أثر برامج ومبادرات مُمكنات التحول الرقمي الوطنية
دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال الحكومة الرقمية، إذ كانت من أوائل الدول التي أطلقت مبادرة الحكومة الإلكترونية في أوائل الألفية الثالثة، مدفوعة بالرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة. ومنذ ذلك الحين، واصلت دولة الإمارات ريادتها في مختلف مراحل التحول الرقمي، وصولاً إلى عصر الحكومة الرقمية الذي نعيشه اليوم، والذي ينسجم مع الثورة الصناعية الرابعة وعصر البيانات المتقدمة والتقنيات فائقة التطور المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد رسّخ هذا التحول ثقافة الرقمنة كأسلوب حياة في المجتمع.
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، وهي الجهة الاتحادية المسؤولة عن قيادة التحول الرقمي في الدولة، مبادرة ممكنات التحول الرقمي الوطني في عام 2014. وتشمل مهام الهيئة اقتراح التشريعات والسياسات ذات الصلة، إلى جانب تخطيط وتنفيذ وإدارة برامج ومشاريع التحول الرقمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية. ويكمن الهدف النهائي في تحقيق تحول رقمي شامل ومتكامل، وتقديم خدمات مبتكرة وفعالة وسهلة الوصول، إلى جانب وضع معايير جديدة للحوكمة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولا تسعى هذه المبادرة فقط إلى رسم مستقبل رقمي للأجيال القادمة، بل تسهم أيضًا في تعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية بأن تصبح دولة الإمارات الحكومة الرقمية الرائدة على مستوى العالم.
وقد حققت المبادرة تقدمًا ملحوظًا، متجاوزةً المعايير العالمية. وتم تطويرها وفق نهج مرن لضمان الكفاءة والفاعلية. وشملت خارطة الطريق الاستراتيجية 64 مبادرة رقمية وطنية، من بينها: استراتيجية IPv6، باقات الأعمال الاستباقية، الهوية الرقمية في دولة الإمارات، التوقيع الرقمي، وغيرها.
كما تم إجراء دراسة شاملة لقياس نتائج الخطط الوطنية والممكنات الرقمية. وتشير نتائج عام 2024 إلى تحقيق عائد على الاستثمار بقيمة 20 مليار درهم من الوفورات الحكومية المباشرة، وتوفير 530 مليون ساعة عمل للجهات الحكومية.
وقد أسهمت المبادرة أيضًا في:
- تقديم جميع الخدمات الحكومية بشكل رقمي بالكامل
- توفير أكثر من 368 مليار درهم للمتعاملين
- منع انبعاث 55.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون
- رفع مستوى رضا المتعاملين إلى 90%
مقاطع الفيديو التالية تعكس الأثر الإيجابي لعقد من التحول الرقمي في دولة الإمارات:
القطاع الحكومي – توفير في الوقت (ساعات العمل)
توفير أكثر من 530 مليون ساعة عمل في الجهات الحكومية، مما ساهم في تحسين الإنتاجية وتوجيه الموارد نحو مبادرات استراتيجية ذات قيمة أعلى.
لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا.القطاع الحكومي – العائد المالي على الاستثمار
تحقيق وفورات مالية مباشرة تتقدر بـ 20 مليار درهم إماراتي من خلال أتمتة الخدمات وتقديمها بطرق مرنة وفعالة.
لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا.وفورات المتعاملين
وفر المواطنون والمقيمون أكثر من 368 مليار درهم إماراتي خلال العقد الماضي من خلال الوصول الرقمي إلى الخدمات الحكومية، مما ساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف.
لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا.الأثر البيئي – تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂)
تقليل انبعاث أكثر من 55.8 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال التحول من المعاملات الورقية إلى الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.
لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا.
الأثر العام
نظرة شاملة على كيفية إسهام الرقمنة في إعادة تشكيل العمليات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء على المستوى الوطني خلال السنوات العشر الماضية.
لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا.
تقرير التحول الرقمي الحكومي 2024. (PDF, 1 MB)
آخر تحديث في
17 نوفمبر 2025
