ترشد
السياسة الوطنية للتشفير إلى تأمين البيانات أثناء التخزين والنقل من خلال تطبيق ضوابط تشفير إلزامية، وتحديد متطلبات إدارة المفاتيح، والتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، وآليات التنفيذ والرصد الدوري للأداء.
وضع
مجلس الأمن السيبراني هذه السياسة بهدف تعزيز أمن بما يتماشى مع الأولوية الوطنية لدولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الوضع الأمني للمؤسسات والأفراد، خاصةً أولئك الذين يتعاملون مع البيانات الشخصية والحيوية داخل الدولة.
اطلع على النسخة الكاملة للسياسة هنا. (PDF, 2.5 MB)