العطاءات الحكومية وترسيتها
تتبنى الجهات الحكومية في دولة الإمارات أعلى مستويات النزاهة والشفافية في طرح المناقصات والعطاءات وترسية العقود، حيث يتم الإعلان عن جميع العطاءات مع تقديم مجموعة من النماذج والإرشادات التي يجب على مقدمي العطاءات اتباعها. وللمشاركة في المناقصات الحكومية، يجب على المتقدم التسجيل في أنظمة المشتريات الإلكترونية التابعة للإمارة المعنية.
قانون المشتريات في الحكومة الاتحادية
يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن مشتريات الحكومة الاتحادية الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في إجراءات عمليات الشراء كافة، مع توفير قيمة مضافة وتحقيق مصلحة عامة تراعي معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة.
تسري أحكام القانون الاتحادي على أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات كافة لدى الجهات الاتحادية، بما يشمل الوزارات والهيئات والمجالس والأجهزة المركزية الحكومية (وما في حكمها) والتي تباشر الاختصاصات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وحدد القانون أيضاً الجهات المستثناة من تطبيق أحكامه، لطبيعة هذه الجهات ووجود أنظمة خاصة تحكم مشترياتها، ومع ذلك فقد وجه القانون تلك الجهات المستثناة للاسترشاد بأحكامه سعياً لتحقيق أفضل قيمة لمشترياتها.
وبهدف عدم تأثر المشاريع القائمة وتداخل الإجراءات، فقد استثنى القانون من تطبيق أحكامه مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه، بحيث تسري بشأنها أحكام العقود الخاصة بها والتشريعات المطبقة عليها عند إبرامها، وعلى أنه يجب اتباع أحكام قانون المشتريات رقم (11) لسنة 2023 عند الحاجة لتعديلها أو تجديدها أو تمديد مفعولها.
أنظمة المشتريات المتقدمة للحكومة الاتحادية
يُعد تسجيل الشركة في سجل الموردين الاتحادي الخطوة الأولى للتعاقد والعمل مع الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات. ويتيح التسجيل للموردين المشاركة في المناقصات وتقديم منتجاتهم وخدماتهم للجهات الحكومية الاتحادية.
تتم عملية التسجيل إلكترونياً بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. ويتم تفعيل الحساب بعد استيفاء الشروط المطلوبة خلال 30 يوم عمل.
وبعد اعتماد التسجيل، يمكن للمورد تقديم العروض الفنية والمالية، والمشاركة في المناقصات والممارسات، إضافة إلى عرض منتجاته وخدماته ضمن فئات الكتالوج الإلكتروني على منصة المشتريات الرقمية، مما يتيح للجهات الحكومية الاطلاع عليها واختيار ما يناسب احتياجاتها. ويجب على المورد تجديد التسجيل في سجل الموردين الاتحادي سنوياً.
يحق للمورد التسجيل في سجل الموردين الاتحادي إذا كان ضمن هذه الفئات:
- الشركات المحلية
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- شركات المناطق الحرة
- الأسر المنتجة
- أصحاب العمل الحر
- الشركات الأجنبية خارج الدولة
- جهات حكومية
سجّل في سجل الموردين الاتحادي.
هي منصة رقمية إلكترونية طورتها وزارة المالية لتسهيل عمليات الشراء على مستوى الجهات الاتحادية، حيث تسهم في ربط كافة الجهات الاتحادية مع الموردين المسجلين لدى وزارة المالية، مما يتيح لكافة الأطراف القيام بكامل عمليات الشراء بشكل إلكتروني، و ذلك بدءاً من الإعلان عن المناقصات والممارسات وتقديم العطاءات ومتابعة المناقصات والترسية، وصولاً إلى تقديم التقارير والبيانات المتعلقة بالمشتريات وتقييم أداء الموردين.
اطلع على منصة المشتريات الرقمية.
روابط ذات صلة:
يُعد كتالوج المشتريات الاتحادية أحد أساليب الشراء الحكومية التي توفر قائمة موحدة من المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية، وذلك من خلال اتفاقيات إطارية مبرمة بين وحدة المشتريات المركزية في وزارة المالية والموردين المعتمدين في سجل الموردين الاتحادي. ويهدف الكتالوج إلى تسريع إجراءات الشراء ورفع كفاءة المشتريات الحكومية، حيث ساهم في تقليص مدة الشراء من 60 يوماً إلى نحو 6 دقائق فقط.
ويوفر الكتالوج تجربة شراء إلكترونية سهلة للجهات الاتحادية، من خلال إتاحة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتها المختلفة.
كما أطلقت وزارة المالية خاصية الانتقال إلى صفحة المورد (Punchout Catalogue)، والتي تتيح للجهات الاتحادية الانتقال مباشرة من نظام المشتريات إلى المتجر الإلكتروني الرسمي للمورد. ويمكن للمستخدمين تصفح المنتجات وإضافتها إلى سلة الشراء، ثم العودة تلقائياً إلى منصة المشتريات الرقمية لاستكمال الطلب واعتماده وفق الإجراءات المعتمدة في قانون المشتريات ولائحته التنفيذية.
ويتولى المورد تحديث وإدارة الكتالوج الخاص به ضمن إطار العقد المبرم مع الجهات الحكومية.
اطلع على المناقصات الحالية المتاحة.
المشتريات المُستدامة
وفقا لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) ( الموقع باللغة الإنجليزية) تدعم المشتريات المُستدامة أهداف الاستدامة للمؤسسات، وتحسن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على دورة حياة المنتج أو الخدمة. تشمل بعض ممارسات الشراء المُستدام ما يلي:
- الامتثال للقوانين والأهداف البيئية
- إزالة المواد الخطرة والمحظورة والنفايات في سلسلة التوريد
- الفحص الشامل للموردين لنحقيق ممارسات عادلة في العمل.
تتضمن قائمة الممارسات المُستدامة والمسؤولة اجتماعيا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ما يلي:
- تعزيز التعامل مع الموردين التابعين لصندوق خليفة لتطوير المشاريع
- الحد من استخدام الورق
- دعم الحلول المستدامة والممارسات الصديقة للبيئة
- مساندة الموردين الملتزمين بتطوير مواطني دولة الإمارات
- تحفيز بناء الشراكات وتطوير المشروعات المشتركة مع شركات إماراتية.
كما اعتمدت حكومة دبي سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، بهدف تحسين فعالية الخدمات الحكومية. تهدف السياسة إلى تحفيز سلسلة التوريد المحلي، واعتماد ممارسات أكثر استدامة، والتوسع في استخدام المواد المستدامة، وخلق بيئة تنافسية، والحد من البصمة البيئية، وزيادة الكفاءة المالية، ما يؤدي إلى تعزيز سمعة دبي كمدينة مستدامة في استخدام الموارد، ومدينة نموذجية صديقة للإنسان والبيئة.
وتخلُص السياسة، التي خضعت لمرحلة تجريبية مع عدد من الجهات الحكومية لقياس كفاءتها قبل التطبيق الفعلي، إلى وضع معايير بيئية وفنية لمشتريات المنتجات الخضراء، وذلك لتكريس توجهات إمارة دبي في تحفيز الجهود الرامية لحماية البيئة، وتشجيع القطاع الخاص على تبنّي التكنولوجيا الخضراء والسلع والخدمات الخضراء، وتبني معايير الاستدامة في المشتريات الحكومية كافة.
حدّدت السياسة أربع فئات للمشتريات الحكومية للمرحلة الأولى من التطبيق، وتشمل: فئة قطاع مواد البناء، وفئة أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وفئة مواد الإنارة في المدينة، وفئة قطاع النظافة.
للمزيد اقرأ:
- دليل الأعمال الخضراء 1 ( PDF, 916 KB)- وزارة التغير المناخي والبيئة
- دليل الأعمال الخضراء 2 ( PDF, 1270 KB)- وزارة التغير المناخي والبيئة.
بوابة أبوظبي للمشتريات الحكومية
تعلن الجهات الحكومية المحلية في أبوظبي عن المشتريات من خلال بوابة أبوظبي للمشتريات الحكومية، المخصصة لهذا الغرض.
التسجيل
يتوجب على الشركات الراغبة في تقديم خدماتها لحكومة أبوظبي، والقيام بأعمال تجارية مع الجهات الحكومية في الإمارة؛ توفير البيانات الكاملة عنها من خلال إكمال إجراءات التسجيل على بوابة أبوظبي للمشتريات الحكومية.
ويمثل التسجيل خطوة رئيسية ومركزية تُنفذها الشركة لمرة واحدة وتتيح بموجبها لجميع الجهات العاملة من خلال بوابة المشتريات سهولة الاطلاع على الملف التعريفي الخاص بالشركة.
طالع المناقصات الحالية للجهات المحلية في حكومة أبوظبي.
يمكنك التسجيل وتلقي إشعارات بالبريد الإلكتروني كلما أصدرت هيئة حكومية في أبوظبي مناقصة عامة تهم عملك. ما عليك سوى ترك بريدك الإلكتروني وتحديد الفئات للانضمام إليها.
روابط ذات صلة:
- مركز المساعدة - بوابة أبوظبي للمشتريات الحكومية
- القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص - مكتب أبوظبي للاستثمار
مشتريات وعقود القوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي
مجلس التوازن هو الجهة المعنية بإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، من جميع النواحي الإدارية، والفنية، والتعاقدية، والقانونية، والمالية، ، إضافة إلى مهامه المتمثلة في إدارة برنامج التوازن الاقتصادي في قطاعي الدفاع والأمن. تشمل مسؤوليات المجلس ما يلي:
- إصدار الموافقات على ترسية المشاريع والتعاقد
- المتابعة والإشراف على تنفيذها
- إتمام الإجراءات التنفيذية اللاحقة للتعاقد، وما يرتبط بها
- إعداد وإدارة وتنفيذ والصرف من الموازنة المخصصة للمشتريات، والتمثيل أمام الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمشتريات بوجه عام
- تسجيل الموردين والنظر في طلباتهم
- مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بتنظيم المشتريات لمواكبة التطورات وأفضل الممارسات
- ضمان الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وتعزيز عملية التحسين المستمر، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي
منصة التوريد الإلكتروني eSupply
منصة التوريد الإلكتروني هي بوابة المشتريات الرسمية لطرح مناقصات حكومة دبي. وتعرض تلك البوابة المناقصات وطلبات تقديم العروض التي تصدر عن ما يقارب 40 جهة حكومية رئيسية في دبي. وتتم إدارة عملية تقديم العقود بالكامل عبر الإنترنت.
بوابة الموردين الإلكترونية iSupplier
بوابة الموردين الإلكترونية هي نظام لطرح المناقصات طورته هيئة دبي الرقمية. ويعرض النظام المناقصات المعلن عنها، كما يسهل إدارة العلاقة بين المورد وهيئة دبي الرقمية.
ويمكن للمورد تحميل تطبيق المورد الذكي (Smart Supplier) للاطلاع على المناقصات وإدارتها. ويتوفر التطبيق على منصتي جوجل بلاي وآب ستور.
منصات أخرى للمشتريات الحكومية
تستخدم كلا من هيئة كهرباء ومياه دبي وشرطة دبي منصات مستقلة لإدارة مشتريات ومناقصاتها.
تسجيل الموردين
لكي يتمكن المورد الجديد من الدخول إلى منصات المشتريات الحكومية المختلفة في دبي، عليه إكمال عملية التسجيل في المنصة التي يرغب بها أولا. ويتطلب التسجيل في العادة إلى تعبئة بيانات الشركة وتقديم الرخصة التجارية والمستندات الأخرى اللازمة. وبعد التسجيل، يستطيع المورد المشاركة في المناقصات، وتقديم العروض، والوصول إلى العطاءات التي تطرحها الجهات الحكومية.
روابط مفيدة:
- سجّل في منصة التوريد الإلكتروني eSupply
- سجّل في في بوابة الموردين الإلكترونية iSupplier
- سجّل في منصة المشتريات لهيئة كهرباء ومياه دبي
نتائج المناقصات والعطاءات
يمكن للموردين معرفة نتائج ترسية العقود والمناقصات والعطاءات عبر منصات المشتريات المذكورة بعد تسجيل الدخول إلى تلك المنصات. وتتيح منصات المشتريات للموردين تتبع نتائج المناقصة، واستلام الإشعارات، والتواصل مع الجهة صاحبة الطرح.
يستطيع جميع الموردين المسجلين الاطلاع على نتائج المناقصات. ويجب أن يقوم المورد بتسجيل الدخول إلى منصة المشتريات التي يرغب بها، حتى يتمكن من الوصول إلى نتائج المناقصات
طالع المناقصات السابقة على منصة دبي للتوريد الإلكتروني.
المصدر: المناقصات والمشتريات الحكومية – حكومة دبي.
البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة
توفر البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة مجموعة من أدوات الدعم لتمكين متخصصي المشتريات والموردين للقيام بأنشطة الشراء. كما توفر وسائل مبتكرة وآمنة وتتميز بكفاءة عالية في إدارة المناقصات، مما يوفر الوقت والجهد للدائرة ومورديها على السواء.
روابط مفيدة:
- طالع المناقصات الحالية والسابقة.
- سجل كمورد في بوابة المشتريات الإلكترونية لحكومة الشارقة.
نظام التوريد الإلكتروني للجهات الحكومية في عجمان
دائرة المالية بحكومة عجمان هي الجهة المخولة بالقيام بتسجيل الموردين والمقاولين والاستشاريين واعتماد التعامل معهم بحكومة عجمان. على الموردين الراغبين بالتعامل مع الجهات الحكومية في عجمان تقديم طلب إلى شعبة العقود والمشتريات.
يمكن تسجيل / أو تجديد التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالقيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين المعتمدين (توريد).
نظام التوريد الإلكتروني للجهات الحكومية في رأس الخيمة
للتعاقد مع الجهات الحكومية في رأس الخيمة، على المورد التسجيل أولاً في سجل الموردين لدائرة المالية لحكومة رأس الخيمة.
طالع شروط التسجيل في سجل الموردين.
آخر تحديث في
19 مايو 2026
