنتهي الحضانة ببلوغ الطفل سن 18 عاماً، وتستمر في حالات خاصة إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك.
  • يتحمّل الأب نفقات الطفل الأساسية، بما في ذلك المسكن والأوراق الثبوتية، وفقاً لما يحدده القانون.
 

 

  • الحضانة المشتركة للأبناء
    الأصل بعد الطلاق هو الحضانة المشتركة بين الأب والأم، باعتبارها حقاً متساوياً لهما وحقاً أساسياً للأبناء، بما يضمن استمرار العلاقة مع كلا الوالدين والحفاظ على استقرارهم النفسي. ويتشارك الأبوان مسؤولية تربية الأبناء ورعايتهم، ما لم يثبت للمحكمة ما يقتضي خلاف ذلك، مثل تنازل أحد الطرفين عن الحضانة، أو وجود سبب يمنع أحدهما من القيام بواجباته. وفي حال نشوء خلاف بين الأب والأم حول أي مسألة متعلقة بالحضانة، يمكن لأي منهما اللجوء إلى المحكمة للفصل في النزاع، على أن يكون قرار المحكمة دائماً مبنياً على مصلحة الأبناء أولاً.

    سفر المحضون خلال فترة الحضانة المشتركة 
    خلال فترة الحضانة المشتركة، لا يجوز لأي من الوالدين السفر بالطفل خارج الدولة بقرار منفرد في حال اعتراض الطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يجب التقدّم بطلب إلى المحكمة المختصة للحصول على الإذن بالسفر. ويجوز للمحكمة إلزام طالب السفر بتقديم ضمانات تضمن عودة الطفل إلى الدولة في الموعد المحدد. كما يحق لأي من الوالدين، بعد وقوع الطلاق، التقدّم بطلب إلى المحكمة لمنع الطفل من السفر لفترة مؤقتة عند وجود أسباب مبرّرة لذلك. وفي جميع الأحوال، يعود القرار النهائي للمحكمة بما يحقق مصلحة الطفل.

آخر تحديث في

06 فبراير 2026

الموضوع السابق

إنجاب الأطفال

عرض كافة الخدمات

الموضوع التالي

الوفيات