مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو السلطة الإشرافية والرقابية على قطاع البنوك والتأمين. يعمل المصرف المركزي على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق الفعالية والمرونة في النظام المالي.
ينظم المصرف كل من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمهن المرتبطة التالية:
الدليل الإرشادي للأنظمة الرقابية هو مورد غني يوفّر للجمهور إمكانية الوصول للأنظمة والمعايير والإرشادات والقوانين والإصدارات الرقابية التي يصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تهدُف هذه المنصّة إلى عرض المحتوى التشريعي بطريقة تتسم بالانسيابية والكفاءة، وتعمل كأداة مساعدة للمؤسسات والأفراد في القطاع لتحقيق الامتثال الرقابي.
خصائص ومميزات الدليل
يوفر الدليل الإرشادي الجديد للأنظمة الرقابية الذي أطلقه #مصرف_الإمارات_المركزي على موقعه الإلكتروني سهولة الوصول إلى الإصدارات الرقابية، بهدف تعزيز الشفافية والتواصل مع المؤسسات المالية المرخصة والمستهلكين والشركاء والمستفيدين من الخدمات. pic.x.com/emCP3DfpYY
— Central Bank of the UAE (@centralbankuae) September 13, 2023
تقدم البنوك التقليدية الخدمات التالية:
توفر دولة الإمارات أيضاً الخدمات المصرفية الإسلامية التي تخضع بشكل عام إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف، والمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية.
ووفقاً للمادة 3 من القانون ، يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع، أو بعض الخدمات، والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م المشار إليه .
ويكون للمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية ،وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحتاج لتأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة، وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تحتل دولة الإمارات مكانةً رائدةً عالمياً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. ويضمنُ ترخيصنا تقديم هذا القطاع خدماتٍ مصرفيةٍ متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يخلقُ إطاراً فعالاً نحو مركزٍ مصرفي إسلامي رائد، وتنقسم خدمات البنوك الإسلامية كالتالي:
يعد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزءا من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل (845) مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل (214) مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك. المزيد في تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023.
يمكن للمواطنين فتح حسابات مصرفية في أي من البنوك التقليدية والاسلامية العاملة في دولة الإمارات، ولهذا الغرض يتعين عليهم تقديم نسخة من جواز السفر أو خلاصة القيد، شهادة راتب، أو خطاب عدم ممانعة من جهة العمل.
أما بالنسبة للوافدين المقيمين في دولة الإمارات فيتعين عليهم تقديم نسخة من جواز السفر مع إقامة سارية المفعول، صورة من بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى شهادة راتب أو خطاب عدم ممانعة من جهة العمل أو الكفيل. كما يمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة فتح حسابات مشتركة أحدهم مع الآخر، وتختلف الإجراءات بهذا الخصوص من بنك إلى بنك.
رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)
بدءاً من 14 أبريل 2012، أصبح استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) إلزامياً لكافة المعاملات والتحويلات البنكية داخل وخارج الدولة، (باستثناء تسديد الدفعات من خلال الشيكات أو بطاقة الائتمان).
(IBAN ) هو رقم الحساب المصرفي الدولي المتوافق مع معيار ISO 13616 ، وهو رقم مميز لحساب العميل يمكن استخدامه بثقة في إجراء عمليات تحويل واستلام الدفعات داخل الدولة وخارجها. وتأتي هذه الثقة من المعيار المقبول دولياً لترقيم حسابات عملاء البنوك وكذلك منهجية معيار ISO 13616 للتحقق من دقة رقم الحساب المصرفي الدولي.
وإذا كان لديك أكثر من حساب لدى البنك الذي تتعامل معه، فسوف تحتاج لرقم حساب مصرفي دولي لكل واحد من تلك الحسابات. ويتعين على البنوك إخطار صاحب الحساب البنكي عن الرقم المصرفي الدولي المميز لحسابه.
روابط مفيدة:
وفق نظام أعمال الصرافة رقم C 7/2025، الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تشمل الأنشطة الأساسية التي يُسمح لشركات الصرافة المرخصة والكيانات ذات الصلة بممارستها وتنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي:
ينظم قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 3/2023 في 23/05/2023 أعمال شركات التمويل في دولة الإمارات. يحدد القرار الشروط والمعايير التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات، بما في ذلك متطلبات الترخيص، الإشراف الرقابي، التعاقد مع الوكلاء، والأنشطة المسموح لها بممارستها، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلك وتنمية سوق التمويل في الإمارات.
15 ديسمبر 2025