قامت دولة الإمارات بربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية للنفط بهدف ترشيد استهلاك الوقود، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام، وتحفيز المستهلكين على استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، والتأثير على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود، وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة /هايبرد/ للسوق.
تبنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات سياسة تحرير أسعار الوقود في منذ أغسطس 2015 مع اعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، بحيث يشمل قرار تحرير الأسعار كل من الجازولين والديزل.
جاء القرار دعماً لاقتصاد الدولة، وحماية للموارد الطبيعية، وترشيداً لاستهلاك الوقود، وهذا يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنفيذ خطط النمو الأخضر.
وروعي في آلية التسعير الجديدة، عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة، وكذلك وضع ربحية معقولة لشركات التوزيع للحد من خسائرها، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات.
وتخضع سياسة التسعير الجديدة للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار برئاسة سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، ومؤسسة الإمارات للبترول "إمارات".
تختلف هيكلية أسعار الطاقة في الدولة حسب الإمارة، ومزيج الطاقة المستخدم. وتتضمن الأسعار تكلفة توريد الغاز الطبيعي إلى الإمارة المعنية. لمزيد من المعلومات حول الأسعار في كل إمارة، يمكنكم مراجعة الجهات الحكومية ذات الصلة.
يمكنكم البحث عن محطات الوقود في دولة الإمارات من خلال الروابط التالية:
مواضيع شائعة للبحث
