اقرأ عن جهود دولة الإمارات في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر والخطوات اللازمة لترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار أمريكي (83.5 مليار درهم إماراتي) بزيادة عن العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار (7.6 مليار درهم) وبنسبة نمو 10% لتحتل المرتبة 16 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2022.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 47.1% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة والبالغة 48.3 مليار دولار. بالإضافة إلى المرتبة الأولى أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 32.4%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 70.2 مليار دولار.
تقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل السماح للمستثمرين من مختلف الجنسيات تأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات، وفي كافة القطاعات الاقتصادية وذلك وفقاً للقوائم الصادرة عن السلطات المحلية مع استثناء عدد من القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي حيث يمكن التملك الكامل بها بعد موافقة السلطات المعنية بتنظيم هذه القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي.
أطلقت وزارة الاقتصاد العديد من المبادرات التي تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية منها مبادرة الجيل التالي للاستثمار الأجنبي المباشر NextGen FDI وهي مبادرة بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى جذب الشركات الرقمية والتعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات، وتمكين عمليات التأسيس لتسريع الترخيص، لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.
قطاعات اقتصادية واعدة في دولة الإمارات
تعمل دولة الإمارات على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي. ما يلي القطاعات الاقتصادية الواعدة وفقا لوزارة الاقتصاد:
للمزيد حول الاستثمار الأجنبي المباشر يرجى زيارة البوابة الالكترونية ازدهر في الإمارات (Grow in UAE) على موقع وزارة الاقتصاد.
يتخذ الشكل القانوني لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأشكال القانونية التالية:
تحدد سلطة الترخيص في الإمارة المعنية والسلطة المختصة، كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة في القائمة الإيجابية، والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي، والتشريعات الاتحادية النافذة، والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية بحيث تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها.
توضح هذه الصورة إجراءات الترخيص.
للمزيد طالع
الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي
مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) هو المركز الحكومي الداعم للاستثمار في إمارة أبوظبي. يقدم المكتب فرصاً استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي. أطلق المكتب عدة مشاريع لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الإمارة. اطلع على رحلة المستثمر لدى مكتب أبوظبي للاستثمار.
يمكن للمستثمرين أيضا التقدم بطلب للحصول على رخصة افتراضية لامتلاك أنشطة اقتصادية بالكامل ومزاولتها في إطار شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة فردية (ذ.م.م.). يمكنكم تقديم طلب للحصول على رخصة افتراضية من خلال هذه الخدمة.
اقرأ:
الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي
تقدم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار المعلومات الجوهرية والدعم اللازم للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في إمارة دبي، كما تزود المستثمرين بالإرشادات والاستشارات في كافة مسائل وقرارات الأعمال، وكيفية إدارتها بدءاً من تحديد أفضل الأشكال القانونية للشركات، وصولاً إلى التعرف على فرص الاستثمار، وشبكة واسعة من جهات الاتصال في القطاعين الحكومي والخاص.
الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة
أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المبا شر (استثمر في الشارقة) . يدعم مكتب "استثمر في الشارقة" المستثمرين بمنظومة متكاملة وشاملة من المعلومات لتمكينهم من فهم الإجراءات والمزايا الاستثمارية التي توفرها الإمارة، وتزويدهم بأفكار تخص القطاعات الرئيسة الملائمة لمجالات عملهم.
مواضيع شائعة للبحث
