قانون الإفلاس في دولة الإمارات
ينظم مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات. ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل:
- عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم
- الصلح الواقي من الإفلاس
- إعادة الهيكلة المالية
- إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون
- الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.
لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون كالتالي:
- الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية
- أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر
- الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
أ. الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس بخلاف هذا القانون.
ب. الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تُنظم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس.
ج. البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تخضع لتشريعات خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك في حدود تلك التشريعات.
د. ديون المدين التي ترتبت في ذمته وكانت لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته.
آخر تحديث في
06 مايو 2026
