حماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار
اعتمد مجلس الوزراء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، لتنظيم حالات اعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس. وفيما يلي النقاط الرئيسية التي وردت في القانون:
- يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم
- يتيح للأفراد فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة
- يسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار
- القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر
- يعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم
- تتم تسوية الالتزامات المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعينه لتسوية الالتزامات، حيث يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية
- يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020
روابط مفيدة
آخر تحديث في
07 مايو 2026
