تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تعزيز المشاركة الرقمية في صنع السياسات والخدمات وبناء منظومة متكاملة يستطيع جميع أفراد المجتمع من خلالها طرح أفكارهم وتوصياتهم واقتراحاتهم على الجهات الحكومية لأخذها بعين الاعتبار. وتستند هذه المنظومة إلى المبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي تؤكد على إشراك جميع شرائح المجتمع دون تمييز في تصميم مستقبل دولة الإمارات. ومن هذا المنطلق، تطمح الحكومة إلى تعزيز سمعة ومكانة دولة الإمارات عالميا كدولة رائدة في مجال المشاركة الرقمية. وقد وضعت استراتيجية المشاركة الرقمية هذا الطموح في صميم أهدافها.
الرؤية
مستقبل مزدهر نصممه معاً
الرسالة
بناء منظومة متكاملة تمكن جميع شرائح المجتمع من المشاركة والابتكار في صنع السياسات والخدمات الحكومية.
حددت الاستراتيجية ستة أهداف رئيسية لتعزيز المشاركة الرقمية:
كي تحقق أهدافها، تركز الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الرقمية على تطوير القدرات في ستة مجالات رئيسية. فيما يلي المحاور التي تركز الاستراتيجية على تعزيزها:
1- السياسات والمعايير
تحديث الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لتتضمن المشاركة الرقمية وتحديث السياسة الوطنية للمشاركة الإلكترونية لتكون المشاركة الرقمية هدفا استراتيجيا للجهات الحكومية.
2- تحسين العمليات
إنشاء لجنة عليا على المستوى الوطني لإدارةم نظومة المشاركة الرقمية في حكومة دولة الإمارات. تشرف هذه اللجنة على الفريق التنفيذي للمشاركة الرقمية الذي يعمل على تنسيق مشاركة مختلف الجهات في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الرقمية. وتخضع اللجنة العليا والفريق التنفيذي لنظام حوكمة وممارسات قياسية.
وضع إطار عمل صلب لعملية المشاركة الرقمية تدعمه الأدلة الإرشادية والقوالب والمعايير، وتصميم مؤشرات الأداء الرئيسية لعمليات المشاركة الرقمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تحديث السياسات لضمان خضوع أدوات وممكنات المشاركة الرقمية لموافقة اللجنة الوطنية العليا للمشاركة الرقمية قبل البدء في تنفيذها أو استخدامها.
إعداد مؤشر وطني لنضج المشاركة الرقمية وتصنيف الجهات الحكومية حسب جهودها في تعزيز المشاركة الرقمية.
3- المشاركة عبر القنوات المختلفة
زيادة الوعي بمبادرات المشاركة المجتمعية من خلال الدمج بين الأنشطة الرقمية وغير الرقمية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة من خلال مجموعة من الحوافز.
تشجيع مختلف فئات المجتمع وخاصةً الفئات الأقل حظا على المشاركة من خلال برامج ومبادرات توعوية موجهة، وإنشاء منصة تسهل لهم عملية المشاركة.
4- تحديد أولويات الجمهور
تمكين أفراد المجتمع من تحديد اهتماماتهم وترتيب اختياراهم من خلال منصات استطلاع الرأي وجمع الأفكار، ومشاركة مجموعات ضخمة من البيانات الحكومية وتوفير أدوات تحليل البيانات للجمهور، وإجراء أنشطة التصميم والتطوير المشترك مثل الهاكاثونات والمسابقات.
تشجيع مختلف أفراد المجتمع وفئاته على استخدام المنصة الوطنية للمشاركة الرقمية والعمل على جمع أفكارهم وتحديد أولوياتهم وقياس انطباعهم حول مختلف المخرجات الحكومية الاستفادة من آرائهم في عمليات التحسين والتطوير.
5- ممكنات المشاركة الرقمية
إنشاء منصة وطنية موحدة للمشاركة الرقمية تتيح لمختلف الجهات تفعيل أنشطة وممارسات المشاركة الرقمية مع فئات المجتمع.
6- القدرات المؤسسية والابتكار
تدريب رواد ومنسقي المشاركة الرقمية ومختلف الموظفين في الجهات الحكومية على القيم والعمليات والمهارات لزيادة الوعي وقبول فكرة المشاركة الرقمية برمتها.
تبني واعتماد مبادئ وعمليات الحكومة المفتوحة لتعزيز الابتكار المستمر في مجال المشاركة الرقمية وإشراك الجمهور، وفقا للقوانين والسياسات المطبقة في الدولة.
المبادرات الرئيسية
يجري العمل على تعزيز المحاور الاستراتيجية من خلال 12 مبادرة موضحة في الرسم التالي:
مواضيع شائعة للبحث
