القوانين والسياسات المالية والأدلة الأخرى
تُعد التشريعات والسياسات والأدلة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة الإدارة المالية العامة ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع الأطر التنظيمية المعتمدة على المستوى الاتحادي. ويُوفر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية جميع التشريعات والسياسات والادلة المالية المعتمدة، إضافةً إلى التعاميم والتوجيهات الإرشادية ومجموعة من الدراسات والتقارير المتخصصة التي تنظم عمل الجهات الاتحادية في مختلف مجالات المالية العامة في الدولة.
يمكنكم الاطلاع على هذه الموارد عبر الروابط التالية:
الخدمات المصرفية
قوانين الضرائب
أدلة إرشادية ونماذج التوضيحات من الهيئة الاتحادية للضرائب
أدلة إرشادية
نماذج
06 أبريل 2026