تستهدف رؤية الإمارات 2021 تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة بحلول عام 2021. وقد وضعت دولة الإمارات مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستهدفاتها، وتقوم بضخ استثمارات لتحقيق تلك المؤشرات.
تعمل حكومة دولة الإمارات على ضمان التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى صعيد البنية التحتية، تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات، والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء، والاتصالات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.
وضعت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، عدة مؤشرات لضمان التنمية المستدامة، ومنها مؤشرين هامين للبنية التحتية عدا عن الطرق والمواصلات، وهي:
وفقاُ لتقرير التنافسية العالمية 2019- (PDF, 8.55 MB) (باللغة الإنجليزية)، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا حققت دولة الإمارات المراكز التنافسية التالية في عدة مؤشرات ومحاور في بنيتها التحتية:
وفقا للتقرير، حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، والمركز 25 عالمياً محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 25 اقتصاداً تنافسياً في العالم.
يرصد تقرير التنافسية العالمية 2019 اقتصاد 141 دولة تم تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن 12 محورا أساسيا تشمل التالي:
صنفت دولة الإمارات ضمن العشرة الأوائل في 34 مؤشراً ضمن المحاور الـ 12 أعلاه.
للمزيد اطلع على
تتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاعات الطاقة والتعدين والموارد المائية والنقل البري والبحري والطرق، والمرافق والإسكان والبناء والتشييد على المستوى الاتحادي.
في عام 2005 ، أمرالمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، بتنفيذ بُنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الدولة ، حيث وجه سموه بتخصيص 16 مليار درهم لتنفيذ المبادرة التي أطلقها لتطوير البنية التحتية، والمرافق الخدمية في مناطق الدولة كافة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته الإمارات الأخرى من تطور حضاري وعمراني.
وتنقسم المبادرة إلى قطاعين رئيسين هما:
قطاع البنية التحتية
ويشمل مُنح الأراضي السكنية والفلل، وتطوير وتحديث شبكة الطرق والجسور، وإنشاء وتطوير وصيانة السدود، إضافة إلى تطوير موانئ الصيادين.
قطاع التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية
حظي هذا القطاع باهتمام لافت في مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، المغفور له الشيخ خليفة الذي أمر بزيادة الاستثمارات في مختلف مناطق الدولة في قطاع الماء والكهرباء، لتصل إلى 5 مليارات و 700 مليون درهم.
ووفقا لبيانات التقرير العام للجنة مبادرات رئيس الدولة لعام 2014 ، فقد بلغت المشاريع التي تنفذها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إلى 125 مشروعاً، بقيمة 6 مليارات و526 مليوناً و971 ألفاً و400 درهم.
أما المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد الانجاز حتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2014 فشملت بناء 7 مستشفيات، و7 سدود، و 3 مساجد، إضافة إلى 35 مشروعاً في مجال الطرق، وإنشاء 4 موانئ، و3 مشاريع للصرف الصحي، و3 مشاريع للكهرباء والمياه.
استحوذت المشاريع الخاصة بالإسكان والبالغة 63 مشروعاً على النسبة الأكبر من المشاريع الـ125 بنسبة 50% من إجمالي المشاريع.
روابط ذات صلة
فيما يلي الجهات الاتحادية المسؤولة عن تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات:
تقوم البلديات المحلية في كل إمارة بتنفيذ و/ أو الإشراف على المشاريع والاشغال العامة في المناطق الواقعة تحت سلطتها. كما تقوم البلديات المحلية بتوفير العديد من الخدمات ذات الصلة في مجال الأراضي، والعقارات، والطرق، والحدائق العامة والمنتزهات، والمراكز المجتمعية، وبيانات المساحة ، والتخطيط المدني، والصرف الصحي العام، وتصاريح التشييد والبناء.
قائمة البلديات الموجودة في دولة الإمارات
مواضيع شائعة للبحث
