النضج الرقمي للمؤسسات الحكومية وفق معيار (PAS 2009:2024)

النضج الرقمي للمؤسسات الحكومية وفق معيار (PAS 2009:2024)

معيار( PAS 2009:2024) للنضج الرقمي للمؤسسات الحكومية هو دليل إرشادي وطني مصمم لمساعدة الجهات الحكومية على قياس وتعزيز نضجها الرقمي بهدف زيادة الكفاءة والشفافية والفعالية لخدماتها. يدعم المعيار مزودي الخدمات التكنولوجية في توفير حلول موائمة ومتوافقة. 

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)  في تطوير محتوى وثيقة "المواصفات المتاحة للجمهور"PAS 2009:2024) ) التي طورها المعهد البريطاني للمعايير (BSI). تهدف هذه المبادرة إلى:

• المساهمة في تحسين جودة حياة الأفراد في دولة الإمارات من خلال تشجيع نهج شامل يركز على الإنسان في تقديم الخدمات الحكومية
• تعزيز تصميم خدمات حكومية رقمية مبتكرة بناء على استنتاجات البيانات ومشاركة المستخدمين
• توفير التوجيه والإرشاد حول زيادة النضج الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك عملياتها الداخلية والواجهات الخارجية وتقديم الخدمات
• تسريع الابتكار أو تطبيق التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاعات
• تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة.

 

نطاق تطبيق معيار (PAS 2009:2024)

يقدم معيار (PAS 2009:2024) إرشادات لدعم المؤسسات الحكومية في تحقيق النضج الرقمي في عملياتها الداخلية والواجهات الخارجية وتقديم الخدمات. كما يوفر إطارا للنضج الرقمي ويأخذ في الاعتبار العديد من أطر نماذج النضج الأخرى المعمول بها مسبقا.

 

يصف المعيار ستة أبعاد يتعين على المؤسسات الحكومية  التعامل معها لتطوير قدراتها في التقنيات الرقمية، كما يوفر مراجع مفيدة، تتضمن دراسات الحالة في الحكومة الرقمية من جميع أنحاء العالم.

 

تمت صياغة المعيار، مع الأخذ في الاعتبار، احتياجات المستخدمين النهائيين للخدمات الحكومية، بما يشمل المواطنين، القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني.

 

المستفيدون من معيار النضج الرقمي للمؤسسات الحكومية (PAS 2009:2024):

يستفيد من المعيار كل من:

• قادة الحكومة، والمدراء التنفيذيين
• فرق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية
• صُناع السياسات والأنظمة
• فرق المواطنين المشاركين، والخبراء
• فرق حوكمة البيانات والأمن
• المدققين الداخليين، ومسؤولي الضبط والامتثال
• مزودي خدمات التكنولوجيا العاملين مع المؤسسات الحكومية
• الموردين والاستشاريين
• الباحثين.

 

فوائد استخدام معيار النضج الرقمي للمؤسسات الحكومية (PAS 2009:2024):

يوفرمعيار (PAS 2009:2024) عدة مزايا منها:

• إتاحة نموذج معتمد وموثوق يمكّن الجهات الحكومية من قياس مستوى نضجها الرقمي
• تمكين المؤسسات الحكومية من تحديد مستوى نضجها الرقمي، وبناء عليه، وضع الأهداف الاستراتيجية، واتخاذ قرارات سليمة تعزز من تحولها الرقمي، وتزيد من الكفاءة التشغيلية والفعالية والشفافية للمؤسسة
• إرساء الممارسات الجيدة، والاتساق والتوافق مع معاييرالنضج الرقمي الموضوعة مسبقا
• تحديد قواعد الأنشطة الرقمية، بما في ذلك الممارسات الجيدة لإدارة البيانات وحمايتها
• المساعدة في ضمان الامتثال مع الأطر القانونية والتنظيمية
• إمكانية استخدامه من قبل فرق التدقيق الداخلي والامتثال لتقييم مدى الالتزام بالقواعد
• مساعدة مطوري ومقدمي خدمات  التكنولوجيا على ضمان التوافق، وقابلية التشغيل البيني للحلول، وزيادة خبراتهم ومعارفهم الداخلية حول كيفية قياس النضج الرقمي.

 

المصدر: المعهد البريطاني للمعايير 2024.

 

نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية

نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية هو مرجع موحد للحكومة الإلكترونية/الرقمية في دولة الامارات يُسترشد به عند العمل على مختلف محاور التحول الرقمي، وهو يقيس القدرة على خلق حكومة ناضجة رقمياً والحفاظ على استدامتها. وقد أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نموذج نضج الحكومة الرقمية في إبريل 2018 بالتعاون مع جامعة ألباني الأمريكية، وتم إطلاق النسخة الثانية والمحدثة في عام 2021 وذلك بهدف تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية والذكية، والوصول إلى المركز الأول عالمياً، ويأخذ النموذج ما يلي في الاعتبار:

• نماذج النضج الرقمي العالمية
• نماذج النضج الرقمي الاتحادية والمحلية
• ريادة دولة الإمارات في الحكومة الذكية
• استراتيجية دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة
• استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي
• الاستراتيجية الوطنية للابتكار
• استراتيجية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)

ويتوافق نموذج النضج الرقمي في تطبيقه مع جميع الحكومات الإلكترونية المحلية، حيث يتم تصنيفها وفق خمسة مستويات، بداية من مستوى نضج متدني جداً، إلى مستوى نضج مرتفع جداً، والنتائج التي سيتم الوصول إليها هي نتائج إرشادية، يجب على العمل عليها لتحسين مستوى النضج لكل جهة أو حكومة إلكترونية.

 

الأبعاد

يتألف "إطار عمل نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية" من ثلاثة أبعاد رئيسية وهي

(1) البعد الأول: القيادة والسياسات ويشمل على أربعة محاور رئيسية هي: (1) القيادة، (2) الاستراتيجية، (3) الحوكمة، (4) القانون،

(2) البعد الثاني: المسرع التكنولوجي ويشمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: (1) التكنولوجيا، (2) الأمن السيبراني، (3) التقنيات المحددة والاتجاهات الجديدة،

(3) البعد الثالث: المنظمات والبيانات ويشمل على محورين رئيسيين هي: (1) النظام المتكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API)، (2) وزارة/هيئة أسئلة محددة.

 

يتكون كل محور رئيسي من مجموعة من المحاور الفرعية التي تساهم في توجيه الإجراءات التمكينية التي قد تتخذها كل وزارة/هيئة إماراتية لزيادة مستوى نضجها وفقاً لكل محور رئيسي. كما يتكوّن كل محور فرعي من مجموعة من العناصر المحددة التي يتعين على جميع الوزارات/الهيئات الإماراتية استخدامها لتحديد مستوى "النضج" لكل محور فرعي ومحور رئيسي. تتراوح المستويات الخمسة للنضج في "إطار عمل نموذج نضج الحكومة الرقمية" بدايةً من المستوى الأول الذي يمثل مستوى نضج متدني جداً، إلى المستوى الخامس الذي يمثل مستوى نضج مرتفع جداً.

 

 

توفّر نتائج التقييم خارطة طريق لتعزيز التحول الناجح نحو حكومة رقمية. ويمكن إدراج العناصر المحددة بكل وزارة/هيئة في التقييم الشامل أو اعتبارها ملحقاً لكل وزارة/هيئة لتحقيق مستوى فهم أفضل لكيفية استخدامها للتقنيات في بعض وظائفها وخدماتها المحددة.