نظام الفوترة الإلكترونية
تقر دولة الإمارات استخدام الفواتير الإلكترونية/الرقمية في التعاملات التجارية. وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، على التاجر تزويد المستهلك بفاتورة رقمية (غير ورقية) من خلال وسائل التقنية الحديثة بشأن شراء السلع والخدمات. كما يقر المرسوم الاتحادي بقانون رقم (8) لسنة 2017، بالفواتير الضريبية في شكليها الإلكتروني و/أو المكتوب.
عرّف القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن الفوترة الإلكترونية الصادر عن وزارة المالية، نظام الفوترة الإلكترونية بأنه نظام إلكتروني مخصص لإصدار وإرسال وتبادل ومشاركة بيانات الفاتورة والإشعار الدائن وفقاً لهذا القرار. كما عرّف الفاتورة الإلكترونية بأنها فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية منظّمة تمكّن من المعالجة الآلية والإلكترونية وفقاً لهذا القرار.
أهداف الفوترة الإلكترونية
- أن تكون أداة رئيسية لدعم اقتصاد رقمي حديث وخالٍ من الورق، مع تعزيز كفاءة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات.
- تقليل الفجوات الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
- توفير بيئة أعمال عادلة ومتوازنة لجميع الشركات، مما يساهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.
المصدر: موقع وزارة المالية
روابط مفيدة
- الفوترة الإلكترونية – وزارة المالية
- إرشادات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة (المحتوى متوفر باللغة الإنجليزية فقط)
- مقدمة عن برنامج الفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة (المحتوى متوفر باللغة الإنجليزية فقط)
- خدمة اعتماد مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية – وزارة المالية
- قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة – u.ae
آخر تحديث في
27 أبريل 2026
