الحوافز الضريبية للشركات المبتكرة
في إطار جهودها لتعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة المالية عن مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الشركات تشمل تقديم حوافز ضريبية جديدة موجهة للشركات التي تنشط في مجالات البحث والتطوير (R&D) والوظائف عالية القيمة.
يجري النظر في اعتماد حافز ضريبي للبحث والتطوير قائم على النفقات، يمنح ائتمانًا ضريبيًا يتراوح بين 30% إلى 50%، وقد يكون هذا الائتمان قابلاً للاسترداد بناءً على حجم الإيرادات وعدد الموظفين لدى الشركة داخل الدولة. وستُحدد الأنشطة المؤهلة وفقًا لإرشادات دليل فريسكاتي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ويشترط أن تُنفذ داخل الإمارات. ومن المقرر أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
كما يُدرس اعتماد ائتمان ضريبي قابل للاسترداد للوظائف عالية القيمة، وذلك لتحفيز الشركات على استقطاب وتوظيف الكفاءات ذات التأثير الاقتصادي الكبير، مثل المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين الذين يشغلون مناصب رئيسية تؤدي وظائف أساسية تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني. وسيتم تطبيق هذا الحافز اعتبارًا من 1 يناير 2025، وسيُمنح كنسبة من تكاليف الرواتب المؤهلة.
تخضع هذه الحوافز للموافقة التشريعية النهائية، وستقوم وزارة المالية بنشر مزيد من التفاصيل والإرشادات الفنية للمكلفين في الوقت المناسب.
المصدر: وزارة المالية
آخر تحديث في
14 يوليو 2025
