تدعم دولة الإمارات القيم القوية والشفافة، وتوفر أمام الجميع إمكانية اللجوء إلى القضاء، وتخضع جميع مؤسساتها للمحاسبة. اقرأ عن جهود الدولة في توفير السلام والعدل والمؤسسات القوية في بوابة حكومة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
تبوأت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز 21 عالمياً في مؤشر مُدرَكَات الفساد 2020 الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية ترانسبيرانسي انترناشونال الألمانية غير الحكومية وغير الربحية المعنية بمكافحة الفساد، ويُصَنف المؤشر 180 دولة من دول العالم، ويرصد الأعلى شفافية والأدنى فساداً بينها.
لا تتسامح دولة الإمارات في الفساد بأي حال من الأحوال، وتحاسب كل شخص على تلك الأفعال، سواء كان في القطاع العام أو الخاص.
تنص المواد 234-239 من قانون العقوبات لدولة الإمارات على أحكام مكافحة الرشوة والفساد، والآثار المترتبة على قيام مسؤول عام بارتكاب تلك الجرائم.
يحظر على موظفي حكومة الإمارات قبول أية هدايا، أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشاوى، ويقصد بالرشوة تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية إلى موظف عام كي يفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالباً بأدائه بحكم عمله، أو أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به، أو أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر إنهاء معاملة أو اتخاذ إجراء مخالف للتشريعات السارية.
يعتبر جهاز الإمارات للمحاسبة الجهة العليا، التي تختص بالتدقيق المحاسبي في دولة الإمارات، وهو مسؤول عن حماية الأموال الحكومية، وضمان تخصيصها وإنفاقها وفقا للقوانين واللوائح. وهو مسؤول كذلك عن مكافحة النصب والاحتيال والفساد والرشاوى داخل القطاع الحكومي.
يمكنك الإبلاغ ايضا إلكترونيا من خلال خدمة تقديم البلاغات السرية بشأن الحالات المشبوهة- وزارة المالية
تتبع الحكومة إجراء عادل وآمن في شأن مناقصاتها ومزايداتها، ويسمح بهذا الإجراء لجميع الموردين المسجلين بالتعامل مع المؤسسات الحكومية بشكل عادل ومتساوي.
تقدم حكومة الإمارات خدمات المزايدات والمناقصات عبر الإنترنت، وذلك لتسهيل تنفيذ الإجراء بشفافية. وهذا يشمل:
طالع المزيد عن العطاءات الحكومية وترسيتها.
تستخدم حكومة دولة الإمارات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للتواصل مع الجمهور والاستماع إلى احتياجاتهم وتعليقاتهم.
ويمكن للجمهور استخدام قنوات التواصل التالية التي توفرها خدمات حكومة الإمارات:
قنوات التواصل مع حكومة الإمارات الذكية
حسابات التواصل الاجتماعي لحكومة الإمارات الرقمية(حكومة.امارات)
قنوات التواصل مع حكومة أبو ظبي الرقمية
مركز الاتصال لحكومة أبوظبي الرقمية
وسائل التواصل الاجتماعي:
قنوات التواصل مع حكومة دبي
وسائل التواصل الاجتماعي:
قنوات التواصل مع حكومة الشارقة
وسائل التواصل الاجتماعي:
قنوات التواصل مع حكومة عجمان
وسائل التواصل الاجتماعي:
قنوات التواصل مع حكومة أمّ القيوين
قنوات التواصل مع حكومة رأس الخيمة
وسائل التواصل الاجتماعي:
قنوات التواصل الفعّال مع حكومة الفجيرة
نُرحب أيضاً بوجهات نظركم ومقترحاتكم عبر المواقع الإلكترونية ومراكز الاتصال المتوفرة لدى مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية .
مجلس محمد بن راشد الذكي
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " مجلس محمد بن راشد الذكي " الذي يصل بين 30 جهة حكومية في دبي.
ويعمل المجلس الذكي تحت الإشراف المباشر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.ويسمح المجلس الذكي للأشخاص من مختلف شرائح المجتمع، بالتفاعل والمشاركة في عملية تنمية الدولة بتقديم أفكارهم وتعليقاتهم للمجلس، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي يطرحها سموه، كما لو أنهم حاضرون معه فعلياً في مجلس تقليدي.
يعتبر تعزيز الأمن الرقمي عاملاً مهماً في تشكيل وبناء مستقبل اقتصاد المعرفة وترسيخ دعائمه، إلى جانب دوره في تعزيز الأمن الوطني والفردي، وذلك مع زيادة تحديات تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف البنى التحتية الوطنية، إضافة لتحديات الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي توفرها التقنيات الرقمية.
وتعمل دولة الإمارات على استخدام أحدث التقنيات والبيانات لترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن. ومن الخطوات الرائدة التي تمت في هذا المجال قيام الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة بتسجيل جميع سكان دولة الإمارات في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية. ويضاف إلى ذلك أيضاً استخدام الهيئة لأحدث بطاقة هوية ذكية في العالم، والتي تحمل بيانات الشخص البيومترية للتحقق من هويته باستخدام صفاته الفريدة التي لا يمكن نقلها للآخرين، مثل بصمات الأصابع، وهندسة كف اليد، وشبكية العين، وبعض خصائص الوجه وملامحه، وغيرها.
ويتميز رقم الهوية بكونه رقماً وحيداً لا يتكرر، ويضم وهو يضم 15 خانة. وتتميز بيانات الهوية بتقنية التشفير، ولا يمكن قراءتها، أو تحديثها إلا من قبل الجهة المعنية.
للحصول على بطاقة الهوية من دولة الإمارات يقوم مقدم الطلبة بتعبئة الاستمارة الإلكترونية في إحدى مراكز الطباعة المعتمدة أو من خلال الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
يعقب عملية تقديم الطلب رسالة نصية تدعو المتعامل لاستكمال الإجراءات، وتحديد الزمان والمكان.
يرجى الرجوع إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لمعرفة إجراءات التقديم، والمستندات المطلوبة، ورسوم استخراج الهوية لكل من الفئات التالية :
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية ، للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
ووفقا للقرار تنشأ بإدارة الطب الوقائي سجلات ورقية، وسجلات إلكترونية، وذلك لقيد المواليد، وسجلات مرقمة، وسجلات الكترونية، لقيد الوفيات.
وتدون بسجلات المواليد اسم المولود، وجنسه، وتاريخ ميلاده، بالتقويمين الميلادي والهجري بالأرقام والحروف، وساعتها ومحلها، واسم الابوين كاملاً، وجنسيتهما، وديانتهما، ومحل اقامتهما، وتاريخ ميلادهما، ورقم بطاقة الهوية لكل منهما، إن وجد، واسم المُبلّغ وصفته وتاريخ التبليغ.
وتنص اللائحة على أن تسجيل المواليد والوفيات واصدار الشهادات اللازمة بشأنها، يجب أن يتم بإدارة الطب الوقائي في الإمارة التي حدثت فيها واقعة الميلاد، أو الوفاة دون غيرها، والتي تتولى بدورها ابلاغ ادارة الطب الوقائي في الامارة محل الاقامة.
والهدف من وراء تلك التشريعات التأكيد على عملية تسجيل المواليد والوفيات من الأطفال، مما يساعد في التحقق من عمليات الاتجار بالبشر.
عند ولادة الطفل، يجب الحصول على "شهادة الميلاد" من المستشفى الذي تمّت الولادة فيه، ويكون موقّعاً ومختوماً.
وفي حال تمت الولادة في أحد المستشفيات الحكومية فإنه يتم استخراج شهادة الميلاد مباشرة من المستشفى.
وفي حال كانت الولادة في مشفى خاص، يجب على الوالدين التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد لوزارة الصحة أو لهيئة الصحة في الإمارة محل الإقامة، مرفقا ببلاغ الولادة والوثائق المذكورة أعلاه والمطلوبة لفتح ملف.
من أجل الحصول على شهادة ميلاد للأطفال المولودين في الخارج، يرجى الرجوع إلى صفحة السفر إلى الخارج.
ما يلي بعض الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتسجيل المواليد :
تسجيل المواليد في الخارج للمواطنين الإماراتيين
يجب على الوالدين الحصول على شهادة ميلاد للمولود الجديد وتقديمها لأقرب سفارة إماراتية في الخارج . يحتاج المواليد الجدد إلى تقديم شهادة ميلاد من بلد محل الميلاد، قبل الحصول على شهادة ميلاد من دولة الإمارات. وعلى الوالدين التقدم بطلب لحصول على شهادة الميلاد خلال 30 يوماً من ميلاد الطفل.
وسوف تقوم سفارة الإمارات المختصة بترتيب إصدار مستندات العودة، أو جواز السفر للمولود الجديد من خلال كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لها.
وبعد وصول الطفل إلى دولة الإمارات، يمكن إضافة اسمه إلى دفتر العائلة.
صدار شهادة ميلاد للمولودين بالخارج - بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية
تسجيل المواليد في الخارج للمقيمين
يتعين على المقيمين الحصول على شهادة ميلاد للطفل، واستخراج جواز سفر جديد من السلطات المختصة أو سفارة بلدهم في الخاارج. ومن ثم، يتقدم الآباء بطلب إلى سفارة دولة الإمارات في البلد المعني، للحصول على تأشيرة دخول للمولود الجديد إلى الدولة.
للمزيد عن كيفية تسجيل المولود بعد العودة إلى الدولة، يمكنكم زيارة صفحة استقبال مولود جديد.
روابط مفيدة:
تبنت حكومة الإمارات سياسة البيانات المفتوحة، من أجل تسهيل حصول الناس على البيانات والمعلومات الحكومية.
تعتبر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء المصدر الحكومي المختص بالإحصاءات الوطنية في جميع القطاعات.
تكفل دولة الإمارات حرية الوصول إلى المعلومات من خلال الدليل الإرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية (PDF, 717 KB) ومن خلال القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم ونشر تبادل البيانات في دبي.
وبالإضافة لذلك، فإن جميع الجهات الاتحادية بدولة الإمارات لديها بيانات ومنشورات مفتوحة، متاحة للجمهور على البوابات الإلكترونية لتلك الجهات.
فيما يلي روابط للبيانات المفتوحة المتاحة في بعض القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات:
منصات للبيانات المفتوحة
تتيح دولة الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية، والتي تنشر فيها القوانين الاتحادية في فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ توقيعها من قبل رئيس الدولة بعد تصديقها من قبل المجلس الأعلى للاتحاد. وتدخل هذه القوانين حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر.
بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الاطلاع على مختلف القوانين الاتحادية عبر بوابة التشريعات التي أطلقتها وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما يلي روابط للقوانين والأنظمة المتوفرة في الوزارات التالية في دولة الإمارات:
يمكنكم الاطلاع على القوانين المحلية في إماراتي أبو ظبي ودبي من خلال الروابط التالية:
يجرم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
ويحظر القانون التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الاثني. ويتعرض كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في القانون لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.
ونص القانون على إعفاء الجاني من العقوبة في حال إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، وإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
للمزيد عن قانون مكافحة التمييز والكراهية، يمكنكم زيارة الروابط التالية:
طالع المزيد عن " السلام والعدل والمؤسسات " كإحدى أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ المزيد عن جهود دولة الإمارات في تحقيق السلام والعدالة في الصفحات التالية في موقعنا:
مواضيع شائعة للبحث
