اختبارات مقارنة دولية لقياس مستويات أداء النظام التعليمي
ومنذ عام 2008، شاركت دولة الإمارات في العديد من الاختبارات الدولية لفحص مستويات الأداء في نظامها التعليمي. وتشمل هذه الاختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلاب-بيزا (PISA)، اختبار التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم-تيمز (TIMSS)،والاختبار الدولي لقياس مدى التقدم في مهارات القراءة - بيرلز(PIRLS).
وفي هذه الاختبارات حصلت دولة الإمارات على مراتب متقدمة علىى المستوى العربي، وفقاً للأجندة الوطنية التي ترمي إلى وضع طلبة الدولة ضمن أفضل طلبة في العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم، إضافة إلى رفع نسبة التخرج من المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعدلات العالمية، ,وأن تكون جميع المدارس متميزة بقيادات ومعلمين جميعهم مرخصين وفقاً للمعايير الدولية .
اختبار الإمارات القياسي EmSAT
في عام 2017 ، بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق اختبار الإمارات القياسي-إمسات( EmSAT) وهو عبارة عن مجموعة من الاختبارات الوطنية المعيارية الإلكترونية للغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم المبنية وفق معايير وطنية.
تساعد الاختبارات الوطنية على تحديد مستوى أداء الطلبة، كما تساعد المدارس ووزارة التربية والتعليم على تحديد المشاكل قبل استعصاء حلها كي يتم تقديم المساعدات المناسبة للطلبة، وإبلاغ المدرسة لوضع خطط التحسيّن.
يتألف EmSAT من ثلاثة أقسام رئيسة:
القسم الأول: اختبارات تحديد المستوى للصف الأول الأساسي (Baseline Tests)، وهي اختبارات تقيس استعداد الطلبة للتعلم بعد انتهاء مرحلة رياض الأطفال ، وتوفر لصنّاع القرار بيانات دقيقة حول نقطة البداية في تطوير مهارات ومعارف الطلبة.
القسم الثاني: اختبارات تتبع المهارات والمعارف(Advantage Tests) التي يمتلكها الطلبة عبر سنوات التعليم العام في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، تزود هذه الاختبارات أصحاب القرار ببيانات عن مدى امتلاك الطلبة في كافة مدارس الإمارات العربية المتحدة لمهارات ومعارف تتماشى مع التوقعات العالمية للفئات العمرية المختلفة، وتشمل الصفوف (الرابع، السادس، الثامن والعاشر).
القسم الثالث: اختبارات قبول جامعية ( (Achieve Tests تقيس مدى امتلاك الطلبة للمهارات والمعارف في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بعد انتهاء مرحلة التعليم العام وقبل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وتزود أصحاب القرار ببيانات تساعدهم في اتخاذ قرارات متعلقة بقبول الطلبة في الجامعات.
نظام جديد موحد لترخيص المعلمين والقيادات المدرسية
تبنت دولة الإمارات نظاماً جديداً لترخيص المعلمين والقيادات المدرسية ، ويقوم نظام ترخيص المعلمين الموحد على أربعة معايير، هي: السلوك المهني والأخلاقي، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتطوير المهني. كما يرتكز نظام ترخيص القيادات المدرسية على أربعة معايير أيضاً، هي: القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التربوية، والقيادة التشغيلية.
وسيكون الترخيص واحداً لجميع المعلمين، المواطنين وغير المواطنين، ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة، وسيتضمن ثلاثة مستويات أو مسارات، وهي: المعلم الجديد، ثم المعلم الحالي، والمعلم الخبير أو المعلم الرائد، لمن تعدت خبرته 15 إلى 20 عاماً، مع وجود آلية لانتقال المعلم من مستوى إلى المستوى الأعلى عن طريق أدوات تقييم لابد أن يستوفيها المعلم للترقي والانتقال إلى المسار الأعلى في الترخيص.
بالنسبة لترخيص قائد المدرسة، فسيتكون من مسارين، الأول خاص بمدير المدرسة، والثاني خاص بمساعد المدير، وستكون هناك آلية للترقي من مساعد إلى مدير، وآلية أخرى للانتقال من فئة المعلم إلى فئة مساعد المدير والمدير، وسيكون تقييم المعلمين والمديرين تقييماً وطنياً مبنياً على معايير لكل مسار.
يهدف مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية الذي بدأ العمل به بشكل تجريبي في العام الأكاديمي 2016-2017 الى رفع جودة التعليم ومكانة المعلم وجعل مهنة التدريس في دولة الامارات العربية المتحدة ممارسة مهنية تحتكم الى شروط وضوابط بما يتناسب مع خطط الدولة التطويرية وتحقيق رؤية دولة الامارات العربية المتحدة 2021، وأفضل الممارسات الدولية.
ومن المتوقع اعتماد تطبيق المشروع بشكل كامل على مستوى الدولة بحلول العام 2021.
تم تطوير النظام من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات ، ووزارة التربية والتعليم، دائرة التعليم والمعرفة ، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إضافة إلى أعضاء منمعهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني .
للمزيد:
الدعم الإماراتي للتعليم إقليمياً
تستضيف دولة الإمارات المركز الإقليمي للتخطيط التربوي – اليونسكوبموجب الاتفاقية الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) لبناء قدرات كبار المسؤولين والموظفين الفنيين فى وزارات التربية والتعليم بدول الخليج العربي فى مجال التخطيط والإدارة والقيادة التربوية، ونشر الثقافة والفكر على مستوى دول الخليج، والدول العربية، ودول الجوار الأسيوي والأفريقي التي ترغب فى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز .
منذ افتتاحه بدأ المركز في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع و النشاطات والفعاليات فى إطار الدور والمهام المفوض بتنفيذها – حسب الاتفاقية الموقعة مع منظمة اليونسكو – فى مجالات التدريب فى التخطيط التربوي والإدارة والقيادة والبحوث التطبيقية والندوات العلمية ، وأصبح المركز وجهة مميزة للتربويين الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب والتخطيط التربوي باعتباره مركزا لدعم وتعزيز الأنظمة التربوية في بلدان المنطقة.
تبنى مجلس إدارة المركز خطة استراتيجية من شأنها أن ترقى بالنظام التعليمي في عام 2030 ليصبح هدفاً استراتيجياً بموارد قائمة بذاتها. وفي عام 2016، التزم المركز بتطوير خارطة طريق تعليمية للمنطقة، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الوطنية الإقليمية التي تعزز التعليم الشامل عبر نطاق واسع من حيث الدخل والعمر في العالم العربي.
تطوير المناهج
وفق خطة تطوير التعليم 2015-2021 برزت الحاجة إلى تطوير مخرجات التعليم، والوصول إلى جيل لديه القدرة على الإسهام في التنمية الشاملة وازدهار الدولة، ولن يكون ذلك إلا بتوفير منظومة تعليمية متكاملة، تدعم العملية التعليمية، وتعزز توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة في التعليم .
واعتمدت الخطة تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل خلال ثلاث سنوات، على أن يتم في كل سنة تطوير المناهج لأربعة صفوف دراسية . كما ركزت الخطة على تعزيز معايير التعليم الوطنية، وإدخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة وتطوير مناهج رياض الأطفال، والتركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التكامل المعرفي للطلبة، وقبل ذلك التركيز على تطوير مناهج التربية الإسلامية، والتربية الوطنية واللغة العربية.
إلغاء التشعيب المعروف بالمسارين العلمي والأدبي
في يونيو 2015 ، قررت وزارة التربية والعليم بداية من العام الدراسي 2015-2016 إلغاء نظام التشعيب القائم على وجود قسمين هما الأدبي والعلمي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر واستبدالهما بالمسارين العام و المتقدم وذلك تحقيقاً لما أكدت عليه رؤية الإمارات 2021، وما نصت عليه الأجندة الوطنية من ضرورة إيجاد نظام تعليمي رفيع المستوى، وتطوير مخرجات التعليم العام لتتناسب ومتطلبات اقتصاد المعرفة.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا القرار المدروس إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلبة في اكسابهم قدر متكافئ من المعارف والمهارات والقيم يمكنهم من الالتحاق بجميع التخصصات العلمية والإنسانية في التعليم العالي في أعرق الجامعات داخل الدولة وخارجها، ويتيح ذلك للطلاب الانتقال السلس من المرحلة الثانوية إلى الجامعة دون الحاجة للسنة التحضيرية، وذلك بحلول العام الدراسي" 2018 / 2019 " والقبول المباشر في التخصصات الأكاديمية والتطبيقية والقبول المباشر في كليات الهندسة والطب والعلوم الطبيعية داخل الدولة وكذلك أفضل الجامعات العالمية خارج الدولة لطالب المسار المتقدم إلى جانب تحقيق مؤشرات متقدمة في تقارير التنافسية العالمية.
معايير الرقابة والتقييم المدرسية
تم تصميم إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تطبيق عمليات رقابة دقيقة وموثوقة على جميع المدارس بدءاً من مرحلة التعليم المبكر وحتى نهاية المرحلة الثانوية على اختالف المنهاج التعليمية المطبقة في الدولة.
تحتوي معايير الرقابة والتقييم المدرسية على معايير أداء شاملة تحدد عناصر الجودة الأساسية في التعليم، ويتضمن كل معيار للأداء مجموعة من مؤشرات الأداء وعناصر محددة، ووصف توضيحي مفصل لعناصر الجودة يقدم توجيهات وإرشادات وافية للرقابة المدرسية وعمليات التطوير في المدارس.
للمزيد اقرأ:
مواضيع شائعة للبحث
