قانون التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة التجارة الإلكترونية/ الرقمية في الدولة.
يتناول القانون بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات ذات الصلة من خلال وسائل التقنية الحديثة مثل:
- مواقع إلكترونية
- منصات أو تطبيقات ذكية
- مواقع التواصل الاجتماعي
- منصات التجارة الرقمية
يطبق هذا القانون على:
- المنتجات الرقمية (مثل الاشتراكات والخدمات)
- السلع غير الرقمية المباعة عبر الإنترنت
يضمن القانون أن تخضع التجارة الإلكترونية لنفس القواعد التي تطبق على التجارة التقليدية، مما يوضح الحقوق والواجبات للجميع ويعزز الثقة بين الشركات والمستهلكين.
من يمكنه ممارسة التجارة الإلكترونية؟
لمزاولة البيع عبر الإنترنت في دولة الإمارات، يجب أن تتحقق الشروط التالية:
- التمتع بالأهلية القانونية لممارسة الأعمال
- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة
- الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنية
- توفير منصة إلكترونية آمنة وموثوقة
- الالتزام بمعايير الأمن السيبراني لحماية المستخدمين
ما هي مسؤولياتك كتاجر إلكتروني؟
عند البيع عبر الإنترنت، يجب عليك:
1. بيع منتجات وخدمات مسموح بها فقط
- التأكد من أن المنتجات أو الخدمات مسموح بها في دولة الإمارات
- الحصول على الموافقات اللازمة للمنتجات أو الأنشطة المقيدة
2. الالتزام بالشفافية والوضوح
- تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عن المنتجات والخدمات
- تجنب أي ممارسات مضللة أو غير واضحة
3. حماية بيانات العملاء
- الالتزام بقواعد خصوصية البيانات ومشاركتها
- اتباع متطلبات التسويق والترويج
4. إصدار فواتير إلكترونية
- تزويد العملاء بفاتورة إلكترونية واضحة لكل عملية شراء
طالع التغطية الصحفية على موقع وكالة أنباء الإمارات - وام.
قوانين وسياسات وأدلة ذات صلة
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
- سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)- هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
- إرشادات لأصحاب المواقع الإلكترونية - هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
- دليل الإعلانات الرسمي لدولة الإمارات - المجلس الوطني للإعلام
تراخيص الأعمال التي تمارس عبر الإنترنت داخل الدولة
لبيع المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت داخل دولة الإمارات، تحتاج إلى رخصة تجارية تشمل نشاط التجارة الإلكترونية من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنيّة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. في بعض الإمارات، تتوفر رخصة مخصصة للتجارة الإلكترونية للأفراد، بينما في إمارات أخرى يتم إصدار رخصة تجارية عادية تتضمن نشاط التجارة الإلكترونية.
كافة تراخيص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تحتاج أيضاً إلى شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة.
خدمات إلكترونية ذات صلة
- إصدار رخصة اقتصادية - تاجر أبوظبي
- طلب إصدار رخصة تجارية – استثمر في دبي
- إصدار رخصة – دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
- خدمة اصدار الرخص التجارية – دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان
تراخيص الأعمال التي تمارس عبر الإنترنت في المناطق الحرة
تقدم المناطق الحرة في دولة الإمارات تراخيص متخصصة تتيح للشركات بيع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت محلياً ودولياً. وقد صُممت هذه التراخيص لدعم الشركات الرقمية، والشركات الناشئة، وأعمال التجارة الإلكترونية العالمية.
تُصدر هذه التراخيص من قبل الجهة المختصة في كل منطقة حرة، مثل:
- المنطقة الحرة لمدينة مصدر
- دبي كوميرسيتي
- إي.زي.دبي
- شمس منطقة حرة – الشارقة
- منطقة رأس الخيمة الاقتصادية - راكز
- منطقة عجمان الحرة
تذكّر!
يمكن لشركات المناطق الحرة العمل داخل المنطقة الحرة وعلى المستوى الدولي.
أما إذا كنت ترغب في البيع مباشرة داخل دولة الإمارات (البر الرئيسي)، فقد تحتاج إلى:
- موزّع محلي، أو
- الحصول على موافقات أو ترتيبات إضافية
اقرأ المزيد عن ممارسة الأعمال في المناطق الحرة.
آخر تحديث في
30 أبريل 2026
