يدل مصطلح التنوع الأحيائي أو التنوع البيولوجي على تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية.

تتميز دولة الإمارات بتنوع غني في النظم البيئية البرية والساحلية والبحرية، وقد وضعت قوانين وأنشأت مناطق محمية واستراتيجيات وبرامج للمحافظة على هذه النظم وحمايتها. في ظل الظروف المناخية الصحراوية، بذلت الدولة جهوداً مكثفة للمحافظة على التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، وحماية وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض.

مع الالتزام العميق بالتعاون الدولي، انضمت دولة الإمارات إلى عدة منظمات واتفاقيات دولية وإقليمية تهدف إلى حماية البيئة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي. في إطار هذا الالتزام، قامت حكومة دولة الإمارات بتطوير الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات التي حصدتها الدولة في البيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال رؤية وطنية جديدة وتوجهات استراتيجية تشمل الأبعاد الحكومية والعالمية.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية خمس توجهات استراتيجية، وهي:

1. إدماج مفاهيم التنوع البيولوجي في كافة القطاعات والمجتمع.
2. تقوية القاعدة المعرفية وبناء القدرات من أجل صون وإدارة التنوع البيولوجي.
3. تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي وتأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة.
4. خفض الضغوط على البيئات البرية والبحرية.
5. تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

اطلع على الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 (PDF, 7.8 MB).

اقرأ المزيد

• جهود دولة الإمارات لتحقيق الهدف من أهداف التنمية المستدامة "الحياة في البر"
• التنوع البيولوجي – وزارة التغير المناخي والبيئة

وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والتشريعات والاستراتيجيات وخطط العمل لحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الاستخدام المستدام للنظم البيئية البرية والبحرية. وتشمل أبرز هذه الجهود:

• حماية الأنواع المهددة بالانقراض: ينظم القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بما يدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES).
• السلامة الأحيائية: ينظم القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020 وقرار مجلس الوزراء رقم (84) السلامة الأحيائية للكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، بهدف حماية صحة الإنسان والموارد الوراثية والتنوع البيولوجي والبيئة.
• الموارد الوراثية: ينظم القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 الوصول إلى الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الوراثية ودعم التنوع البيولوجي.
• مكافحة التصحر: تركز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر على حماية النظم البيئية البرية، والحد من آثار التصحر، ومنع تدهور الأراضي ومعالجة آثاره.
• حماية الموارد البحرية: ينظم القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، ويدعم الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي البحري.
• تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش: ينظم القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 صيد أسماك القرش والاتجار بها، بما يدعم حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.
• تنظيم صيد الأنواع المحلية: ينظم القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015 صيد وتجارة أسماك السافي والشيري.
• مصايد الأسماك المستدامة: يوفر الإطار الوطني لمصايد الأسماك المستدامة (2019–2030) إطاراً لتحقيق استدامة مصايد الأسماك وإدارة الموارد البحرية.
• حماية أسماك القرش والشفانين: توفر الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في دولة الإمارات إطاراً لحماية أسماك القرش والشفانين والمحافظة عليها في مياه الدولة.
• حماية السلاحف البحرية: تهدف خطة العمل الوطنية لحماية السلاحف البحرية في دولة الإمارات إلى حماية السلاحف البحرية وموائلها في مياه الدولة.
• إدارة الأنواع الدخيلة الغازية: تهدف الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل بشأن الأنواع الدخيلة الغازية إلى حماية التنوع البيولوجي من خلال الحد من انتشار الأنواع الدخيلة الغازية وتقليل تأثيرها في النظم البيئية في دولة الإمارات.

مؤشر التنوع البيولوجي للمدن في إمارة أبوظبي هو أداة تقييم ذاتي للمدن في جميع أنحاء العالم. وقد بدأ استخدامه في إمارة أبوظبي لقياس ورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. ويهدف المؤشر إلى مساعدة مدينة أبوظبي في:

• قياس جهودها في الحفاظ على التنوع البيولوجي في السياق الحضري على مستوى المدينة
• تقييم التقدم المحرز في الحد من معدل فقدان التنوع البيولوجي في النظم البيئية الحضرية
• قياس البصمة البيئية لمدنية أبوظبي

وبمجرد إنشاء المؤشر ستستخدم التقييمات المستقبلية هذا الجهد الأولي كمعيار لإجراء المزيد من التحسينات لتعزيز دور المدن ولعب دور عالمي في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه.

اقرأ عن التنوع البيولوجي في أبوظبي.