تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات
وضعت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً متقدماً لتنظيم الأصول الرقمية عبر قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، الذي يشكّل الأساس القانوني لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة وضمان حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في سوق عالمي سريع النمو. ويمنح القرار هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحيات واسعة تشمل الإشراف والترخيص والرقابة على مزودي خدمات الأصول الرقمية، إلى جانب الالتزام الصارم بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق معايير تقنية وتشغيلية تضمن سلامة المعاملات الرقمية. وتسري أحكام هذا القرار على قطاع الأصول الافتراضية والأنشطة المتعلقة بها في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وعلى مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
ولتعزيز هذا الإطار، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2024 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، الذي وضع قائمة دقيقة للمخالفات والجزاءات الإدارية لضمان التزام مزودي الخدمات بالمعايير التنظيمية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2025 في شأن رسوم الخدمات المقدمة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، الذي نظّم الرسوم والبدلات المرتبطة بإصدار التراخيص وتقديم الخدمات الرقابية.
تشكل هذه القرارات منظومة تكاملية تهدف إلى رفع مستوى الانضباط والامتثال في قطاع الأصول الافتراضية، وتوفير بيئة آمنة وثابتة للمستثمرين والشركات على حد سواء.
تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي
يهدف القانون رقم 4 لسنة 2022 (PDF, 250 KB) بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين وتصميم معايير دولية مضمونة لحوكمة الأصول الافتراضية وتعزيز النمو التجاري المسؤول. وتسري أحكام القانون في كافّة أنحاء الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.
سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة
تأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتحقيق أهداف القانون المذكور أعلاه. وتتمتع السلطة بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بسُلطة مركز دبي التجاري العالمي. وتتولى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مسؤولية ترخيص وتنظيم القطاع داخل إمارة دبي وفي مناطقها الحرة (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).
ستوفر السلطة مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بإدارة الأصول الافتراضية بالتعاون والتنسيق مع مجموعة كبيرة من الشركاء تشمل المصرف المركزي بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
ونصّ القانون على أن السلطة هي الجهة المختصة بتنظيم ووضع القواعد والضّوابط التي تحكُم مُزاولة النّشاط في الإمارة، بما فيها الأنشِطة الخاصّة بخدمات إدارة الأصول الافتراضيّة، وإجراءات المقاصّة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضيّة، إلى جانب تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضيّة والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة والمعايير والقواعد الخاصّة بتداولها.
مهام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية
فيما يلي مهام السلطة:
- تنظيم إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات
- تنظيم وتصريح مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة
- تنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصيّة للمُستفيدين
- تنظيم تشغيل منصّات الأصول الافتراضيّة ومحافظ الأصول الافتراضيّة ومراقبتها
- مراقبة التداولات والمعاملات ومنع التلاعب بأسعار تداولات الأصول الافتراضية.
أنشطة السلطة
فيما يلي الأنشطة الخاضعة لتصريح ورقابة السلطة:
- خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة
- خدمات المُبادلة بين الأصول الافتراضيّة والعُملات سواءً الوطنيّة أو الأجنبيّة
- خدمات المُبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضيّة
- خدمات تحويل الأصول الافتراضيّة
- خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضيّة أو السيطرة عليها
- الخدمات المُتعلِّقة بمحفظة الأصول الافتراضيّة
- الخدمات المُتعلِّقة بطرح وتداول الرُّموز المُميّزة الافتراضيّة.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
يحذر هذا المستند الجمهور والمؤسسات المالية المرخصة (LFIs)، والأعمال والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs) ، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين (VASPs) من مخاطر الجرائم المالية، ويوفر إرشادات حول كيفية التعرف على التعاملات الاحتيالية والإجراءات اللازمة للبقاء في أمان.
آخر تحديث في
24 نوفمبر 2025
