كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.
حققت الدولة المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقفز بذلك 9 درجات في المؤشر حيث حازت على المرتبة 18 عام 2020.
وضعت دولة الإمارات سياسات وقوانين ومبادرات خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في كافة جوانب المجتمع. من أبرز الإنجازات في هذا المجال:
- إلزام المؤسسات بوجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية
- أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عدة مبادرات لدعم المرأة في الدولة، أهمها:
- السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 –2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 تحت شعار "نتشارك للغد".
- "رؤية أم الإمارات 50:50" لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي خلال الـ"50" عاما القادمة.
- إطلاق "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية" بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس
- إصدار قوانين للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين
- إصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص
- توفير الدعم والتمكين الاجتماعي للأرامل، والمطلقات، والمهجورات من النساء، والمواطنات المتزوجات من أزواج أجانب
- التعليم المجاني في المدارس الحكومية، والكليات، والجامعات، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهنيبشكل متساوٍ مع الرجل.
- التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
- برامج إسكان لمساعدة المرأة الإماراتية
طالع المزيد من خلال هذه الروابط:
- بوابة المرأة الإماراتية
- المرأة الإماراتية
- المساواة بين الجنسين
- حقائق وإحصاءات عن المرأة - مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
آخر تحديث في
22 أكتوبر 2025
