التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عالمياً
حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة. فقد أعلنت وكالة إس آند بي جلوبال عن تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة موديز التصنيف السيادي عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت وكالة فيتش تصنيف الإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تصنيف وكالة فيتش
أكدت وكالة فيتش في يونيو 2025 تصنيف دولة الإمارات عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف قوة وضع الأصول الخارجية للدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والفائض المالي والخارجي الكبير، وكلها عوامل تُسهم في تعزيز قوة واستقرار اقتصادها الوطني. وأشار تقرير فيتش إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة القوية على الصمود في وجه الاضطرابات قصيرة الأجل، مدعومةً باحتياطاتها المالية والخارجية الكبيرة. ويُعدّ هذا الإنجاز دليلًا آخر على نجاح الإمارات العربية المتحدة المستمر في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. كما يُعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويؤكد مكانة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للأعمال والاستثمار.
تصنيف وكالة موديز
أكدت وكالة موديز في المراجعة السنوية لعام 2025 التصنيف السيادي عند"Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويشير تقرير وكالة موديز، فيشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتوسيع وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وتعزيز تنمية القطاعات غير النفطية، فضلاً عن تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي واستقطاب المواهب. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية المحيطة، إلا أن السياسات الفعّالة المتبعة لدولة الإمارات تساهم في الحد من هذه التحديات، من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي.
تصنيف وكالة إس آند بي جلوبال
في يونيو 2025، أعلنت وكالة إس آند بي جلوبال، عن تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس تقرير " إس آند بي جلوبال" تقييم الوكالة للملاءة المالية القوية لدولة الإمارات، إلى جانب قوة الأصول السيادية الموحدة للحكومة. كما تتوقع الوكالة أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية سيكون لها، في المجمل، تأثير محدود على دولة الإمارات، وذلك بالنظر إلى حجم الأصول الكبيرة، في ظل ما تمتلكه من أصول ضخمة وسجل حافل بالاستقرار الداخلي.
يعكس هذا الإجماع من وكالات التصنيف العالمية الثلاث المكانة المالية المتقدمة لدولة الإمارات، ويعزز موقعها كواحدة ضمن نخبة الدول التي تحظى بتصنيفات ائتمانية قوية من جميع الوكالات الكبرى في العالم. وتؤكد هذه التصنيفات قدرة الإمارات على تنويع وتعزيز إيراداتها غير النفطية، وتحقيق الانضباط مالي، وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك من خلال سياسات مالية رشيدة أسهمت إيجاباً في استقرار الأداء الاقتصادي والنمو المستدام في مختلف القطاعات.
المصدر: وزارة الماليةآخر تحديث في
03 مارس 2026
