هو نظام يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022 بشأن آليات تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والقرار الوزاري رقم (604) لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نطاق تطبيق عمل النظام:
يلتزم جميع العاملين / الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي، وفي القطاع الخاص بالاشتراك في النظام من خلال شراء وثيقة التأمين يؤمن بها على نفسه في حال انتهاء خدمته وفقاً لحالات الاستحقاق المقررة لذلك، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:
أ.المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)
ب.العمالة المساعدة
ت.العامل بعقد مؤقت
ث.الأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عاماً
ج.المواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة الى التقاعد، أو المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
أهداف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
أ.توفير مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم إلى حين توفر فرصة عمل بديلة
ب.ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر
ت.تشجيع المواطنين على دخول القطاع الخاص والاستفادة من التمكين والدعم الحكوميين
ث.تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وجاذبية سوق العمل في الدولة
ج.جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة
قيمة الاشتراك والتعويض:
يلتزم المؤمن عليه سداد قيمة القسط التأميني لباقة التأمين الأساسية وفقاً لقيمة راتب الاشتراك على النحو التالي:
ا- الفئة الأولى: مالا يزيد على (5) خمسة دراهم شهرياً، إذا كان راتب الاشتراك (16,000) ستة عشر آلف درهم وأقل.
ب – الفئة الثانية: ما لا يزيد عن (10) عشرة دراهم شهرياً، إذا كان راتب الاشتراك أكثر من (16,000) سنة عشر ألف درهم.
ج- يجوز للعامل الذي يعمل بنظام العمولة (بالنسبة المئوية من المبيعات أو الأرباح) اختيار فئة الاشتراك، في حال كان الأجر الأساسي غير محدد القيمة في عرض وعقد العمل.
يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك ولمدة (3) ثلاثة أشهر بحد أقصى لكل مطالبة من تاريخ التعطل عن العمل، على ألا تزيد قيمة التعويض الشهري عن:
(10،000) عشرة آلاف درهم شهرياً للفئة الأولى
(20,000) عشرين ألفاً شهرياً للفئة الثانية.
قنوات الاشتراك وسداد القسط التأميني في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل:
طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المجمع التأميني (9) قنوات مختلفة تتيح للمشمولين ضمن النظام الاشتراك بالخدمة، بما يدعم المرونة وسهولة الوصول للخدمة والتي تراعي كافة شرائح المشتركين (العمال / الموظفين) في الدولة وهي كالتالي:
8-الاشتراك عبر الرسائل النصية الخاصة بشركات الاتصالات المعتمدة
9-الاشتراك عبر تطبيق BOTIM
طلب الانتفاع بالتغطية التأمينية من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (المطالبة بالتعويض):
على العامل (المؤمن عليه) التقدم بالمطالبة بالانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل لمزود خدمة التأمين خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل
سيتم دراسة الطلب من قبل مزود الخدمة والرد على المطالبة، وسداد التعويض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب متضمنة المستندات المطلوبة.
شروط الانتفاع بالتغطية التأمينية:
لضمان حصول العامل على التغطية التأمينية يجب توفر الشروط التالية للمؤمن عليه:
أ.ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن (12) شهراً متصلة في النظام.
ب-أن يكون المؤمن عليه ملزماً بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه.
ت-إثبات المؤمن عليه تعطله عن العمل لسبب غير الاستقالة.
ث-ألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
ج-تقديم المطالبة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.
ح-ألا يكون على المؤمن عليه شكوى انقطاع عن العمل قائمة.
خ-ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبيّن أن المنشأة التي يعمل بها وهمية.
د-ألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السّلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا.
ذ-أن يكون المؤمن عليه متواجداً في الدولة بشكل قانوني.
يوقف صرف التعويض في حال التحاق الموظف / العامل بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض من التغطية التأمينية.
التبعات المترتبة على عدم الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل:
أ.غرامة قدرها 400 درهم على المؤمن عليه في حال عدم الالتزام بالاشتراك.
ب.غرامة مالية قدرها 200 درهم في حال عدم التزام المؤمن عليه بسداد الأقساط التأمينية.
دليل الاشتراك والمطالبة بتغطية التأمين ضد التعطل عن العمل