الترشيد وكفاءة الطاقة | المنصة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة

كفاءة الطاقة وإدارة الطلب

كفاءة الطاقة تعني استخدام طاقة أقل لتوفير المستوى نفسه من الخدمة أو الأداء، من خلال التقنيات والمعدات والمباني وأنظمة التشغيل عالية الكفاءة.

أما إدارة الطلب على الطاقة والمياه فهي مفهوم أشمل يركز على إدارة كمية الاستهلاك وتوقيته وأنماطه، للحد من الطلب الإجمالي والأحمال في أوقات الذروة والضغط على البنية التحتية والموارد. وتشمل تدابيرها كفاءة الطاقة والمياه، وإدارة الأحمال، والتقنيات الذكية، والتعرفة، وتغيير السلوك، والسياسات وبرامج إعادة التأهيل.

وبذلك، تمثل كفاءة الطاقة ركيزة أساسية لإدارة الطلب، التي توفر إطاراً أشمل لتحسين استخدام الطاقة والمياه على مستوى الأفراد والمنشآت والقطاعات ودولة الإمارات.

البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050

اقرأ عن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

مبادرات محلية لدعم كفاءة الطاقة

تتكامل جهود البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه مع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج المحلية التي تنفذها الجهات المعنية في إمارات الدولة، بما يدعم رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتحقيق المستهدفات الوطنية.

أبوظبي – استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030

تقود دائرة الطاقة في أبوظبي تنفيذ استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه وخفض الطلب من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والسياسات التنظيمية والتنفيذية. وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2013:

خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%.
خفض استهلاك المياه بنسبة 32%.

وتضم الاستراتيجية المحدثة 10 برامج تغطي مجالات رئيسية تشمل كفاءة المباني والبنية التحتية، وإدارة الأحمال، وكفاءة استخدام المياه، والأجهزة والمعدات عالية الكفاءة، وأنظمة التبريد، والتوعية والتغيير السلوكي.

دبي – استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050

ينفذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، التي توفر إطاراً متكاملاً لتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء والمياه ووقود النقل ودعم التحول نحو أنماط أكثر استدامة في الاستهلاك. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء والمياه ووقود النقل بنسبة:

30% على الأقل بحلول عام 2030.
50% بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.

وتضم الاستراتيجية 12 برنامجاً رئيسياً تدعمها 7 آليات تنفيذية تشمل السياسات واللوائح، والبيانات والقياس والتحقق، والتوعية، والتمويل، والبحث والتطوير والابتكار، والتعاون بين الجهات المعنية.

رأس الخيمة – استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040

تنفذ بلدية رأس الخيمة استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، التي تمثل الإطار طويل الأمد للإمارة لرفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة. وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد:

تحقيق وفورات لا تقل عن 30% في استهلاك الكهرباء.
تحقيق وفورات بنسبة 20% في استهلاك المياه.
رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من مزيج إمدادات الطاقة.

وتضم الاستراتيجية 9 برامج تدعمها 5 ممكنات رئيسية، وتشمل المباني الخضراء، وإعادة تأهيل المباني، وإدارة الطاقة، والأجهزة عالية الكفاءة، وإنارة الطرق، وكفاءة استخدام المياه والري، والطاقة الشمسية، والطاقة من النفايات، والمركبات عالية الكفاءة.

السياسات والمبادرات القطاعية

تنفذ دولة الإمارات حزمة متكاملة من السياسات واللوائح والأدلة والمشاريع التحولية والمبادرات القطاعية لرفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب حتى عام 2050. وتشمل الحزمة الوطنية سياسات لتنظيم سوق خدمات الطاقة والمركبات الكهربائية، ولوائح للأبنية الخضراء وإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية وكفاءة المحركات، إضافة إلى أدلة وطنية ومشاريع تحولية في المباني والنقل والزراعة.

قطاع المباني والبيئة المبنية

تركز جهود قطاع المباني على رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة والقائمة، وتحفيز الاستثمار في إعادة التأهيل والتقنيات عالية الكفاءة. ومن أبرز السياسات والمبادرات:

سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة (ESCOs)، لدعم تطوير سوق وطني لخدمات كفاءة الطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل.
اللائحة الوطنية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء، لتعزيز وتوحيد متطلبات كفاءة الطاقة والمياه والاستدامة في البيئة المبنية.
مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، القائم على تطبيق تقنيات كفاءة الطاقة ونماذج استثمارية بالشراكة مع شركات خدمات الطاقة.
مشروع الطاقة الشمسية للمباني الاتحادية ومشروع تبريد الإمارات المستدام، لدعم حلول أكثر كفاءة واستدامة في تشغيل المباني.

ويصنف ملف البرنامج سياسة شركات خدمات الطاقة، ولائحة الأبنية الخضراء، ومشاريع التبريد المستدام والطاقة الشمسية للمباني الاتحادية ضمن المخرجات الرئيسية للبرنامج الوطني.

قطاع الصناعة

تركز جهود القطاع الصناعي على تعزيز إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، ورفع كفاءة العمليات والمعدات، وتطوير آليات رقمية لقياس الأداء ومتابعة الوفورات. ومن أبرز السياسات والمبادرات:

اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي توفر إطاراً وطنياً لتحسين كفاءة إدارة الطاقة في المصانع.
تنفيذ تقييمات لإدارة الطاقة والاستدامة في 47 منشأة صناعية لدعم تحديد فرص الخفض وتحسين الأداء.
منصة السجل الصناعي لدعم تطبيق متطلبات إدارة الطاقة وربط ومتابعة بيانات المنشآت الصناعية.
منصة الخرائط الحرارية للمناطق الصناعية، التي تستخدم صور الأقمار الصناعية والتحليل الحراري للمساعدة في تحديد المنشآت الأعلى استهلاكاً وتوجيه برامج كفاءة الطاقة.
برنامج الشهادات الخضراء للمنشآت الصناعية، لتشجيع المصانع على تطبيق ممارسات الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.

ويشير ملف الإدارة إلى إطلاق منصة السجل الصناعي، وإعداد معايير الشهادات الخضراء، واستخدام الخرائط الحرارية لتحديد أكبر المستهلكين الصناعيين ودعم تنفيذ اللائحة.

قطاع النقل والتنقل الأخضر

يركز قطاع النقل على رفع كفاءة استخدام الطاقة وتسريع التحول نحو المركبات الكهربائية والتنقل منخفض الانبعاثات، من خلال تطوير منظومة وطنية متكاملة للسياسات والبنية التحتية والمعايير الفنية. ومن أبرز السياسات والمبادرات:

السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
تأسيس شركة UAEV لدعم تطوير البنية التحتية الوطنية لشحن المركبات الكهربائية.
تطبيق التعرفة الموحدة لشحن المركبات الكهربائية.
الدليل الوطني لتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية.
الدليل الوطني للشحن ثنائي الاتجاه، لدعم تطبيقات V2G وV2H وV2B والتكامل المستقبلي بين المركبات الكهربائية والشبكات والمباني.
المواصفات والمتطلبات الوطنية للشحن AC وDC، لدعم التوافق والسلامة وتوحيد المتطلبات الفنية للبنية التحتية للشحن.

ويجمع البرنامج بذلك بين السياسة والتنظيم والتعرفة والبنية التحتية والمعايير الفنية والتقنيات المستقبلية لتطوير منظومة وطنية متكاملة للتنقل الكهربائي. ويؤكد ملف الإدارة إدراج السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية وأدلة تركيب الشواحن والشحن ثنائي الاتجاه ومواصفات الشحن AC وDC ضمن حزمة البرنامج.

قطاع الزراعة وكفاءة استخدام المياه

تركز جهود قطاع الزراعة على خفض الطلب على المياه، وتحسين كفاءة أنظمة الري، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه الجوفية واستخدام البيانات والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية. ومن أبرز المبادرات:

الدليل الوطني الإرشادي لأنظمة الري ذات الكفاءة، لدعم تطبيق أنظمة وتقنيات ري أكثر كفاءة.
منصة الري المرشد والمنصات الجيومكانية، لتوظيف البيانات في تحسين إدارة الري ودعم اتخاذ القرار.
تعزيز الإدارة المستدامة للمياه الجوفية وتشجيع استخدام مصادر المياه البديلة.
دعم تبني تقنيات الزراعة والري الذكي والممارسات التي تحد من فاقد المياه وتزيد كفاءة استخدامها.

ويحدد البرنامج لقطاع الزراعة أولويات تشمل ترشيد استخدام المياه، والري عالي الكفاءة، والمنصات الجيومكانية، وتوسيع الشراكات والابتكار.

كفاءة الطاقة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية

تولي دولة الإمارات اهتماماً متزايداً بكفاءة الطاقة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، في ظل النمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية وما يصاحبه من زيادة في الطلب على الكهرباء ومتطلبات التبريد.

وفي عام 2025، تم تشكيل الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة في الدولة، بهدف دراسة أثر نمو مراكز البيانات على الطلب على الطاقة، وحصر وتصنيف المراكز القائمة، ودراسة توزيعها الجغرافي، وإجراء المقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات العالمية، والعمل على تطوير سياسة اتحادية لتنظيم عمل مراكز البيانات بما يعزز كفاءتها واستدامتها وتنافسية الدولة في مجال البنية التحتية الرقمية.

كما تعمل دولة الإمارات على اختبار حلول تقنية متقدمة لتحسين كفاءة تشغيل مراكز البيانات. وفي عام 2026، تم إطلاق مشروع تجريبي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة أنظمة الطاقة والتبريد وأحمال التشغيل، بهدف دراسة فرص خفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التبريد، وزيادة القدرة التشغيلية، وتعزيز موثوقية ومرونة البنية التحتية الرقمية.

وتدعم هذه الجهود تطوير إطار أكثر كفاءة واستدامة لمراكز البيانات في الدولة، وربط نمو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بمستهدفات كفاءة الطاقة وإدارة الطلب

الريادة في كفاءة الطاقة

التميز المؤسسي وبناء القدرات في إدارة الطاقة

جائزة الإمارات لإدارة الطاقة - تُعد جائزة الإمارات لإدارة الطاقة النسخة الوطنية من برنامج الريادة في إدارة الطاقة (Energy Management Leadership Awards) التابع لمبادرة Clean Energy Ministerial (CEM) العالمية، وتهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات على تبني أنظمة إدارة الطاقة وفق معيار ISO 50001 وتحقيق تحسينات ووفورات قابلة للقياس في استهلاك الطاقة.

الريادة الدولية في كفاءة الطاقة

التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA) - أطلقت دولة الإمارات التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA) في إطار دعم مخرجات اتفاق الإمارات في COP28 وتسريع الجهود الدولية لمضاعفة معدل التحسن في كفاءة الطاقة عالمياً ليتجاوز 4% سنوياً بحلول عام 2030. وتتولى دولة الإمارات رئاسة التحالف، بما يعكس دورها في قيادة التعاون الدولي في مجال كفاءة الطاقة.

التعهد العالمي للتبريد

أطلقت دولة الإمارات، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، التعهد العالمي للتبريد (Global Cooling Pledge) كأول جهد عالمي جماعي يركز بصورة متكاملة على خفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد، ورفع كفاءة تقنيات التبريد، وتوسيع الوصول إلى حلول التبريد المستدام. ويُعد التعهد أحد المخرجات الرئيسية لأجندة العمل الرئاسية لمؤتمر COP28.

نصائح ترشيدية لاستهلاك الطاقة

على المستهلك الحفاظ على الطاقة، وفهم استهلاكه اليومي لها وكيفية الحفاظ عليها لتكون عادة يمارسها يومياً لتعزيز حياة خضراء صديقة للبيئة، والإسهام في إنشاء بيئة مستدامة لدولة الإمارات.

لمزيد من النصائح والإرشادات حول الترشيد في استخدامات الكهرباء والمياه، بالإمكان الرجوع إلى: