وحدة المشاركة المجتمعية
وحدة المشاركة المجتمعية هي أداة للمشاركة الإلكترونية تم إطلاقها عبر منصة "تشريعات الإمارات"، وهي المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تُطوّرها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
تهدف وحدة المشاركة المجتمعية إلى تشجيع الجمهور وأصحاب المصلحة على إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول السياسات العامة والتشريعات الاتحادية.
تعزّز الوحدة نهجاً تعاونياً في تطوير وتحديث السياسات والقوانين، من خلال إشراك القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين قبل إصدار التشريعات، وكذلك أثناء مراجعة التشريعات القائمة. كما تم إنشاء "مجموعات الأعمال" لتوفير وسيلة أكثر تنظيماً وفعاليّة للمتخصصين وأصحاب المصلحة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم.
يمكن للجهات الحكومية الاتحادية طلب طرح الاستشارات حول القوانين والسياسات عبر وحدة المشاركة المجتمعية، مع تحديد مجموعات الأعمال المناسبة المرتبطة بهذه الاستشارة. ويمكن أن تكون المشاورة مفتوحة للجميع أو مغلقة ومقتصرة على جهات معينة أو مجموعات الأعمال المحددة فقط.
أهداف وحدة المشاركة المجتمعية
- إشراك جميع المؤسسات (القطاع الحكومي والخاص) وفئات المجتمع (من مواطنين ومقيمين) في عملية تطوير ومراجعة وتحديث المنظومة التشريعية لحكومة دولة الإمارات.
- توفير الفرصة لهم لإبداء الملاحظات والمقترحات التحسينية سواءً على القوانين والتشريعات والسياسات الصادرة أو تلك قيد الإعداد أو المراجعة.
- تطوير وأتمتة عملية الاستشارات مع الجهات ذات العلاقة بما يتماشى مع رؤية الحكومة.
آلية المشورات في وحدة المشاركة المجتمعية
- تقديم موضوع الاستشارة للأمانة العامة لمجلس الوزراء من قِبل الجهة المعنية.
- تعبئة نموذج طلب الاستشارة
- إشعار أصحاب المصلحة للمشاركة في الاستشارة
- إطلاق الاستشارة لاستقبال الآراء والملاحظات
- جمع كافة الردود وإرسالها إلى الجهة المعنية لتحليلها والاستفادة من ملاحظات المشاركين في تطوير المنظومة التشريعية
اطلع على نموذج طلب الاستشارة. (PDF, 274 KB)
الأثر الاستراتيجي
تعزز وحدة المشاركة المجتمعية مشاركة الأفراد والشركات والمتخصصين في تطوير القوانين والسياسات، من خلال إتاحة إبداء الآراء والمقترحات عبر عملية رقمية شفافة.
وتسهم المبادرة في تطوير تشريعات وسياسات أكثر كفاءة وعملية وحداثة، كما تعزز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز المشاركة الرقمية في صنع القرار، ودعم رؤية الحكومة الرقمية، والمساهمة في تحسين أداء الدولة في مؤشرات المشاركة الرقمية العالمية، بما في ذلك المشاركة الإلكترونية ضمن استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.
اقرأ المزيد عن أداء دولة الإمارات في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
آخر تحديث في
06 يوليو 2026
