مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة.

وتشمل هذه الترتيبات الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة.

ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته.

وبناء على ذلك، تقوم الحكومة بتحديد أي من تلك المهام التي سيتولاها القطاع الخاص لتنشأ بمقتضاها صورة تعاقدية، يمكن تنظيمها وفق أحد الأشكال التالية:

• عقود الخدمة
• عقود الإدارة
• عقود الإيجار
• عقود الامتياز
• البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)
• البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)
• البناء والتملك والتشغيل(BOO)
• البيع (البيع المباشر، أو من خلال بيع الأسهم في الأسواق المالية، أو البيع للعاملين والإدارة)

التنظيم القانوني للشراكات بين القطاع العام الاتحادي والخاص

القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص في الحكومة الاتحادية هو الإطار العام المنظم للشراكات القائمة بين هذين القطاعين.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى:

• تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية
• زيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي
• تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية
• الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص
• تقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع
• زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.

وسوف يسرع القانون من تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

لماذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

تهدف الشراكة إلى خدمة دولة الإمارات وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.

ويتم ذلك عن طريق التفاوض، وتبادل الخبرات، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.

كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. إضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

ومن الأهداف الأخرى:

• جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية
• تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام
• تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار
• تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة
• تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص

الشراكة في مجال الخدمات

خدمات بإشراف هيئة كهرباء ومياه أبو ظبي

شركة أبو ظبي للتوزيع

شركة أبو ظبي للتوزيع هي واحدة من الشركات الرائدة في توزيع المياه والكهرباء، وهي جزء من مجموعة شركات هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، حيث يقوم مكتب الرقابة والتنظيم بالإشراف على المزودين للتأكد من تقديم أعلى مستويات الجودة للحفاظ على البيئة والصحة ومعايير السلامة.

مراكز الخدمات المعتمدة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي نظام رؤية الإمارات لإنجاز المعاملات للأفراد في الإمارة، في مكاتب الخدمات المعتمدة دون الحاجة إلى زيارة مبنى الإدارة أو أي من مراكزها الخارجية. وتشمل الخدمات تقديم وتجديد كافة أنواع التأشيرات، أو أي من الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب.

الخدمات البريدية

زاجل إحدى أسرع شركات توصيل الطرود في دولة الإمارات، وهي إحدى الشركات التابعة لإماراتك. توفر زاجل حلول توصيل بكفاءة عالية وبأسعار معقولة، وتعتمد خدماتها العديد من الجهات الحكومية مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومحاكم دبي، وغيرها.

خدمات التقديم للعطاءات الحكومية

بوابة التوريد الإلكتروني في دبي

تعتبر بوابة التوريد الالكتروني البوابة الرسمية للتوريد الإلكتروني لحكومة دبي، وهي مبادرة مقدمة بالتعاون مع حكومة دبي الذكية وشركائها من القطاع الخاص وهم شركة تجاري، وبرافوسوليوشن.

اقرأ المزيد عن العطاءات الحكومية وترسيتها.

الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والهيئات الدولية

تعرف على الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها دولة الإمارات مع القطاع الخاص، والهيئات الدولية لتقديم الخدمات في القطاعات الرئيسية التالية:

• االشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في الخدمات الصحية

• الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في الخدمات التعليمية
• الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في خدمات التوظيف
• الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في الخدمات العدلية
• الشركات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في الخدمات المالية
• الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في خدمات الطاقة والبنية التحتية
• الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في خدمات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
• الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع القطاع الخاص في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية

اقرأ عن شراكات دولة الإمارات مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.