كفل الدستور الإماراتي حق التعليم لكل المواطنين. يعتبر التعليم أحد أهم أولويات حكومة الإمارات، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة لعصر ما بعد النفط. طورت وزارة التربية والتعليم عدة استراتيجيات لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى وتعزيز جودة العملية التعليمية.
التعليم في دستور الدولة
منذ تأسيس دولة الإمارات، كفل الدستور الإماراتي حق التعليم لكل مواطن إماراتي، وهو إلزامي حتى المرحلة الثانوية ومجاني في جميع المراحل للمواطنين في جميع أنحاء الدولة، مما يضمن حصول جميع الفتيات والأولاد على تعليم مجاني بجودة عالية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي. وركز الدستور في المادة 17 على الدور الأساسي للتعليم في تقدم المجتمع، كما أكد على دور الحكومة في وضع الخطط اللازمة لنشرالتعليم والقضاء على الأمية.
إلزامية التعليم
التعليم حق لكل مواطن ومقيم في دولة الإمارات. يُلزم "المرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي" ( KB 184 -PDF) القائم برعاية الطفل على إلحاقه بالتعليم.
يقع الإلزام بالتعليم على القائم برعاية الطفل. وتتكفل الدولة بالإنفاق على تعليم مواطنيها وتوفيره لهم في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية.
مسؤولية ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل
يلتزم ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل بعدة مسؤوليات تتضمن:
حالات الإعفاء من الالتحاق بالتعليم
يُعفى ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل من إلحاقه بالتعليم في أي من الحالات التالية:
المخالفات والجزاءات
إذا تخلف ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بإنذاره كتابياً، خلال (5) أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة.
في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة.
على الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل.
يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (2,000) درهم ولا تزيد على (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها.
التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي
ووفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 والمتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.
طالع المزيد في الفصل السابع والثامن من قانون حقوق الطفل "وديمة".
تؤكد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030" التي أطلقت في عام 2017 على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
اقرأ أيضاً في موقعنا عن الارتقاء بالنظام التعليمي، واستراتيجيات وخطط ورؤى دولة الإمارات التي تهدف إلى تنمية قطاع التنمية البشرية والتعليم.
تستهدف مبادرة تحدي محو الأمية 30 مليون شاب وطفل عربي حتى العام 2030 وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تم إطلاق المبادرة عام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدى افتتاح الدورة الرابعة من قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
مواضيع شائعة للبحث
