الإبلاغ عن الحوادث إلكترونياً
يمكنكم الإبلاغ عن حوادث الطرق البسيطة رقميا من خلال القنوات التالية:
- التطبيق الذكي للوزارة (MoI UAE) المتوفر على منصتي غوغل بلاي و آبل ستور
- تطبيق ساعد (SAAED) المتوفر على منصتي غوغل بلاي و آبل ستور
- تطبيق شرطة أبوظبي المتوفر على منصتي غوغل بلاي و آبل ستور
- تطبيق شرطة دبي المتوفر على منصتي غوغل بلاي و آبل ستور.
- تطبيق رافد للإبلاغ عن الحوادث في الشارقة، يتوفر التطبيق على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور.
دفع المخالفات المرورية
توفر حكومة دولة الإمارات خدمات سلسلة ومريحة لدفع المخالفات المرورية المتعلقة برخص القيادة أو المركبات. ونظرا لشيوع وسائل الدفع عبر الإنترنت باعتبارها الخيار الأكثر أمانا، وفرت الدولة العديد من القنوات الرقمية التي تسهل على سائقي السيارات دفع المخالفات من أي مكان وفي أي وقت.
للاستفسار عن المخالفات المرورية ودفعها في مختلف إمارات الدولة، يرجى مراجعة المواقع الإلكترونية التالية للجهات المعنية:
- موقع وزارة الداخلية
- التطبيق الذكي لوزارة الداخلية على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور
- البوابة الاتحادية للمركبات
- شرطة أبوظبي
- شرطة دبي
- هيئة الطرق والمواصلات - دبي
- الحكومة الإلكترونية - رأس الخيمة.
قانون السير والمرور
تطبق دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2007، وقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2017.
بدأ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 في 29 مارس 2025، ويهدف إلى مواكبة التطور العالمي المتسارع في قطاع النقل، بما يشمل التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة، والسيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، والاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالتقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق في الدولة.
تنظيم المركبات والتقنيات الحديثة
ينص المرسوم على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى تنظيم تجربة التقنيات الحديثة للمركبات. كما يجيز استخدام التقنيات الذكية في تعزيز السلامة المرورية وتحرير المخالفات، واعتماد المنصات والتطبيقات الإلكترونية لإصدار الرخص والتصاريح، وفق قرارات تصدر عن الجهات المختصة.
مجلس المرور الاتحادي
يتضمن المرسوم إنشاء مجلس المرور الاتحادي، ويُحدد تشكيله واختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، بهدف توحيد السياسات وتعزيز التنسيق المروري على مستوى الدولة.
ضوابط استخدام الطريق
تسري أحكام المرسوم على جميع المركبات وسائقيها والمشاة، وتشمل:
- منع عبور المشاة للطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها على 80 كم/ساعة.
- حظر الوقوف أو إصلاح المركبات على الطريق أو الأرصفة.
- منع قيادة المركبات المسببة لضجيج شديد.
- قصر استخدام منبه المركبة داخل المدن على حالات الخطر فقط.
- عدم نقل المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بتصريح رسمي.
ضوابط إصدار رخصة القيادة
يحدد المرسوم شروط إصدار رخصة القيادة، من بينها:
- بلوغ المتقدم 17 سنة ميلادية على الأقل.
- تنظيم مهنة تدريب القيادة، بحيث لا يُسمح بالتدريب إلا لمدربين مرخصين.
- عدم السماح للمتدرب بالقيادة في المناطق المأهولة إلا بعد التأكد من قدرته على التحكم بالمركبة.
- أحقية سلطة الترخيص في إيقاف أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة في حال فقدان الأهلية أو اللياقة الصحية.
المركبات والتأمين
- لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية على هيكل المركبة أو محركها أو لونها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص.
- يُحظر على شركات التأمين إدراج أي شرط يُقلل من التغطية الكاملة للمسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار المادية.
المخالفات والعقوبات
ينص المرسوم بقانون على عقوبات رادعة بحق المخالفات المرورية الجسيمة التي تشكل خطراً على السلامة العامة. وتشمل هذه المخالفات إساءة استخدام لوحات المركبات، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والقيادة برخصة موقوفة، إضافة إلى الهروب من موقع الحادث أو عدم تقديم المعلومات المطلوبة. كما يفرض المرسوم عقوبات مشددة في حال التسبب بوفاة شخص نتيجة استخدام المركبة، خاصة في الظروف الخطرة مثل القيادة أثناء جريان السيول، وكذلك في حال عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة إذا أدى ذلك إلى وقوع حادث مروري. وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية جميع مستخدمي الطريق.
للمزيد:
- اطلع على جدول المخالفات والغرامات والنقاط المروري بحسب القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017.
- التغطية الإخبارية من وكالة أنباء الإمارات - وام
النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشُحنات
يقوم النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات بتعقب وتتبع البضائع والشاحنات التي تنقل البضائع ومراقبتها إلكترونياً من خلال تحديد خط سيرها من منفذ الدخول الأول إلى مقصدها النهائي في الدولة بشكل لحظي ومستمر من خلال غرف عمليات تتيح المشاهدة المباشرة وتصدر تقارير لحظية لتتبع موقع الشاحنة على خريطة الدولة، وذلك من خلال جهاز تتبع باستخدام الأقمار الصناعية، أو عن طريق شبكة الاتصالات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
أهداف النظام
يهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلى:
- دعم المنظومة الأمنية والجمركية للدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره
- رفع مستوى الامتثال لمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد
- ضمان انسياب حركة التجارة مع الشركاء التجاريين للدولة
- بناء منظومة متكاملة حسب متطلبات الجهات في المشروع وربط النظام مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة
- تحديد المخالفات الجمركية، ومنع التجاوزات التي ترتكب أثناء عبور منافذ الدولة
- ضمان التزام شركات النقل بالتشريعات والقوانين والإجراءات
- تعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة لقطاع الأعمال.
على أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً.
يتولى المركز الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الإشراف على تطبيق النظام، ويختص بتعقب وتتبع البضائع والشاحنات من نقطة انطلاقها إلى مقصدها النهائي بشكل لحظي ومستمر على مدار الساعة، وإصدار تقارير لحظية حول موقع الشاحنة على خريطة الدولة باستخدام الأقمار الاصطناعية وشبكة الاتصالات، وقياس الفترات الزمنية المستغرقة لوصول الشاحنات وذلك لرصدها في سجل المخاطر الجمركية.
تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة
ينظم قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، حيث حدد (65) طناً كوزن أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024، ويحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا.
ويتم بالتنسيق مع السلطات المعنية الاتحادية والمحلية تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة تعمل وفق التنسيق والربط الإلكتروني المطلوب مع كافة الجهات المعنية.
كما يحدد القانون التزامات مشغلي المركبات الثقيلة والجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
نظام الاتصال الآلي في حالة الحوادث
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي نظام eCall للاتصال الآلي في حالات حوادث السير باستخدام شبكة الهاتف المتحرك على مستوى الدولة.
عند وقوع حادث يقوم الجهاز بإجراء اتصال صوتي عبر شبكة الهاتف المتحرك بأقرب مركز طوارئ في موقع الحادث. بعد ذلك يرسل مركز الطوارئ فريق طبي إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين بأسرع وقت ممكن.
ويسهم النظام الجديد في تسريع زمن الاستجابة للحوادث، من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث بشكل تلقائي وصوتي، وإدخالها في النظام بشكل آني عوضاً عن طباعة الأوامر بالشكل التقليدي، بما يساعد على تقليص مستوى الخطأ البشري في تحديد موقع الحادث، وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في الاستجابة لحالات الطوارئ.
الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق
في الجدول إحصاءات عن الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية وفقا للبيانات المنشورة على موقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
| السنة | عدد إصابات الحوادث المرورية | عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية |
|---|---|---|
| 2015 | 6,876 | 675 |
| 2016 | 6,681 | 725 |
| 2017 | 5,861 | 543 |
| 2018 | 5,130 | 468 |
| 2019 | 5,814 | 448 |
|
2020 |
2,931 |
البيانات غير متوفرة |
| 2021 | 3,488 | البيانات غير متوفرة |
| 2022 | 3,945 | البيانات غير متوفرة |
| 2023 | 4,391 | البيانات غير متوفرة |
آخر تحديث في
31 ديسمبر 2025
