تقدم هذه الصفحة معلومات عن كيفية تمكين المرأة، من خلال تقديم خدمات وتسهيلات في مجالات التعليم، والصحة، والوظائف، وغيرها.
تقدم حكومة الإمارات خدمات مخصصة تراعي احتياجات الفتيات والنساء. تشمل هذه الخدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمساعدات الاجتماعية، وحجز سيارات أجرة خاصة بالنساء، وخدمات الحماية من العنف الأسري وطلب المساعدة.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام. ويأتي هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه. وتحتفل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهذا اليوم.
المرأة في الحكومة الاتحادية
يضم مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات 9 وزيرات من مجموع الوزراء، حيث شملت قائمة النساء في الحكومة الاتحادية ما يلي:
بالنسبة لتوزيع المناصب في المؤسسات الحكومية بحسب الجنس، تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30 % في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.
طالع مزيد من الحقائق عن المرأة في دولة الإمارات في هذا التقرير و حقائق وأرقام عن المرأة في دولة الإمارات
المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي-2019
وفقاً لتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، رُفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019.
شاهد هذا الفيديو عن تعزيز دور المرأة الإماراتية.
المرأة في انتخابات المجلس الوطني 2015
في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 3 أكتوبر 2015، بلغ عدد المرشحات 78 مرشحة، أي ما نسبته 23.6 في المئة من إجمالي العدد.
انتخبت سعادة الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، مما يجعلها أول امرأة لرئاسة المؤسسة البرلمانية على المستوى الإقليمي.
المرأة في السلك الدبلوماسي
تشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وحتى عام 2019 بلغ عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 234 عضوة، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية لدولة الإمارات. ويوجد 7 سفيرات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
يوفر برنامج الشيخ زايد للإسكان المساعدة السكنية للمرأة الإماراتية.
في إطار ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين، تنص الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 على توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية صحية آمنة للمرأة. وقد وضعت الاستراتيجية آليات لتنفيذ هذا الهدف، تشمل:
ينعم الإماراتيون بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية، والكليات، والجامعات. وتركز الدولة على القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفقاً للمادة 17 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، يعتبر التعليم عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع ،وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في كافة مراحله عبر أرجاء الدولة.
وفي يوليو 2012 ، أطلق مجلس الوزراء قانوناً جديداً بشأن التعليم ينسجم مع الكثير من الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم. وينص القانون الجديد بإلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات واستمرارية إلزامه لغاية التخرج من الصف 12 ،أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما يأتي أولاً.
اقرأ المزيد حول التعليم في دولة الإمارات.
انطلق العمل النسائي في الدولة منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 حيث تأسست "جمعية نهضة المرأة الظبيانية"، لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات. وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد باني نهضة الدولة فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 ، وضم الجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة.
ومنذ ذلك الحين قدمت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً. و في شهر ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً يلزم بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات، والشركات، والمؤسسات الاتحادية.
المرأة في ميادين العمل
وتمتلك المرأة في دولة الإمارات حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، حيث تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص بما في ذلك ، مناصب المديرات ، ورائدات للمشاريع. ووفقاً لتقرير آخر نشرته وكالة أنباء الإمارات في نوفمبر 2015، هناك 21,000 امرأة صاحبة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشكل قطاع صاحبات الأعمال 10% من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي. تقوم صاحبات الأعمال بإدارة مشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، ويمثلن نسبة 15% من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
استراتيجية تمكين المرأة
في 8 مارس عام 2015، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 .
توفر الاستراتيجية الوطنية إطار عمل للقطاع الحكومي ، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل، تسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 أربع أولويات أساسية هي:
روابط ذات صلة
تتوفر سيارات الأجرة الوردية في أبوظبي والعين، وتقودها النساء وهي مخصصة لنقل العائلات والنساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات. لحجز سيارات الأجرة في أبوظبي الاتصال على الرقم 600-535-353.
في أبوظبي، تخصص المقاعد الأمامية في الحافلات العامة للنساء.
في إمارة دبي، تتوفر خدمة تاكسي السيدات والعائلات وتقودها النساء . لحجز سيارات الأجرة في دبي الاتصال على الرقم: 04-2080808.
في دبي، تخصص المقاعد الأمامية في الحافلات العامة للنساء. كما تحجز بعض الحجرات في المترو والترام العام للنساء.
في الشارقة، تتوفر سيارات الأجرة الخاصة بالنساء. لحجز سيارة أجرة يمكن الاتصال على الرقم 600525252 أو حجز تاكسي إلكترونيا.
في عجمان، تتوفرسيارات الأجرة الوردية للنساء.
في أبو ظبي، تم تمييز الأماكن المخصصة لوقوف السيارات للنساء باللون الوردي.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على سلطات النقل المحلية:
هيئة النقل- حكومة عجمان.
مواضيع شائعة للبحث
الدعم الاجتماعي
تعترف دولة الإمارات بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي للمرأة وتقدره من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي تستحق الفئات التالية المساعدة الشهرية وفقاً لأحكام هذا القانون: