مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعرف الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بأنها إطار تعاوني يجمع بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بغرض تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعامة، بحيث يعقد القطاع العام الاتحادي شراكة مع شريك من القطاع الخاص بغرض التشارك في التخطيط وتمويل وبناء و/أو تشغيل أو صيانة أصول أو خدمة معينة. يقتضي هذا النموذج مساهمة القطاع الخاص بخبراته وموارده ورأسماله، بينما ُيسند إلى القطاع العام الاتحادي دور الدعم الإشرافي والتنظيمي للمشروع. ُُتستخدم الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بشكل واسع في تطوير وتوفير البنية التحتية والخدمات الضرورية للعامة. ورغم اختلاف الهيكل التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، إلا أن خصائصها الأساسية تشترك بما يلي:
- التمويل: تتضمن الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص التزام الشريك من القطاع الخاص بتوفير التمويل غالباً للمشروع، إلى جانب مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل.
- تقاسم المخاطر: تستند الشراكة إلى مبدأ تقاسم المخاطر بين الشريكين من القطاع العام الاتحادي والخاص، بحيث يتم تحّّمل المخاطر بما يتناسب مع قدرات واستعداد كل طرف لتحمل هذه المخاطر.
- الالتزام طويل الأجل: تكون عقود الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص طويلة الأمد عادة، وقد تمتد لعدة عقود، ويعتمد ذلك على ملف المخاطر والعوائد للمشروع المعني.
- الابتكار: تشجع هذه الشراكات القطاع الخاص على تقديم أفكار جديدة وتكنولوجيا حديثة مع أفضل الممارسات لتحقيق أهداف المشروع.
- النهج القائم على الأداء: تبنى عقود الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص على أساس الأداء، حيث يتم ربط الدفعات بتحقيق أهداف محددة سلفاً.
- التركيز على المستفيد: تعطى أولوية قصوى لمصالح المستفيد في الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بهدف تقديم خدمات أو بنى تحتية ذات جودة عالية للجمهور.
المصدر: دليل مشاريع الشراكة ودليل إدارة وتنفيذ مشروع الشراكة – وزارة المالية.
التنظيم القانوني للشراكات بين القطاع العام الاتحادي والخاص
القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص في الحكومة الاتحادية هو الإطار العام المنظم للشراكات القائمة بين هذين القطاعين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى:
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية
- زيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي
- تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية
- الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص
- تقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع
- زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
وسوف يسرع القانون من تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة.لماذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
تهدف الشراكة إلى خدمة دولة الإمارات وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.
ويتم ذلك عن طريق التفاوض، وتبادل الخبرات، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.
كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. إضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
ومن الأهداف الأخرى:
- جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية
- تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار
- تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة
- تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص
ما هي مهام ومسؤوليات الشريك من القطاع الخاص؟
يوجد تسعة خصائص رئيسية محورية لتحديد النموذج الأنسب للشراكة بين القطاع العام والخاص. عادة ما يتم تحديد هذه الخصائص خلال دراسة الجدوى وتوضع في نموذج التعاقد. الخصائص التالية هي مهام ومسؤوليات الشريك الخاص:
- التصميم (D): يتضمن إنشاء خطة مشروع مفصّلة، وتحديد نطاق المشروع، وتحديد معالم المشروع الرئيسية.
- البناء (B):عند استخدام المشروع لأصول البنى التحتية، يُطلب من الشريك الخاص عادة إنشاء الأصول الجديدة، وتركيب جميع المعدات.
- إعادة تأهيل (R): عندما تكون الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص على أصل موجود، قد يكون الشريك الخاص مسؤولاًعن إعادة تأهيل الأصل أو توسيعه.
- التمويل (F): عندما تتضمن الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بناء أو إعادة تأهيل أحد الأصول، عادةً ما يُطلب من الشريك الخاص أيضاً تمويل الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية جزئياً أو كلياً.
- الصيانة (M): تتضمن صيانة أصول البنى التحتية وفقاً لمعيار محدد طوال مدة العقد.
- التّملك (O): يمتلك الشريك من القطاع الخاص الأصل طوال مدة العقد.
- التحويل (T): يُقصد به نقل الأصل أو عمليات التشغيل والصيانة لأحد المشاريع للقطاع الحكومي بعد انتهاء مدة العقد.
- الإيجار (L): في بعض الحالات، يقوم الشريك من القطاع الخاص بتأجير الأصول التابعة للجهة الاتحادية طوال مدة العقد.
- التشغيل (Op): قد تتفاوت مسؤوليات التشغيل المنوطة بالشريك الخاص ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بشكل ملحوظ، وذلك استناداً إلى طبيعة الأصول الأساسية والخدمة المرتبطة بها. وقد يكون الشريك الخاص مسؤولاً عما يلي على سبيل المثال:
- تشغيل الأصول وتقديم خدمات متكاملة للجهات الحكومية، مثل محطات تحلية المياه.
- تشغيل الأصول وتقديم الخدمات المباشرة للمستخدمين، مثل نظام توزيع المياه.
- تقديم الخدمات المساندة، مع احتفاظ الجهة الحكومية بمسؤولية تقديم الخدمة العامة للمستخدمين، مثل خدمات النظافة في مباني المدارس.
المصدر: دليل مشاريع الشراكة ودليل إدارة وتنفيذ مشروع الشراكة – وزارة المالية.
الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والهيئات الدولية
تعرف على الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها دولة الإمارات مع القطاع الخاص، والهيئات الدولية لتقديم الخدمات في القطاعات الرئيسية التالية:
- الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في خدمات التوظيف
- الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في الخدمات العدلية
- الشركات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في الخدمات المالية
- الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في خدمات الطاقة والبنية التحتية
- الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في خدمات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
- الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية
اقرأ عن شراكات دولة الإمارات مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
آخر تحديث في
11 مايو 2026
