تلتزم المنشآت الاقتصادية في دولة الإمارات بمجموعة من القوانين والأنظمة التي وضعناها لمزاولة الأعمال على أسس من الفعالية والمنافسة المشروعة، وحماية حقوق كافة المتعاملين. تحظر الدولة غسل الأموال والممارسات الاحتكارية، وتوفر الحماية للملكية الفكرية.