تعزيز الدولة لقطاع التعليم
كفل الدستور الإماراتي حق التعليم لكل المواطنين. يعتبر التعليم أحد أهم أولويات حكومة الإمارات، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة لعصر ما بعد النفط. طورت وزارة التربية والتعليم عدة استراتيجيات لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى وتعزيز جودة العملية التعليمية.
إطار العمل التنظيمي للتعليم
التعليم في دستور الدولة
منذ تأسيس دولة الإمارات، كفل الدستور الإماراتي حق التعليم لكل مواطن إماراتي، وهو إلزامي حتى المرحلة الثانوية ومجاني في جميع المراحل للمواطنين في جميع أنحاء الدولة، مما يضمن حصول جميع الفتيات والأولاد على تعليم مجاني بجودة عالية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي. وركز الدستور في المادة 17 على الدور الأساسي للتعليم في تقدم المجتمع، كما أكد على دور الحكومة في وضع الخطط اللازمة لنشرالتعليم والقضاء على الأمية.
إلزامية التعليم
التعليم حق لكل مواطن ومقيم في دولة الإمارات. يُلزم "المرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي" ( KB 184 -PDF) القائم برعاية الطفل على إلحاقه بالتعليم.
- بالنسبة لمواطني الدولة، يكون التعليم إلزامياً بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي
- بالنسبة للوافدين المقيمين، يكون لتعليم إلزاميا حتى نهاية المرحلة الابتدائية.
يقع الإلزام بالتعليم على القائم برعاية الطفل. وتتكفل الدولة بالإنفاق على تعليم مواطنيها وتوفيره لهم في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية.
مسؤولية ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل
يلتزم ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل بعدة مسؤوليات تتضمن:
- إلحاق الطفل بالتعليم بمجرد بلوغه السن المقرر لذلك، في بداية السنة الدراسية، والمحافظة على استمراره وانتظامه في الدراسة
- توفير الوثائق الثبوتية سارية المفعول المطلوبة لقيد الطفل في مؤسسات التعليم المدرسي
- متابعة التحصيل العلمي والأداء السلوكي للطفل، والمساهمة الإيجابية في رفع مستوى مخرجات التعلم
- ضرورة إشراك الأطفال أصحاب الهمم في التعليم المدرسي
حالات الإعفاء من الالتحاق بالتعليم
يُعفى ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل من إلحاقه بالتعليم في أي من الحالات التالية:
- إصابة الطفل بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة
- وقوع ظرف للطفل أو القائم برعاية الطفل يحول دون إلحاق الطفل بالمؤسسة التعليمية أو استكماله التعليم.
- فصل قيد الطفل لدى أي من مؤسسات التعليم.
المخالفات والجزاءات
إذا تخلف ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بإنذاره كتابياً، خلال (5) أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة.
في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة.
على الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل.
يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (2,000) درهم ولا تزيد على (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها.
التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي
ووفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 والمتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.
- لكل طفل الحق في التعليم، وتعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية
- تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير التالية:
- منع تسرب الأطفال من المدارس
- تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال
- حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج
- تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية
- وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية.
- يُحظر على القائم على رعاية الطفل التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
طالع المزيد في الفصل السابع والثامن من قانون حقوق الطفل "وديمة".
مخصصات الميزانية الاتحادية للتعليم
اقرأ عن الميزانية الاتحادية لقطاع التعليم في دولة الإمارات.استراتيجيات التعليم
تؤكد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030" التي أطلقت في عام 2017 على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
اقرأ أيضاً في موقعنا عن الارتقاء بالنظام التعليمي، واستراتيجيات وخطط ورؤى دولة الإمارات التي تهدف إلى تنمية قطاع التنمية البشرية والتعليم.
مبادرة تحدي محو الأمية في العالم العربي - 2030
تستهدف مبادرة تحدي محو الأمية 30 مليون شاب وطفل عربي حتى العام 2030 وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تم إطلاق المبادرة عام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدى افتتاح الدورة الرابعة من قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
