"جاهز" هي منصة رقمية متكاملة لتعزيز جاهزية موظفي الحكومة الاتحادية بمهارات المستقبل.

أهداف المنصة

تهدف المنصة إلى تعزيز جاهزية فريق العمل الحكومي من خلال توفير 20 مهارة للمستقبل، لتمكينهم من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم المواضيع والقطاعات الجديدة والناشئة التي تؤثر على مجالات العمل الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم  وتصميم معالم المستقبل.

كما تهدف المنصة إلى:

• بناء القدرات البشرية، وخاصة المهارات الشخصية والتكنولوجية، والقدرة على استخدام التقنيات الناشئة والأطر التنظيمية المرتبطة بها
• زيادة الوعي العام بالخدمات الرقمية ومزاياها وتأثيرها، لضمان تبنيها من قبل الجمهور، من خلال استراتيجيات التواصل والمشاركة الحكومية
• تحديث الهياكل التنظيمية وفقا لتوجهات التحول الرقمي، والرؤى المستمدة من الاستجابة للوباء. تحقيق الدمج الرقمي وضمان سد الفجوة الرقمية من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات من خلال القنوات الرقمية وغيرها، (مع إعطاء الأولوية للتوجه الرقمي).

أربع مجموعات رئيسية لمهارات المستقبل

توفر منصة "جاهز" الرقمية لكافة موظفي الحكومة الاتحادية، 4 مجموعات مهارات مستقبلية تتضمن 20 مهارة فرعية، وأكثر من 90 برنامج لبناء المهارات. تشمل مجموعة المهارات الرئيسية:

تشمل المنصة محفظة رقمية لمهارات المستقبل لكل موظف حكومي، وتمثل المحفظة ملفاً شخصياً شاملاً يربط إنجاز الموظف في اكتساب المهارات بالأداء الوظيفي، ويحصل المشاركون في المنصة على شارات إنجاز عند استكمال المهارات المطلوبة.

تتيح المنصة اكتساب أهم المهارات المستقبلية من خلال مسارين يركز الأول على المستوى القيادي في الجهات الحكومية، ويبني الثاني مهارات المستقبل للموظفين في المستويات الوظيفية الأخرى. وتقدم محتوى رقمي متخصص ومرن  باللغتين العربية والإنجليزية.

شراكات المهارات المستقبلية

تجمع المنصة 15 شريكاً استراتيجياً من نخبة الجهات الحكومية في الدولة مثل: مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجلس الأمن السيبراني، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والشركات العالمية الرائدة في القطاع الخاص مثل: مايكروسوفت، وشركة أكسنتشر العالمية، وشركة مايند فالي التعليمية.

طالع التغطية الصحفية على وكالة أنباء الإمارات- وام،  وموقع وزارة شؤون مجلس الوزراء.