صُممت الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات وفقا لـ 8 أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات الواردة  في إطار سياسة الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتتواءم أيضا مع الخطة التنموية لدولة الإمارات في حقبة ما بعد كوفيد-19.

ما يلي أبعاد استراتيجية الحكومة الرقمية:

1. عدم ترك أحد يتخلف عن الركب (تعزيز الشمولية)
2. مرنة وقابلة للتكيف
3. تتناسب مع العصر الرقمي
4. تركز على احتياجات المستخدم
5. رقمية حسب التصميم
6. قطاع عام يعتمد على البيانات
7. تعزز مبدأ الحكومة المفتوحة
8. استباقية.

وصف موجز لهذه الأبعاد

• عدم ترك أحد خلف الركب (تعزيز الشمولية)

يمكن تحقيق ذلك  من خلال:

1- اعتماد عمليات مفتوحة وشاملة، وسهولة الوصول والشفافية والمساءلة بين الأهداف الرئيسية لاستراتيجيات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات

2- الشمول، والتغلب على أي فجوات رقمية قد تنشأ مع التركيز، بشكل خاص، على كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والنساء ، والأطفال، والفئات المستضعفة.

• المرونة  والقابلية للتكيف

الاستفادة من التقنيات الناشئة لبناء القدرات، لتكون قادرة على الاستجابة للكوارث المتوقعة بشكل استباقي. وتبني نهج عمليات حكومية و قدرات اساسية ذات مرونة. 

• متناسبة مع العصر الرقمي

تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات والوزارات، وتحديد الأولويات الوطنية وإشراك المعنيين من أصحاب المصلحة في متابعة الأجندة الرقمية لدولة الإمارات.

• تركز على احتياجات المستخدم

يجب أن تتمحور الحكومة الرقمية حول المستخدم، وأن تجعل احتياجات المستخدمين وراحتهم المحور الرئيسي عند تصميم العمليات والخدمات والسياسات، وتعتمد آليات شاملة لذلك تضمن اشراك المستخدم في جميع مراحل تصميم وتطوير الخدمات والسياسات

• رقمية حسب التصميم

إنشاء قيادة تنظيمية واضحة، مع آليات فعالة للتنسيق والتنفيذ. ويجب تضمين مصطلح "الرقمية " في كافة عمليات السياسة كعنصر أساسي وإلزامي في التحول الرقمي. وجود قيادة تنظيمية واضحة، وتنسيق فعّال، وآليات تنفيذ مبتكرة  لتعزيز "الرقمية" كعنصر تحويلي إلزامي في مختلف العمليات و السياسات و العمل على التجارب المستمرة في هذا الجانب من خلال تيسير إنشاء بيئات اختبار مضبوطة ومرنة لاتاحة المجال للجهات التنظيمية والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال على التعاون في إنشاء التشريعات التي تواكب متطلبات الاستدامة وتوائم بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار من خلال  مختبرات تجربة وتنظيم التقنيات

• قطاع عام يعتمد على البيانات

تعتبر البيانات أصل إستراتيجي رئيسي في الحكومة الرقمية، كما تعتمد الحكومة الرقمية القواعد والمبادئ الأخلاقية لإعادة استخدام البيانات بشكل موثوق وآمن.

• تعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة

تتيح الحكومة المفتوحة للجمهور البيانات الحكومية وعمليات صنع السياسات (بما في ذلك الخوارزميات).

• استباقية

يقصد بهذا البعد قدرة الحكومات على التنبؤ باحتياجات الجهور، والاستجابة لها بسرعة كافية، بحيث لا يضطر المستخدم إلى تقديم بيانات وتنفيذ خدمات أخرى؛ كما يقصد به حكومة تقدم خدماتها للمتعامــل قبــل أن يطلبها وفــي الوقــت المناســب وبالطريقة التي تناسب احتياجاته وتفضيلاته. و يتم ذلك من خلال  استخدام الهوية الرقمية الموحدة وتبني منهج مراحل الحياة و"سياسة المرة الواحدة في تصميم الخدمات والذي يهدف الى تحسين تجربة المتعامل وتبسيط الية تقديم الخدمات للمتعامل.

يتمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات في إنشاء التزام حكومي واسع عبر القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية. وهذا الأمرضروري لجعل حكومة الإمارات "رقمية من حيث التصميم" وأن يتم دمج كافة القدرات، والبُنى، والفرص على المستوى الوطني وضمان مواءمتها مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

ما يلي أهداف وأولويات الاستراتيجية:

1. توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى
2. توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة
3. توفير خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، ومصممة وفقا لاحتياجات العملاء
4. رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية
5. جاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي مرن وشامل
6. رفع كفاءة العمل الحكومي.

تلتزم الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة-2030. فضلا عن سد الفجوة الرقمية، وتعمل الاستراتيجية على  الحد من عدم المساواة، والحفاظ على مجتمع آمن ومستقر وسلمي.

يعتبر نظام العدالة في دولة اللإمارات من أكثر الأنظمة استقرارًا وتطورًا. لدولة الإمارات منظومة من القوانين للحفاظ على العدل والسلامة لمواطنيها والمجتمعات الأجنبية المستقرة على أرضها، ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها السلام والعدالة والمؤسسات القوية.

تتوافق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية مع استراتيجيات التنمية للحكومات الإلكترونية المحلية، ومن بينها استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي التي تهدف إلى جعل الإمارة محركاً رئيسيا لمستقبلها الرقمي. تتمحور أولويات هيئة أبوظبي الرقمية حول الخدمات المتكاملة، وتعزيز الابتكار والحلول الحكومية والبيانات والتقنيات التطبيقية والحوكمة وتمكين النظام الرقمي المتكامل.

تتمثل الأهداف الاستراتيجية الـ 6 لمبادرة دبي الذكية-2021 في تحقيق ما يلي:

• مدينة مرنة تؤمّن أساليب حياة ذكية لسكانها - وفي إطار هذا الهدف، تسعى دبي الذكية إلى تمكين البنية التحتية الحيوية، والموارد بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الكفاءة، والتوافر، والمرونة.

• اقتصاد عالمي تنافسي معزز بالتكنولوجيا المتطورة- اقتصاد تنافسي عالمي، يتثمر في ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية رقميًا والمحافظة على ريادة قواعد جديدة للتنمية الاقتصادية والمشاركة.
• مجتمع مترابط وخدمات اجتماعية ذكية سهلة للجميع - رقمنة خدمات الحياة اليومية، وتسهيل الوصول إليها، تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تبني التكنولوجيا لتبسيط التجارب الاجتماعية والثقافية والتعليمية والرعاية الصحية في الإمارة. تسهيل المشاركة الشاملة والفعالة لأصحاب المصلحة في الإمارة، وإشراكهم في تصميم تجارب المدينة.

•  تنقل انسيابي عبر حلول النقل المشتركة وذاتية التحكم- تطويع تقنيات النقل التلقائية (الذاتية التحكم) لزيادة الإنتاجية والكفاءة وتقليل الازدحام المروري.

• بيئة نظيفة مُستدامة بالتكنولوجيا المتقدمة- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان استدامة وجودة موارد الإمارة وتفعيل التحول الرقمي لقطاعات المرافق العامة، والتصنيع، والنقل، ومعالجة النفايات لتقليل البصمة الكربونية للإمارة من أجل بيئة نظيفة وصحية.

• حكومة رقمية عالية الكفاءة- خفض زيارات المراكز الحكومية لخدمة العملاء إلى الصفر، واستهداف التبني الرقمي الكامل، حكومة لا نقدية وخالية من الورق، وتقديم تجارب مثلى للعملاء من خلال ربط  وتكامل الخدمات العامة التي تستهدف الاحتياجات االضرورية للسكان والزائرين، وأحداث الحياة الأساسية لتوفير الوقت وتسهيل الحياة.

استراتيجيات لدعم التحول الذكي في دبي

• استراتيجية دبي الذكية 2021
• استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة
• استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد
• مبادرة بيانات دبي
• استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني
• استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية
• استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين
• استراتيجية إنترنت الأشياء في دبي
• استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية.

الخطة الرئيسية للتحول الرقمي لحكومة عجمان 2017- 2022

طُورت الخطــة الرئيسية للتحول الرقمي في عجمان لتوفيــر خارطــة طريــق للتحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة فــي الإمارة خلال خمس سنوات. تقوم الاستراتيجية على المحاور التالية:

• التحول الرقمي لـ 100 %من الخدمات الحكومية بنهاية عام 2018
• التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية المشتركة بنهاية عام 2018
• التبني الكلي لـــ 80 %من الخدمات الرقمية بنهاية عام 2021
• التحول الرقمي الكلي لـ 30 خدمة حكومية ذات أولوية كل 100 يوم
• رفع الكفاءة المالية للخدمات الحكومية بما ال يقل عن 20 %بنهاية عام 2021

تركز رؤية أم القيوين 2021 على تقديم جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم قائم على اقتصاد مستدام، وسياحة جاذبة، والوصول إلى أرقى المستويات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية. ويشكل الابتكار أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية أم القيوين التي تهدف إلى تطوير بنية شاملة من خلال برامج ومبادرات تدعم سعادة المتعاملين ورضاهم، وتقدم خدمات شاملة ممتازة، وتُسرع التحول نحو الحكومة الإلكترونية.

سياسة "المرة الواحدة" للخدمات الحكومية 

بموجب " سياسة المرة الواحدة" يُعفى طالب الخدمات الحكومية من تقديم المستندات المطلوبة لإجراء الخدمة في كل مرة يتقدم فيها للحصول على الخدمات. تطبق أبوظبي "سياسة المرة الواحدة" في خدماتها، وتهدف إلى توفير تجربة سلسة للمتعاملين وتعزيز الكفاءة الحكومية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في أبوظبي، من خلال قيام المتعاملين بتقديم بياناتهم للجهات الحكومية مرة واحدة فقط.

وللاستفادة من السياسة، يقدم المتعامل بياناته الشخصية لأي جهة حكومية في أبوظبي لمرة واحدة فقط عبر منظومة "تم". ويتم تخزين البيانات ومشاركتها بين الجهات والشركات الحكومية عبر منصة الحكومة المتكاملة كونها المنصة الرقمية الوحيدة لتوفير وتبادل البيانات الرقمية بين الجهات والشركات الحكومية.

تسهم السياسة في تسهيل رحلة المتعاملين من خلال:

• تقليص الوثائق المطلوبة من المتعاملين في كل معاملة
• تبسيط الإجراءات لتقديم الخدمات
• ضمان سهولة استخدام البيانات والشفافية والخصوصية.

تعتبر هذه السياسة الأولى من نوعها في المنطقة لتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.