تتيح المرافعة الرقمية الافتراضية سرعة الوصول إلى المتقاضين، في أي مكان وزمان دون أي قيود، ومن خلال القنوات الرقمية حيث تمكن المدعي  من الدخول إلى نظام  العدالة الذكي الذي أطلقته وزارة العدل، وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى، وتتيح أمام المدعى عليه في الوقت ذاته الرد على هذه الطلبات، تحت إشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى، مع تحقيق المرونة في الوقت، وبما يمكّن الطرفين من تبادل الطلبات، والرد عليها طيلة اليوم المحدد للجلسة.

تقوم المرافعة على الأخذ والرد ما بين طرفي الدعوى، فيقدم كل منهما دفوعه وحججه وبراهينه وطلباته من خلال المذكرات والمستندات والأحكام القضائية السابقة والأدلة، ويستمع القاضي للطرفين، ويدون أمين سر الجلسة كل تلك الأقوال والوقائع، في محضر الجلسة الرقمي، وهذا ما كان يحدث سابقاً بشكل مباشر إما بحضور أطراف الدعوى شخصياً إلى المحكمة، أو حضورهم الافتراضي عن بعد أمام القاضي، وبحسب جدول مواعيد الجلسات المحددة مسبقاً، ما كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المتقاضين.

ولكن بإطلاق خدمة المرافعة الرقمية الافتراضية تحول شكل المرافعة من نظامه السابق إلى نظام محادثة فورية بين أطراف الدعوى، تتم بشكل مباشر وتدون أقوالهم وتوثق في محضر المرافعة الرقمي وفي سجل القضية الرقمي.

يمكن الوصول إلى الخدمة، والاطلاع على محضر المرافعة الرقمي عبر الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ويتمكن أطراف الدعوى من إضافة أي دليل أو مستند جديد وقتما يشاؤون، ما يسهل رحلة وصول المتقاضين إلى جلسات المحاكم في أي وقت ومن أي مكان، ويعمل بفاعلية في تسريع وتيرة التقاضي، ويختصر الكثير من الإجراءات ويسهم في تحقيق العدالة السريعة .

ويتيح النظام للمتعاملين تدوين المعلومات، وتقديم كافة المستندات بشكل تلقائي بإشراف القاضي بشكل مباشر، لاتخاذ القرار النهائي في حال جهوزية الدعوى والبت بها، بما يسهم في تسريع تحقيق العدالة للمتخاصمين عن بعد، واختصار الجهد على المتعاملين من دون الحاجة إلى قدومهم إلى المحاكم، أو الحضور عن بعد.

للمزيد اطلع على دليل المرافعة الرقمية (PDF, 339 KB).

اقرأ أيضا عن جلسات المحاكم المرئية- دائرة القضاء أبوظبي.