اعتماد نموذج التقاضي عن بعد
بدأ اعتماد واستخدام التقاضي عن بعد أو الافتراضي في محاكم دولة الإمارات لضمان سيادة العدالة خلال تفشي جائحة كوفيد-19. ومع بداية الأزمة، أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن عقد أولى جلسات التقاضي عن بعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية، وذلك في إطار تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة. ونظرت محكمة الأمور المستعجلة التجارية 4 قضايا تجارية مستعجلة بحضور كافة الأطراف عبر تقنية "الاتصال المرئي".
ومن خلال نموذج التقاضي عن بعد، يتم عقد الجلسات عبر الوسائط الرقمية، ويستمع القاضي للدعوى بشكل مباشر قبل إصدار الأحكام. وأتت هذه المبادرة في إطار استراتيجية حكومة دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة الأفراد على البقاء بالمنازل لتقليل الاختلاط والحد من معدلات انتشار الفيروس في الدولة. ويستطيع جميع الأطراف مثل المدعي والمدعى عليه والمحامي أو المستشار القانوني حضور جلسات التقاضي الافتراضية من خلال رابط إلكتروني للجلسة.
وخلال عامي 2020 و2021 أوقفت معظم محاكم دولة الإمارات عقد جلسات عامة في قاعات المحاكم وانتقلت إلى نموذج التقاضي عن بعد. تعرف على جلسات التقاضي عن بعد من خلال هذه الروابط:
- جلسات المحاكم المرئية – دائرة القضاء، أبوظبي
- جدول جلسات التقاضي عن بعد – محاكم دبي
- نظام رفع الدعاوى الإلكتروني – وزارة العدل
روابط ذات صلة
- محكمة أبوظبي الابتدائية تتوسع في تفعيل "التقاضي عن بعد" – وام
- محاكم دبي تحقق نتائج إيجابية في معدل تسجيل الدعاوى عن بعد – وام
- "قضاء أبوظبي" تنجز 160482 طلبا قضائيا عن بُعد خلال 11 شهرا – وام
- بلدية الشارقة تستأنف الجلسات القضائية لفض المنازعات الإيجارية عن بعد – وام
- محكمة الظفرة الابتدائية تنظر دعوى مدنية أحد أطرافها خارج الدولة عبر الاتصال المرئي – وام
التشريعات المنظمة لجلسات التقاضي عن بعد
المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية وتقنيات الاتصال عن بُعد في مختلف إجراءات الإثبات أمام المحاكم، مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للإجراءات التقليدية. وفي حال تعذّر استخدام الوسائل الإلكترونية لأي سبب، يتم تأجيل الإجراء إلى جلسة لاحقة.
- الإثبات الإلكتروني
للإجراءات الإلكترونية الحجّية ذاتها للإجراءات التقليدية، وإذا تعذّر تنفيذها عن بُعد تُؤجَّل الجلسة.
- استجواب الخصوم
يمكن للمحكمة استجواب الخصوم حضورياً أو عبر الاتصال عن بُعد. وإذا تعذّر حضور الخصم لسبب مقبول، يمكن للقاضي الانتقال إليه. وإذا تخلف دون عذر، تستخلص المحكمة ما تراه مناسباً.
- شهادة الشهود
يمكن سماع الشهود عن بُعد، مع إلزامهم بالإجابة وحلف اليمين. وإذا تعذّر سماع الشهادة إلكترونياً، يُطلب من الشاهد الحضور شخصياً، أو ينتقل القاضي لسماع أقواله عند وجود عذر.
المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه يحق للجهات المختصة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم والمجني عليه والشهود والمحامين والخبراء والمترجمين والمدعين المدنيين وغيرهم من الأطراف المسؤولة عن الحقوق المدنية.
تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تمت وفقاً لأحكام هذا القانون. يحق للمتهم في أول جلسة عبر الاتصال عن بُعد طلب الحضور شخصياً أمام المحكمة، وللمحكمة قبول الطلب أو رفضه وفقاً لمصلحة سير العدالة. يمكن للمحامي مقابلة موكله أو الحضور معه خلال التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بُعد بالتنسيق مع الجهات المختصة. تخضع تقنيات الاتصال عن بُعد المستخدمة في الإجراءات للسياسات واللوائح المعتمدة لأمن المعلومات في الدولة. مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، يمكن للكاتب العدل في دولة الإمارات إجراء جميع معاملاته إلكترونياً دون الحاجة لحضور الأطراف أو ممثليهم، بما يشمل تقديم المستندات والتحقق من الهوية والتوقيع واستيفاء الرسوم والإعلانات المطلوبة. تُحفظ هذه السجلات إلكترونياً مع ضمان سرية تامة، وتخضع للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة. كما يتمتع التوقيع والمستند الإلكتروني بنفس القوة القانونية للتوقيع والمستند الرسمي، مما يسهّل إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة مع الحفاظ على الحماية القانونية للمستفيدين.
روابط ذات صلة
آخر تحديث في
19 نوفمبر 2025
