حوكمة وتنظيم التعليم العالي
أصدرت حكومة دولة الإمارات أواخر العام 2025 المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل يُنظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعزّز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كل الخريجين.
ويسري قانون التعليم العالي على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تُقدّم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، ويُؤكد المرسوم بقانون تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويُحدّد مراحل نظام التعليم العالي، بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويُلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يُواكب التطورات التقنية والعلمية ويُلبّي احتياجات سوق العمل.
ويسري قانون التعليم العالي على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تُقدّم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، ويُؤكد المرسوم بقانون تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويُحدّد مراحل نظام التعليم العالي، بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويُلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يُواكب التطورات التقنية والعلمية ويُلبّي احتياجات سوق العمل.
السياسات والقرارات التنظيمية
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من السياسات والقرارات لتنظيم التعليم العالي وضمان حوكمته وجودته، من أبرزها:
- القرار الوزاري رقم (19) لعام 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والذي تمّ بموجبه تحديث المعايير الاسترشادية حول معايير القبول التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي في الدولة استخدامها أو التطوير عليها حسب ما تراه مناسباً عند تحديد معايير القبول في برامجها.
- توسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، وهي الخدمة الاستباقية التي أطلقتها الوزارة، ليشمل عدة جهات معنية بالابتعاث، في خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات الاعتراف بشهادات المبتعثين الصادرة من خارج الدولة.
- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، واعتماد إطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 و القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025. ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات الأداء لمؤسسات التعليم العالي وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
- تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، ضمن منظومة اللجان المتفرعة عن لجنة التعليم العالي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وتُعنى اللجنة بدعم منظومة تعليمية أكثر مرونة واستباقية، قادرة على تزويد الطلبة بالمهارات المستقبلية، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط الفاعل في اقتصاد المعرفة.
آخر تحديث في
10 فبراير 2026
