الحوافز الضريبية للشركات المبتكرة
أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق المرحلة الأولى من "برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير"، بهدف دعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.
في 18 مارس 2026، أصدر وزير الدولة للشؤون المالية القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2026 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2025 بشأن الإعفاء الضريبي على البحث والتطوير لأغراض مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضرائب الشركات والمؤسسات. يوضح هذا القرار القواعد العملية للمرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في هذه المرحلة، يمكن للشركات الاستفادة من رصيد ضريبي (غير قابل للاسترداد) يصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، وبحد أقصى خمسة ملايين درهم. ويهدف هذا الحافز إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعات المتقدمة.
كما يأخذ البرنامج في الاعتبار التطورات في النظام الضريبي العالمي، خاصة إطار "الركيزة الثانية" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يسهم هذا النوع من الحوافز في توفير بيئة ضريبية أكثر استقراراً ووضوحاً للشركات.
حسب القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2026، يعد النشاط الذي يتم ممارسته في الدولة كجزء من مشروع البحث والتطوير، نشاط بحث وتطوير مؤهل في حال استيفائه لجميع الشروط التالية:
- أن يكون مستحدثاً، أي أنه يهدف إلى التوصل إلى نتائج جديدة.
- أن يكون إبداعياً، أي أنه يتضمن مفاهيم أو فرضيات مبتكرة.
- أن يكون غير مؤكد، أي أن نتائجه أو وسائل تحقيقها غير معروفة مسبقاً.
- أن يكون منهجيا، أي أنه يتبع خطة وميزانية.
- أن يكون قابلاً للنقل أو التكرار، بحيث يمكن تطبيق نتائجه أو تكرارها في سياقات أخرى.
روابط مفيدة
- قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2025 في شأن الرصيد الضريبي للبحث والتطوير.
- دليل فريسكاتي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) – باللغة الإنجليزية.
آخر تحديث في
01 أبريل 2026
