تعد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية (PDF 477KB) سياسة داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيداً لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار السن وتمكينهم من الوصول إلى كافة المنتجات بما فيها المواقع الإلكترونية وكافة التطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية.
تهدف السياسة إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن في الدولة للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة على مستوى الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.
نطاق السياسة
- يختص نطاق السياسة بالخدمات التي تقدم رقميا في الدولة للنفاذ إلى الخدمات
- تنطبق هذه السياسة على:
- كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية
- الجهات شبه الحكومية والمستشارين والمؤسسات والشركات الخاصة وغيرهم من الأشخاص المشاركين في معاملات رقمية/إلكترونية للجهة
- جميع الشركاء والمقاولين وموظفي التعهيد المشاركين في معاملات رقمية/إلكترونية للجهة
- مزودي الخدمة، وذلك عند تطوير المواقع والخدمات الإلكتروني/الرقمية
آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
