تتطلب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية من الشركات الموجودة في البر الرئيسي والمناطق الحرة وغيرها من الجهات التي تمارس "أنشطة ذات صلة" (125 كيلوبايت، PDF)، الحفاظ على وجود اقتصادي فعلي وكافٍ داخل الدولة.
تأتي "أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية" في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق أعلى معايير الشفافية والامتثال التام للسياسات الضريبية الخاصة بالأنشطة التجارية الدولية. تنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويتوجب على المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية بالإضافة إلى تقرير حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية. اقرأ المزيد عن الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
آخر تحديث في
23 أكتوبر 2025
