الإبلاغ عن الحوادث إلكترونياً
يمكنكم الإبلاغ عن حوادث الطرق البسيطة رقميا من خلال القنوات التالية:
- التطبيق الذكي للوزارة (MoI UAE) المتوفر على منصتي غوغل بلاي و آبل ستور
- تطبيق ساعد (SAAED) المتوفر على منصتي غوغل بلاي و آبل ستور
- تطبيق شرطة أبوظبي المتوفر على منصتي غوغل بلاي و آبل ستور
- تطبيق شرطة دبي المتوفر على منصتي غوغل بلاي و آبل ستور.
- تطبيق رافد للإبلاغ عن الحوادث في الشارقة، يتوفر التطبيق على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور.
دفع المخالفات المرورية
توفر حكومة دولة الإمارات خدمات سلسلة ومريحة لدفع المخالفات المرورية المتعلقة برخص القيادة أو المركبات. ونظرا لشيوع وسائل الدفع عبر الإنترنت باعتبارها الخيار الأكثر أمانا، وفرت الدولة العديد من القنوات الرقمية التي تسهل على سائقي السيارات دفع المخالفات من أي مكان وفي أي وقت.
للاستفسار عن المخالفات المرورية ودفعها في مختلف إمارات الدولة، يرجى مراجعة المواقع الإلكترونية التالية للجهات المعنية:
- موقع وزارة الداخلية
- التطبيق الذكي لوزارة الداخلية على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور
- البوابة الاتحادية للمركبات
- شرطة أبوظبي
- شرطة دبي
- هيئة الطرق والمواصلات - دبي
- الحكومة الإلكترونية - رأس الخيمة.
الأحكام القانونية للسلامة المرورية
تشكل الحوادث المرورية في دولة الإمارات إحدى الأسباب الرئيسية للوفاة. وبحسب البيانات، فإن إثنين من كل ثلاثة أطفال يموتون نتيجة لحوادث المرور، إثر إصابات فادحة.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن النقل البري رقم 9 لسنة 2011، بعدم جواز ممارسة النقل البري قبل الحصول على ترخيص من الجهة المعنية في دولة الإمارات.
وتلعب شرطة المرور وسلطات النقل والمواصلات في جميع أنحاء الدولة دوراً رئيسياً في ضمان الأمان والسلامة، واحترام قواعد المرور، واستخدام التكنولوجيا الذكية للحد من المخالفات المرورية. كما يجب على السائقين اتباع تعليمات الشرطة، واحترام إشارات المرور، وقواعد المرور واللوائح.
تطبق دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، واللوائح التنفيذية التابعة والقرارات الوزارية اللاحقة في كافة الجوانب المتعلقة بالضبط المروري ومخالفات الطرقات. دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ في (29) مارس 2025، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
تلزم الدولة جميع السائقين التقيد بحدود السرعة، واللوحات الإرشادية التي توضحها، والتي يختلف معدلها على الطرق السريعة، والطرق الرئيسية، والشوارع الداخلية، والمناطق السكنية.
لا تتساهل حكومة دولة الإمارات مطلقاً بشأن القيادة تحت تأثير الكحول، والعقاقير المخدرة، ويعاقب المُخالف وفقاً للقانون.
كما تحظر الحكومة التحدث على الهاتف المتحرك أثناء القيادة، أو الانشغال بأي أمر قد يشتت انتباه السائق، ويمكن أن يؤدي إلى حوادث وخيمة.
توصي هيئة الطرق والمواصلات-دبي ضرورة قيام السائقين تفحص ضغط إطارات مركباتهم كل فترة لتجنب وقوع أضرار محتملة.
وبالإضافة إلى تنظيم ونشر ثقافة السير والمرور للحد من حوادث الطرق، تطبق دولة الإمارات أيضاً "برنامج النقاط المرورية السوداء" كإحدى أهم برامج السلامة المرورية، وأهم الوسائل الرادعة للمتهورين في قيادة المركبات على الطرق.
ويعمل البرنامج على نظام النقاط التي يتم تحديدها في جدول، ويحملها سائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة، وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وعند وصول السائق إلى الحد التراكمي من النقاط، يتم سحب رخصة القيادة منه حتى يتم استيفاء جميع المخالفات التي تسببت في وقوع الإصابات والوفيات.
لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى قانون النقاط المرورية في موقع البوابة الاتحادية للمركبات.
النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشُحنات
يقوم النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات بتعقب وتتبع البضائع والشاحنات التي تنقل البضائع ومراقبتها إلكترونياً من خلال تحديد خط سيرها من منفذ الدخول الأول إلى مقصدها النهائي في الدولة بشكل لحظي ومستمر من خلال غرف عمليات تتيح المشاهدة المباشرة وتصدر تقارير لحظية لتتبع موقع الشاحنة على خريطة الدولة، وذلك من خلال جهاز تتبع باستخدام الأقمار الصناعية، أو عن طريق شبكة الاتصالات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
أهداف النظام
يهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلى:
- دعم المنظومة الأمنية والجمركية للدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره
- رفع مستوى الامتثال لمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد
- ضمان انسياب حركة التجارة مع الشركاء التجاريين للدولة
- بناء منظومة متكاملة حسب متطلبات الجهات في المشروع وربط النظام مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة
- تحديد المخالفات الجمركية، ومنع التجاوزات التي ترتكب أثناء عبور منافذ الدولة
- ضمان التزام شركات النقل بالتشريعات والقوانين والإجراءات
- تعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة لقطاع الأعمال.
على أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً.
يتولى المركز الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الإشراف على تطبيق النظام، ويختص بتعقب وتتبع البضائع والشاحنات من نقطة انطلاقها إلى مقصدها النهائي بشكل لحظي ومستمر على مدار الساعة، وإصدار تقارير لحظية حول موقع الشاحنة على خريطة الدولة باستخدام الأقمار الاصطناعية وشبكة الاتصالات، وقياس الفترات الزمنية المستغرقة لوصول الشاحنات وذلك لرصدها في سجل المخاطر الجمركية.
تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة
ينظم قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، حيث حدد (65) طناً كوزن أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024، ويحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا.
ويتم بالتنسيق مع السلطات المعنية الاتحادية والمحلية تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة تعمل وفق التنسيق والربط الإلكتروني المطلوب مع كافة الجهات المعنية.
كما يحدد القانون التزامات مشغلي المركبات الثقيلة والجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
قانون السير والمرور
تطبق دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، بالإضافة إلى القرارات الوزارية رقم 177 بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والقرار الوزاري رقم 178 بشأن الإجراءات الخاصة بالضبط المروري، الطارئة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007 م، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م. وتهدف هذه التعديلات إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية. كما أعادت الحكومة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج بعض المخالفات الجديدة، ورفع عدد النقاط المسجلة عليها خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.
أولاً: القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن السير والمرور.
إصدار وتجديد رخص القيادة
نصت المادة (85) من اللائحة الجديدة على أنه يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر خمسة شروط هي:
- شرط السن، وفقاً للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية
- الخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرة السائق على القيادة، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة
- اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في اللائحة
- بالنسبة لغير المواطنين، الحصول على إقامة سارية المفعول، عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- دفع الرسوم المقررة
وتضمن القرار اشتراطات عدة بشأن إصدار وتجديد رُخص القيادة، ومنها:
- تكون فترة صلاحية إصدار رخصة القيادة للمرة الأولى أو استبدالها مدة عامين لمن هم في عمر 21 سنة وما فوق للمتقدمين من مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الجنسيات الأخرى.
- تكون فترة الصلاحية الممنوحة لتجديد الرُخص 10 سنوات لمن هم في عُمر 21 سنة فما فوق لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي
- تكون فترة الصلاحية الممنوحة لتجديد الرُخص 5 سنوات لمن هم في عُمر 21 سنة فما فوق للجنسيات الأخرى
- بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم أقل من 21 عاماً من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات الأخرى، فإن الفترة الممنوحة لصلاحية رُخص القيادة للمرة الأولى أو استبدالها أو تجديدها تكون لمدة عام واحد كما هو مُطبق حالياً.
ثانياً: القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري (النقاط المرورية)
ويتضمن المخالفات المستحدثة، وتعديل بعض الغرامات والقرارات المرورية السابقة والتي تغطي جوانب متعددة منها:
إلزام كافة الركاب بربط حزام الأمان
- على جميع الركاب سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية من المركبات ربط حزام الأمان، وسيتحمل السائق مخالفة عدم ربط حزام الأمان لأي راكب معه.
- ويترتب على عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق، وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب، غرامة مقدارها 400 درهم، و4 نقاط مرورية.
- ولا يسمح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، ويترتب على هذه المخالفة غرامة 400 درهم، وتشمل هذه المخالفة أيضاً كافة الأشخاص البالغين الذين يقل طولهم عن 145 سم.
القيادة بتهور
- تنص التعديلات المرورية الجديدة على فرض غرامة 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً في حالة القيادة بتهور.
- كما تنص التعديلات على فرض نفس العقوبة والغرامة على السائقين الذين يتسببون في تعريض حياة الآخرين للخطر
- وتتضمن المخالفات أيضا: اعتراض حركة المرور، وتجاوز الإشارات الحمراء، والانحراف المفاجئ عن الطريق، والقيادة بدون لوحات أرقام.
القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
نصت التعديلات المرورية كذلك على معاقبة السائق الذي يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، بوقف رخصته لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور حكم قضائي بذلك. وتقرر المحكمة قيمة الغرامة و/أو مدة السجن.
إشارات المرور
وتضمنت التعديلات فرض غرامة قدرها 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، من قبل المركبات الخفيفة أو الدراجات الآلية، وتسجيل 12 نقطة مرورية مع حجز المركبة لمدة شهر.
الانشغال عن الطريق
فرضت القواعد الجديدة غرامة 400 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية في حالة الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المتحرك، أو أي أشياء أخرى تسبب في انشغال السائق.
سلوك السائق
تشمل المخالفات ما يلي:
- إلقاء المخلفات على الطريق
- عدم ترك مسافة أمان بين المركبات
- التجاوز على كتف الطريق
- التجمهر أثناء الحوادث
- استخدام الدراجات الرباعية على الطريق
- العبور من الأماكن غير المخصصة
- مخالفة المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة
- عدم وضع حزام الأمان
- استخدام إطارات غير صالحة
- قيادة مركبة غير مؤمن عليها أو غير مسجلة
- تجاوز درجة تلوين زجاج السيارة نسبة (50%)
- قيادة مركبة تتسبب في ضجيج
- نقل الركاب بدون تصريح
زيادة السرعة
تعتبر زيادة السرعة من أشد المخالفات خطورة على الطرق بدولة الإمارات. وقد فرضت القواعد الجديدة غرامة 3 آلاف درهم عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 80 كم في الساعة، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً.
للمزيد
نظام الاتصال الآلي في حالة الحوادث
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي نظام eCall للاتصال الآلي في حالات حوادث السير باستخدام شبكة الهاتف المتحرك على مستوى الدولة.
عند وقوع حادث يقوم الجهاز بإجراء اتصال صوتي عبر شبكة الهاتف المتحرك بأقرب مركز طوارئ في موقع الحادث. بعد ذلك يرسل مركز الطوارئ فريق طبي إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين بأسرع وقت ممكن.
ويسهم النظام الجديد في تسريع زمن الاستجابة للحوادث، من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث بشكل تلقائي وصوتي، وإدخالها في النظام بشكل آني عوضاً عن طباعة الأوامر بالشكل التقليدي، بما يساعد على تقليص مستوى الخطأ البشري في تحديد موقع الحادث، وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في الاستجابة لحالات الطوارئ.
الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق
في الجدول إحصاءات عن الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية وفقا للبيانات المنشورة على موقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
| السنة | عدد إصابات الحوادث المرورية | عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية |
|---|---|---|
| 2015 | 6,876 | 675 |
| 2016 | 6,681 | 725 |
| 2017 | 5,861 | 543 |
| 2018 | 5,130 | 468 |
| 2019 | 5,814 | 448 |
| 2021 | 3,488 | البيانات غير متوفرة |
| 2022 | 3,945 | البيانات غير متوفرة |
| 2023 | 4,391 | البيانات غير متوفرة |
آخر تحديث في
24 ديسمبر 2025
