المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتشجيع دائم من حكومة دولة الإمارات، لأهميتها في التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي، وفي تنمية وبناء الموارد البشرية الوطنية. تجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدعم الحكومي من عدة جهات تشمل: البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، و مشروع 300 مليار، والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، وصندوق خليفة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

U.Ask

ما هي المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات؟

عرّف القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أي مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً، صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر، أو متوسطة. 
وبحسب القانون، يتم تصنيف المنشآت والمشاريع بناء على معيارين أساسيين أو أكثر مما يلي: 

  • حجم العمالة 
  • حجم العوائد السنوية 
  • رأس المال 

وتبعاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعتبر المشاريع والمنشآت مشاريعاً صغيرة أو متوسطة وبما يشمل متناهية الصغر، عندما تنطبق عليها الشروط التالية: 

قطاع التجارة
يعتبر المشروع والمنشأة في قطاع التجارة، من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا توافرت في أي منهما أي من معايير الفئات الآتية: 

  1. فئة المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر، وهي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (5) أشخاص، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (3) ملايين درهم.
  2. فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (6) أشخاص ولا يزيد على (50)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (50) مليون درهم.
  3. فئة المشاريع والمنشآت المتوسطة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (51) شخصاً ولا يزيد على (200)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (250) مليون درهم.

قطاع الصناعة
يعتبر المشروع والمنشأة في قطاع الصناعة، من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا توافرت في أي منهما أي من معايير الفئات الآتية: 

  1. فئة المشاريع والمنشآت متناهية الصغر، وهي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (9) أشخاص، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (3) ملايين درهم.
  2. فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (10) أشخاص ولا يزيد على (100)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (50) مليون درهم.
  3. فئة المشاريع والمنشآت المتوسطة وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (101) شخصاً ولا يزيد على (250)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (250) مليون درهم.

قطاع الخدمات
يعتبر المشروع  والمنشأة في قطاع الخدمات من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا توافرت في أي منهما أي من معايير الفئات الآتية: 

  1. فئة المشاريع والمنشآت متناهية الصغر، وهي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (5) أشخاص، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (2) مليون درهم.
  2. فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (6) أشخاص ولا يزيد على (50)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (20) مليون درهم.
  3. فئة المشاريع والمنشآت المتوسطة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (51) شخصاً ولا يزيد على (200)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (200) مليون درهم.
          

تعزيز بيئة مواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات

فيما يلي بعض الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة مواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:

  1. إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنظيم ودعم عمل هذه المنشآت. 
  2. إطلاق البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يوفّر المجلس لروّاد الأعمال والشركات الناشئة باقة من الامتيازات والتسهيلات اللازمة لتنمية أعمالهم، فضلا عن  الأطر والمبادئ التوجيهية التي ستوفر الخبرة والتدريب والدعم الفني والإداري في مختلف المجالات لتعزيز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  3. إنشاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويختص المجلس في وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج.
  4. إطلاق مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي بموجبها سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بتمويل أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة.
    الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031.

الجهات والبرامج الرئيسية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تم إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 تحت إشراف وزارة الاقتصاد والسياحة. ويهدف إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس وتطوير أعمالهم.

يحصل أعضاء البرنامج على الدعم في المجالات التالية:

  • الحلول التمويلية: يتعاون البرنامج مع الشركاء والمؤسسات التمويلية لتوفير الحلول التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في دعمهم ونمو أعمالهم.
  • خدمات دعم الأعمال: تقديم التسهيلات والحوافز وكذلك الخبرات والتدريب والدعم الإداري والفني في مختلف المجالات بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تطوير قدراتها والحصول على خدمات متنوعة.
  • المشتريات الحكومية: تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى المشتريات الحكومة الإتحادية والتعاون مع الشركاء لتطوير منظومة تساعدهم على المشاركة والنمو.
  • التدريب والتطوير: بالتعاون مع الشركاء يقدم البرنامج حلولا تدريبية لتطوير قدرات رواد الأعمال.

انضم الى البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وزارة المالية

 تقدم وزارة المالية مزايا خاصة وحصرية مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. بعض المزايا المقدمة حالياً تتضمن:

حزم الحوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

  • أثناء عملية التقييم يتم إضافة 10% عند احتساب الدرجة النهائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • حصة 10% من المشتريات من خلال مراقبة النسبة المئوية للإنفاق المخصص لها على أساس سنوي عبر نظام المشتريات الرقمي.
  • توفير قسم خاص في كتالوج منصة المشتريات الرقمية يستعرض كافة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • إضافة علامة باللون الأحمر على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكتالوج.
  • تحصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تسهيلات في عملية التسجيل والتأهيل من جانب الإجراءات والمستندات.

منصة المشتريات الرقمية

تهدف منصة المشتريات الرقمية إلى:

  • رفع كفاءة أداء المشتريات الحكومية.
  • تسريع وتسهيل التعاقد بين الجهات الحكومية وبين الشركات.
  • زيادة فرص الأعمال أمام الشركات.

سجل الموردين الاتحادي

إذا كنت من أصحاب المنشآت الصغيرة أو المتوسطة أو من رواد الأعمال، فإن التسجيل في سجل الموردين الاتحادي يمنحك فرصة المشاركة في العطاءات التي تطرحها الجهات الحكومية الاتحادية.

اقرأ المزيد عن دعم وزارة المالية للمنشآت الناشئة والمتوسطة في دولة الإمارات.  

 

صندوق خليفة

يدعم صندوق خليفة، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2007. ويوفر لرواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب الأعمال والمهنيين إمكانية الوصول إلى السوق والموارد والتوجيه وتمويل المشاريع.

يوفر صندوق خليفة الخدمات التالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: 

  • التمويل: يوفر صندوق خليفة العديد من أنظمة الدعم المالي وخطط التمويل لدعم نمو ونجاح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    تحقق من أهليتك للحصول على تمويل من صندوق خليفة.
  • بناء القدرات: يساعد صندوق خليفة رواد الأعمال على بناء وتطوير وتنمية أعمالهم من خلال تزويدهم بالموارد التعليمية المناسبة والتوجيه اللازم.
  • برنامج العضوية: يُقدّم الدعم التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة غير الممولة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخدمات، للأعضاء لدعم كل مرحلة من مراحل دورة أعمالهم. وتشمل مزايا العضوية كل شيء بدءاً من الإعفاء من الرسوم الحكومية وصولًا إلى فرص التواصل المُخصصة مع أصحاب المصلحة في القطاع والعملاء المحتملين.

مقر رواد أعمال دبي 

يوفر مقر رواد أعمال دبي الدعم على شكل منح وقروض والتمويل بالملكية. وتشمل خيارات التمويل الأخرى البنوك وصناديق رأس المال الجريئة وصناديق المستثمرين الملائكيين.

روابط ذات صلة: 

 

مركز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لحضانة وريادة الأعمال

يهدف مركز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لحضانة وريادة الأعمال إلى تحفيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي واعتماده في مجال الصناعة والأعمال، بدءا من مرحلة التفكير ووصولاً إلى إنشاء الشركات الناشئة، وذلك عبر تقديم سلسلة من المبادرات والبرامج المتخصصة. المزيد في الرابط.

مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)

تقوم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” بالمساهمة في توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في إمارة الشارقة وخلق مناخ تنافسي إيجابي يصب في ترسيخ قوة ومتانة اقتصاد الدولة والارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في المجالات كافة. توفر المؤسسة برامج التمويل المباشر وغير المباشر لرواد الأعمال، بالإضافة إلى خدمات استشارية وتدريبية متنوعة.

مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)

يدعم مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" بيئة الأعمال الحاضنة لريادة الأعمال، ويقوم بتحفيز تأسيس الشركات الناشئة ونموها. يتيح المركز لرواد الأعمال مجموعة من خدمات تطوير المهارات والموارد الداعمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى بناء شبكة شاملة وتعاونية بين رواد الأعمال على مستوى العالم لدعم أعضائه في تنمية مشاريعهم.

تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - عجمان

يهدف برنامج "تعزيز" لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عجمان إلى دعم مواطني دولة الإمارات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكافة الأعمار وتقديم التسهيلات لاستمرارية الأعمال وتطوير واستدامة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان. يهدف البرنامج الى تهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل وتشجيع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، والذي يسهم في تعزيز إمارة عجمان كوجهه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات للإمارة.

برنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل

يهدف برنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين والمواطنات ممن لا يقل عمرهم عن 21 سنة ميلادية أو من اذنت لهم المحكمة الشرعية بممارسة التجارة، وبالأخص القاطنين بإمارة عجمان على الاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية من دون مخاطر عالية، وتشجيعهم بخوض العمل المهني والحرفي داخل المنزل ومن ثم دخول السوق.

مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب – رأس الخيمة

تهدف مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب إلى تحقيق ريادة مشاريع الشباب واقتحامهم لقطاع المشاريع الريادية وتنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات من خلال تعزيز نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد المؤسسة الحاضنة الشباب الإماراتي على تبني الأفكار الخَلاّقة وإبتكاراتهم وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية، كما تدعمهم خلال مسيرتهم في تطوير الأعمال وتحقيق النمو الشخصي من خلال باقات متنوعة من الخدمات.

منطقة 2071

توفر منطقة 2071 التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل منظومة  ومساحة عمل تم تصميمها خصيصاً لربط الشركات الخاصة والحكومات والشركات الناشئة والمستثمرين والشباب والعامة لتصميم المستقبل.
وتشكل المنطقة حاضنة لمجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة. وتتيح المنطقة للأعضاء الوصول إلى شبكة من الشركاء الاستراتيجيين وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين.

هب 71 (Hub71)

أطلقت حكومة أبوظبي منصة Hub71  لدعم المشروعات التكنولوجية الناشئة وشركات رأس المال المغامر في إمارة أبوظبي. تجمع منصة HUB 71 الركائز الأساسية اللازمة لنجاح منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، ويشمل ذلك أصحاب رؤوس الأموال، وممثلي الأعمال التجارية والشركاء الاستراتيجيين في المنصة.

 

حاضنات الشركات الناشئة

روابط لأبرز حاضنات الأعمال في دولة الإمارات:

مركز فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال

في يوليو 2020، أطلقت دولة الإمارات مركز فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال، المشروع الريادي الذي يقدم الدعم اللوجيستي و التدريب والتأهيل والدراسات والاستشارات لرواد الأعمال الإماراتيين، ويعني مركز "فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال" بالعمل على تحفيز ريادة الشباب الإماراتي الطموح في مجال الأعمال، وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم والاستفادة من الخدمات المتميزة التي تتيح لهم التغلب على تحديات إدارة وتمويل وتسويق المشاريع التجارية الريادية، حيث يأتي المركز ضمن رؤية حكومة الإمارات في تشجيعها للشباب لترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناشئة تمكنهم من دخول مجال ريادة الأعمال.

مختبر صناعات المستقبل

تهدف الأكاديمية الافتراضية، التي تديرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى تعزيز المهارات التقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويد الشباب الإماراتي بالمعرفة في مجال مراقبة الجودة وتطوير المنتجات. ويتمثل هدفها الأسمى في بناء قدرات هذه الصناعات للمستقبل.
يقدم المختبر برامج تدريبية مبتكرة تستكشف صناعات المستقبل بالتعاون مع منظمات ومجموعات أعمال رائدة في دولة الإمارات. يُمكّن هذا البرنامج الصناعات الوطنية من مواءمة أولوياتها وأهدافها مع أحدث التقنيات، كما يُعزز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

 

روابط مفيدة

إطار اعتماد الاستدامة "إيكومارك"

أطلقت دولة الإمارات مبادرة "إيكومارك" التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم. وتتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة "إيكومارك"، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة.
آخر تحديث في

24 أبريل 2026

الموضوع السابق

الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI)

عرض كافة الخدمات

الموضوع التالي

التجارة الإلكترونية