أنظمة المشتريات المتقدمة للحكومة الاتحادية
أنظمة المشتريات المتقدمة
يتضمن نظام المشتريات المتقدمة الذي أطلقته وزارة المالية قائمة بالمناقصات والمزايدات التي تعلن عنها وزارة المالية بالإضافة إلى الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى. ويتيح هذا النظام للموردين المشاركة في المناقصات والمزايدات من خلال تقديم العروض ومتابعة أوامر الشراء وتقديم العطاءات إلكترونياً. ويشتمل نظام المشتريات الإلكترونية على ترسية العقود بشفافية تامة وزيادة كفاءة العمل في الحكومة الاتحادية.
نظام الممارسات والمناقصات
يتيح نظام الممارسات والمناقصات من وزارة المالية لشركات القطاع الخاص، لاسيما الموردين الراغبين في تقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، الاطلاع على والمشاركة في المناقصات والممارسات التي تطرحها جميع الوزارات الاتحادية في دولة الإمارات. وتضم المنصة جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمناقصات والممارسات والمزايدات وطلبات التوريد الخاصة بمختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
مزايا أنظمة المشتريات والمناقصات والممارسات
تساعد أنظمة المشتريات والمناقصات والممارسات الجهات الحكومية على تنفيذ عمليات الشراء بشفافية عالية، وتقليل التكاليف المالية والإدارية، حيث يتم فحص واعتماد الموردين قبل المشاركة في المناقصات والمزادات والممارسات.
إرشادات تسجيل الموردين
يمكن للموردين المشاركة في المناقصات من خلال التسجيل في سجل الموردين الاتحادي الذي يتيح لهم تقديم الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة.
ويجب على المورد تجديد التسجيل في سجل الموردين الاتحادي بشكل سنوي، ويمكن تقديم طلبالتجديد إلكترونياًمن خلال موقع وزارة المالية.
اطلع على المناقصات الحالية والمستقبلية لتقديمالعروضبشأنها.
المنصة الرقمية لمشتريات أبوظبي الحكومية (بوابة المقطع)
تعلن الجهات الحكومية المحلية في أبوظبي عن المشتريات من خلال المنصة الرقمية لمشتريات أبوظبي الحكومية، المخصصة لهذا الغرض. وقد أطلقت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي هذه المنصة لتعزيز الخدمات الرقمية والشفافية ورفع كفاءة وسرعة عمليات الشراء للقطاع الحكومي المحلي.
التسجيل
يتوجب على الشركات الراغبة في تقديم خدماتها لحكومة أبوظبي، والقيام بأعمال تجارية مع الجهات الحكومية في الإمارة؛ توفير البيانات الكاملة عنها من خلال إكمال إجراءات التسجيل على بوابة المشتريات – المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية. ويمثل التسجيل خطوة رئيسية ومركزية تُنفذها الشركة لمرة واحدة وتتيح بموجبها لجميع الجهات العاملة من خلال بوابة المشتريات سهولة الاطلاع على الملف التعريفي الخاص بالشركة.
طالع المنقاصات الحالية للجهات المحلية في حكومة أبوظبي.
يمكن للمورد الاشتراك وتلقي إشعار بالبريد الإلكتروني كلما أصدرت هيئة حكومية في أبوظبي مناقصة عامة تهم عمله. يترك المورد بريده الإلكتروني ويحدد الفئات التي يرغب في الانضمام إليها.
روابط ذات صلة
مشتريات وعقود القوات المسلحة الإماراتية، وشرطة أبوظبي
مجلس التوازن الاقتصادي، المعروف بـ (توازن) هو الجهة المعنية بإدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، من جميع النواحي الإدارية، والفنية، والتعاقدية، والقانونية، والمالية، ، إضافة إلى مهامه المتمثلة في إدارة برنامج التوازن الاقتصادي في قطاعي الدفاع والأمن. تشمل مسؤوليات المجلس ما يلي:
- إصدار الموافقات على ترسية المشاريع والتعاقد
- المتابعة والإشراف على تنفيذها
- إتمام الإجراءات التنفيذية اللاحقة للتعاقد، وما يرتبط بها
- إعداد وإدارة وتنفيذ والصرف من الموازنة المخصصة للمشتريات، والتمثيل أمام الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمشتريات بوجه عام
- تسجيل الموردين والنظر في طلباتهم
- مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بتنظيم المشتريات لمواكبة التطورات وأفضل الممارسات
- ضمان الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وتعزيز عملية التحسين المستمر، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
قانون المشتريات والتعاقد للجهات الحكومية في أبوظبي
أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار التشريعات والأطر القانونية الخاصة بعملية منح وترسية المشاريع، في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي. وتأتي التشريعات الجديدة في إطار القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتمنح شركات القطاع الخاص المزيد من الشفافية والوضوح عند العمل مع الهيئات الحكومية، لإنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الإمارة.
تتولى وحدة شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار ( الموقع باللغة الإنجليزية) مسؤولية تنفيذ أطر العمل الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقوم بالتعاون مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية بتحديد ومنح مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
نشر مكتب أبوظبي للاستثمار دليل مشاريع الشراكة الذي يوفر نظرة شاملة وعملية للأطر والإجراءات العامة لعمليات طرح وترسية وإدارة مشاريع الشراكة في إمارة أبوظبي، وبما يدعم جهود المؤسسات العامة والخاصة في توفير المشاريع وإنجازها بكفاءة وفعالية، وفي الوقت المحدد لها.
بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي
بوابة التوريد الإلكتروني هي بوابة المشتريات الرسمية لمناقصات حكومة دبي. وتعدّ الوجهة الإلكترونية لجميع الموردين المشاركين في العمل مع الجهات في حكومة دبي. وتعتبر خدمات الدعم والتقنية الخاصة بـ "التوريد الالكتروني" ثمرة الشراكة بين حكومة دبي الرقميةو بوابة تجاري.
طالع المناقصات الحالية للجهات المحلية في حكومة دبي.
تتيح بلدية دبي جميع المناقصات وممارسات الشراء، بما فيها العمليات المستقبلية عبر موقعها الإلكتروني.
طالع المناقصات الحالية والمستقبلية لبلدية دبي.
روابط ذات صلة
قانون المشتريات والعقود للجهات الحكومية في دبي
يهدف قانون العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم 12 لسنة 2020 إلى وضع إطار حديث يُنظِّم قواعد وإجراءات توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات. بدأ العمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يناير 2021، وهو يهدف إلى:
- تشجيع أسلوب توفير المُشتريات المُوحّدة للجهات الحُكوميّة، لتحقيق الفعاليّة والكفاءة الماليّة للمُشتريات
- تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة، وتعزيز النّزاهة والشفافيّة، ومبدأ المُساواة وتكافُؤ الفُرَص بين المُورِّدين في توفير المُشتريات
- توفير إطار قانوني لأتمتة عمليّة الشِّراء وإدارة المخزون للجهات الحُكوميّة
- توحيد القواعد والإجراءات المُنظِّمة لإبرام العُقود وإدارة المخزون في الحُكومة بكفاءة
- حوكمة توفير المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون
- المُحافظة على الأصول الحُكوميّة، وإدارتِها بكفاءة وفاعليّة.
دور الجهات الحكومية في دبي
وفقاً للقانون، تتولى دائرة المالية في دبي إعداد دليل لحوكمة المُشتريات والتصرف في الأصول وإدارة المخزون، وإعداد السِّياسات المُتعلِّقة بالشِّراء المُوحّد، والسِّعر الثابت، وأي وسيلة أخرى تُحقِّق الفعاليّة للمُشتريات المُشتركة من المواد والخدمات للجهات الحُكوميّة، وإبرام العُقود اللازمة لذلك، وإعداد دليل إرشادي حول كيفيّة تصرُّف الجهات الحُكوميّة بأصولِها سواءً بمُقابل أو بدون مُقابل، كذلك إعداد النّماذج الإرشاديّة للشُّروط العامّة للعُقود.
ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة إنشاء النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، بما يتضمّنُه من أنظمة وبرامج.، وتشغيلِه وصِيانتِه وتحديثِه والإشراف عليه ومُتابعة التزام الجهات الحُكوميّة به.
الأثر المترتب على القانون
يُلغى بموجب القانون الجديد، القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
لا تخل أحكام هذا القانون دون قيام الجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من المشروعات أو البرامج التي تقرر الحكومة تقديم الدعم لها، وعلى وجه الخصوص المشروعات المسجلة في برنامج حمدان بن محمد لدعم مشاريع الشباب، المشمولة بالقانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة
توفر البوابة المركزية للتوريد الإلكتروني لحكومة الشارقة مجموعة من أدوات الدعم لتمكين متخصصي المشتريات والموردين للقيام بأنشطة الشراء. كما توفر وسائل مبتكرة وآمنة وتتميز بكفاءة عالية في إدارة المناقصات، مما يوفر الوقت والجهد للدائرة ومورديها على السواء.
طالع المناقصات الحالية والسابقة.
سجل كمورد في بوابة المشتريات الإلكترونية لحكومة الشارقة.
نظام التوريد الإلكتروني للجهات الحكومية في عجمان
دائرة المالية بحكومة عجمان هي الجهة المخولة بالقيام بتسجيل الموردين والمقاولين والاستشاريين واعتماد التعامل معهم بحكومة عجمان. على الموردين الراغبين بالتعامل مع الجهات الحكومية في عجمان تقديم طلب إلى شعبة العقود والمشتريات.
يمكن تسجيل / أو تجديد التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالقيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين المعتمدين ( iSupplier)
روابط ذات صلة
نظام التوريد الإلكتروني للجهات الحكومية في رأس الخيمة
للتعاقد مع الجهات الحكومية في رأس الخيمة، على المورد التسجيل أولاً في سجل الموردين لدائرة المالية لحكومة رأس الخيمة.
شروط التسجيل في سجل الموردين
يجب أن تتوفر في الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم طلب القيد الشروط التالية:
- أن تكون الشركات أو المؤسسات الوطنية أو التي يشارك فيها المواطن بنسبة ال تقل عن 15 % من رأس مال الشركة أو المؤسسة
- أن تكون الشركة أو المؤسسة مرخصة من الجهات الرسمية المختصة
كذلك يجب أن لا تكون الشركة محرومة من الاشتراك في المناقصات أو الممارسات التي تجريه أي من الدوائر الحكومية، وأن لا تكون مملوكة من قبل أحد العاملين في حكومة رأس الخيمة، أو أن يكون للموظف صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المعنيين بالتعاقد والعطاء.
التسجيل مجاني في نظام التوريد الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة.
آخر تحديث في 11 فبراير 2022
